پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
اعتماد در گزارشی نوشت: عجيب است شايد، وقتي چند روز مانده به دادگاه «حمله‌كنندگان به علي مطهري»، مكان دادگاه به ساختماني جديد در ٢٠متري «كلانتري٢٠ گل‌سرخ» انتقال مي‌يابد و نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات «موتورسواران»ي كه با «گوجه و آجر و گاز فلفل» به فرزند «علامه مطهري» حمله كردند؛ در همان حوالي محل حادثه برگزار مي‌شود. ساعت ٩صبح ١٣مرداد٩٤ است، ساختمان جديد مجتمع قضايي شهيد قدوسي شيراز.
قرار است دادگاه پرونده‌اي بررسي شود كه شش ماه پيش سر و صداي بسياري به پا كرد. حضور محسوس ماموران نيروي انتظامي در ورودي ساختمان باعث كنجكاوي مراجعه‌كننده‌ها شده بود. از طرفي تعدادي سرباز وظيفه، شعبه ١٠١ دادگاه كيفري دو (محل برگزاري دادگاه علي مطهري) را بسته‌اند و حتي به وكلا اجازه ورود نمي‌دهند: «امروز جلسه است، هيچ پرونده‌اي هم بررسي نمي‌شه». معلوم نيست دادگاه مطهري شروع شده يا نه، از دادگاه بيرون مي‌آيم و بيرون ساختمان منتظر مي‌نشينم. يكي از سربازها مي‌گويد: «امروز قراره سردار بياد». ساعت ٩:٥٨ دقيقه است كه به صورتي اتفاقي، مصطفي ترك‌همداني، وكيل علي مطهري را مي‌بينم كه از پرايدي سفيد پياده مي‌شود. مي‌پرسم مگر دادگاه ساعت٩ شروع نشده؟ مي‌گويد تغيير محل دادگاه را به او خبر نداده‌اند و او و شاهدانش تا حالا در محل سابق شعبه ١٠١ در «ميدان اطلسي» بوده‌اند. از حضور متهمان و خواسته موكلش از قاضي پرونده مي‌پرسم. مي‌گويد ظاهرا همه متهمان در دادگاه حضور دارند و خواسته علي مطهري نيز بررسي اتهام «آمران و عاملان حمله» است. خداحافظي مي‌كند و وارد ساختمان مجتمع قضايي شهيد قدوسي شيراز مي‌شود.
حدود ٢٠دقيقه بعد خبر مي‌رسد كه هنوز به ترك‌همداني اجازه ورود نداده‌اند. خودم را به ورودي ساختمان مي‌رسانم. چند نفر مسوول به همراه مصطفي ترك‌همداني و شاهدانش جلوي ورودي ايستاده‌اند. يكي از آنها به وكيل مطهري مي‌گويد اجازه ندارد لپ‌تاپش را داخل دادگاه ببرد. همداني مي‌گويد «پس لپ‌تاپم را تحويل بگيريد تا بروم»، جواب مي‌دهد «اينجا لپ‌تاپ تحويل نمي‌گيريم». مي‌گويد «پس لپ‌تاپم را چه‌كار كنم؟»، جواب مي‌دهد «نمي‌دانيم، بگذاريد توي ماشين». كلافه شده، مي‌گويد «من وكيل علي مطهري هستم و با هواپيما از تهران به شيراز آمده‌ام. در اين لپ‌تاپ هم «ادله» من است و نمي‌توانم به كس ديگري امانت دهم. ماشين هم ندارم كه لپ‌تاپم را آنجا بگذارم». مقام مسوول مي‌گويد «طبق قانون نمي‌توانيد لپ‌تاپ با خودتان ببريد، ما هم نمي‌توانيم لپ‌تاپ امانت بگيريم». همداني عصباني مي‌شود: «محل دادگاه از فلكه اطلسي به گل‌سرخ تغيير كرد، به ما نگفتيد و يك ساعت مرا آنجا معطل كرديد. حالا هم داريد اين‌جور جلويم را مي‌گيريد. مي‌خواهيد دادگاه شروع شود و من به دادگاه نرسم؟». وكيل علي مطهري مي‌گويد «تماس بگيريد، بگوييد بگذارند من به دادگاه برسم». مقام مسوول با كسي تماس مي‌گيرد، سپس مي‌گويد «مي‌توانيد برويد داخل».
ساعت ١٠:٢٢ است و مصطفي ترك‌همداني اجازه پيدا مي‌كند كه با لپ‌تاپ و دو شاهدش وارد دادگاه شود. دادگاه تمام مي‌شود تا ١٣ روز ديگر جلسه دوم آن برگزار شود. علي مطهري خود به جلسه دادگاه نرفت، يا خاطره خوبي از سفر به شيراز در ذهنش نمانده است يا آنكه ترجيح داده فعلا در اين دادگاه حضور پيدا نكند.
١٨اسفند پر حاشيه براي علي مطهري
١٨اسفند سال گذشته روز خوبي براي علي مطهري نبود. براي سخنراني در دانشگاه به شيراز رفته بود و در همان فرودگاه با حملات تند نيروهاي تندرو روبه‌رو شد. حمله اما ادامه داشت. تا ميدان شهر و كلانتري هم خودروي حامل وي را دنبال كردند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. علي مطهري به تهران بازگشت اما حمله به يك نماينده مجلس كه البته فرزند شهيد مطهري هم بود موضوعي نبود كه به سادگي بتوان از كنار آن گذشت. كار به جايي رسيد كه مقامات دولتي خود پيشنهاد «استعفا» را به استاندار وقت فارس كه گويا عملكرد منفعلانه‌اي در اين مورد داشت، دادند. ماجراي حمله به علي مطهري هرچند كه پس از مدتي وارد پيگيري‌هاي قضايي شد اما پس لرزه كم نداشت. كار را تا جايي پيش برد كه استاندار فارس تغيير كرد و دسته‌بندي‌هاي داخلي استان به‌شدت تحت تاثير قرار گرفت. شش ماه بعد از آن ١٨ اسفند پر حاشيه، روز گذشته ١١ متهم به خط شدند تا پاسخ دهند كه چرا به يك نماينده مجلس حمله كردند؟ حمله‌اي كه علي مطهري آن را با دستور از پيش تعيين شده مي‌دانست و استدلالش آن بود كه تندروها به قصد كشتن او به استقبالش در فرودگاه آمده بودند. حالا نخستين جلسه دادگاه بدون حضور علي مطهري و با حضور وكيل او برگزار شد. وكيلش درخواست تحقيق در مورد ساير متهمان را داد و بايد ديد در جلسه بعدي دادگاه چه اتفاقي خواهد افتاد؟
