افزايش‌ سقف ممنوع‌‌الخروجی بدهکاران مالياتی

معاون سازمان مالیاتی از تغییر سقف ممنوع‌ الخروجی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم خبرداد و گفت: اشخاص حقوقی تولیدی تا سقف بدهی ۵۰۰ میلیون تومان یا ۲۰ درصد سرمایه ثبت شده، ممنوع الخروج خواهند شد.

به گزارش مهر، حسین وکیلی با بیان اینکه سقف مذکور در این قانون ثابت شده است، افزود:‌ دیگر اشخاص حقوقی یا اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰ درصد سرمایه یا ۲۰۰ میلیون تومان و سایر اشخاص حقیقی تا سقف ۱۰ میلیون تومان ممنوع الخروج خواهند شد.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با ذکر این مطلب که سقف بدهی مالیاتی برای ممنوع الخروج شدن افزایش یافته است، بنابراین برخی از ممنوع‌الخروج ها سال آینده از این فهرست خارج می‌شوند، ادامه داد: تعداد ممنوع‌الخروجی‌ها امسال نیز به دلیل تغییر سقف‌ها و البته پرداخت مالیات معوق نیز کاهش یافته است.

وی درباره آخرین وضعیت مالیات پزشکان با اشاره به رای دیوان عدالت اداری درباره ابطال توافق این سازمان با سازمان نظام پزشکی گفت: امسال تلاش می کنیم در جهت رای دیوان عدالت اداری از اختیارات قانونی خود برای رسیدگی به پرونده پزشکان استفاده کنیم، بر این اساس سازمان، اظهارنامه‌هایی را که به واقعیت نزدیک باشد بررسی و تایید می کند.

وکیلی درباره توافق با سازمان نظام پزشکی در زمینه مالیات پزشکان گفت: یکی از پزشکان برداشت اشتباهی از این تفاهم داشت و بر اساس تصور خود شکایت کرد و دیوان عدالت هم آن را پذیرفت و دستورالعملی که طبق توافق دو جانبه بود را ابطال کرد، بنابراین ما دیگر نتوانستیم آن را در سال جاری انجام دهیم.

وکیلی با اشاره به اینکه این سازمان با سازمان نظام پزشکی توافق مجدد نداشته است، گفت: سازمان امور مالیاتی طبق شرایط سایر توافق‌ها با پزشکان عمل کرده است و طبق همان شرایط سال‌های قبل اظهارنامه می‌پذیرد.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی درباره موضوع فرار مالیاتی موسوم به پرونده ۹۰۰ میلیارد تومانی گفت: طرح مسئله ۹۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی غلط است و این رقم در واقع جمع گردش‌های مالی بوده است.

وی افزود: این میزان گردش مالی می تواند مربوط به چند سال فعالیت و معامله باشد، اما در قانون حداقل یک سال بعد از فعالیت اقتصادی، چهارماه شخص فرصت ارائه اظهار‌نامه دارد و ما نیز یک سال فرصت رسیدگی داریم.

معاون سازمان مالیاتی گفت: متخلفی که فاکتور صوری می خرد، درصدی را بابت این فاکتور به فرد کد فروش می دهد، بنابراین از همان روز اول از تخلف خود آگاه است. سازمان امور مالیاتی پس از بررسی عملکرد یک ساله وی متوجه این تخلف می شود و جزئیات آن را در لیست سیاه خود انتشار می دهد.

وی درباره میزان فرار مالیاتی در میان ورزشکاران، گفت: بیش از ۸۵ درصد بدهی‌های معوق ورزشکاران وصول شده است، فرار مالیاتی نیز در بین این قشر درست مانند بقیه مودیان است اما در کشور همه بیشتر روی ورزشکاران حساسند.

وکیلی با تاکید بر اینکه مسئله فرار مالیاتی در بین ورزشکاران بیشتر از سایر اصناف نیست، اظهارداشت: در حال حاضر دیگر به این شکل نیست که فرار مالیاتی ورزشکاران بیشتر باشد. پرونده همه ورزشکاران در یک اداره در سازمان جمع شده است و کسانی که در حال کار روی آن ها هستند، کاملا از اخبار حاشیه‌ای و فدراسیون‌ها و قرار‌داد‌هایی که بسته می‌شود خبر دارند.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با اشاره به الزام جدید این سازمان برای امضاء قرارداد با ورزشکاران اظهارداشت: اگر کسی بخواهد با باشگاهی قرار‌داد امضاء کند، آن باشگاه مکلف است گواهی نداشتن بدهی مالیاتی را از سازمان امور مالیاتی دریافت کند.

وی قانون جدید برای امضاء قرارداد با ورزشکاران را موجب الزام بیشتر به پرداخت مالیات دانست و افزود: اینکه برخی ورزشکاران خارجی بدهی مالیاتی دارند، اما می‌توانند از کشور خارج شوند به این دلیل است که طبق قانون کارفرما به ما تعهد می‌دهد و مالیات آن فرد را تقبل می‌کند و مودی، کارفرما می‌شود.

وی ادامه داد: در بیشتر اوقات مالیات ورزشکاران پرداخت می‌شود، به هیچ عنوان هیچ بدهی‌داری اعم از ورزشکار و غیرورزشکار نمی‌تواند از کشور خارج شود مگر آنکه کارفرما بدهی وی را تقبل کرده باشد.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه بانک اطلاعاتی سازمان از مودیان جمع آوری شده است، گفت: معمولا از این بانک اطلاعاتی برای مواردی استفاده می شود که برخی مودیان یا اصناف ادعا می کنند که مالیاتشان چند برابر شده است؛ در آن صورت ما محاسبه می‌کنیم که واقعا مالیات آن صنف چقدر افزایش پیدا کرده است.

وکیلی با تاکید بر اینکه قرار نیست بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی در اختیار هر فردی قرار گیرد، تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی اطلاعات را برای تشخیص افراد پردرآمد در اختیار سازمان‌های مرتبط قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه این سازمان مشکلی برای ارائه‌ این اطلاعات به دولت و برای حذف یارانه پردرآمدها ندارد، ادامه داد: آن بخش از اطلاعات مالیاتی که دولت برای اهداف اداره کشور مجاز به استفاده از آن باشد در اختیار دولت قرار می گیرد و ما همکاری لازم را در این باره انجام می‌دهیم، اما در مورد حذف یارانه‌ها ما مشکلی برای ارائه اطلاعات برای شناسایی پردرآمدها نداریم و بخش مربوطه تصمیم‌گیرنده است که چه اطلاعاتی می‌خواهد.

معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه این سازمان ارتباطات درون ‌سازمانی را در مورد شناسایی افراد پردرآمد دارد، گفت: البته من نمی دانم که در حال حاضر پردرآمد‌ها از چه طریق شناسایی و حذف می‌شوند.