در بحث توافق، وقتی مصوبات شورای عالی امنیت ملی به تایید رهبر معظم انقلاب برسد، برای همه لازم الاتباع است و نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی نیست

محمدباقر نوبخت گفت: وقتی مصوبات شورای عالی امنیت ملی به تایید رهبر معظم انقلاب برسد، برای همه لازم الاتباع است و نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی نیست.

به گزارش «انتخاب»، در نشست خبری روز سه شنبه افزود: رویکرد مجلس در ارتباط با مذاکرات هسته ای و توجه به آن کاملا متفاوت با رویکرد کنگره آمریکا است، در کنگره آمریکا حزب رقیب که مخالف مذاکرات است برای بلااثر کردن نتایج مذاکرات فعال شده است اما مجلس شورای اسلامی موافق مذاکرات هسته ای است و برای صیانت از منافع ملی تلاش می کند و دولت نیز از این جهت همواره از مجلس قدردان است.

وی افزود: اما در قانون که به الزام دولت برای حفظ دستاوردهای هسته ای تصریح شده است، مجلس شورای اسلامی اجرایی شدن و اثر بودن مذاکرات را مشروط اعلام کرده است که در ماده واحده آن آمده است در راستای مصونیت از منافع ملی هرگونه نتایج مذاکرات با کشورهای 5+1 در صورتی معتبر است که الزامات «لغو همه تحریم ها به صورت یک جانبه، نظارت متعارف آژانس و رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی» به صورت شفاف رعایت شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: مجلس شورای اسلامی در جهت منافع ملی و حفظ دستاوردها به شرطی مذاکرات را معتبر دانست که موارد فوق رعایت شود اما استنباط ما این است که این موضوعات مغایر اصل 176 قانون اساسی است، چرا که وقتی مصوبات شورای عالی امنیت ملی به تایید رهبر معظم انقلاب برسد، برای همه لازم الاتباع است و نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی نیست.

نوبخت اضافه کرد: آن چه در پیرامون مذاکرات هسته ای صورت می گیرد نیاز به استجازه از مرجع دیگری جز شورای عالی امنیت ملی ندارد و این موضوع در خصوص توافق نامه های سعدآباد و پاریس هم این چنین بوده است و آن ها نیز به مجلس ارایه نشده است.

وی اظهار داشت: اما در این ماده واحده یک تبصره وجود دارد که در آن آمده است « براساس اصول 77 و 125 قانون اساسی نتایج مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارایه شود که در اصل 77 در ارتباط با این که به چه صورت باید نسبت به معاهدات بین المللی عمل شود تصریح شده است که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد.»

نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سند محرمانه ای در برجام وجود دارد؟، گفت: نه، اینچنین نیست، ما سند محرمانه ای در برجام نداریم. برجام بسیار شفاف است. در مورد ارتباطمان با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازدیدها، با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی مشخص کرد که باید زیر نظر دستگاه های ذیربط باشد و شورای عالی امنیت ملی نیز بر این کار نظارت می کند، از این رو هیچ نگرانی وجود ندارد.


سخنگوی دولت گفت : در اصل 125 قانون اساسی آمده که امضای عهد نامه ها ، مقاوله نامه ها ، قراردادهای بین المللی و امضای پیمان ها پس از امضای رییس جمهوری یا نماینده قانونی آن به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد اما چون در این توافق امضای رییس جمهوری یا نماینده قانونی آن نیست، نیازی به تصویب مجلس ندارد .

نوبخت افزود: البته پروتکل الحاقی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد اما برجام یک توافق کلی است که محدودیت هایی را برای طرف مقابل و برای ما که سرجمع آن به نفع مردم است، پذیرفته شده است.

وی اظهارداشت: هیچ کدام از 6 کشور طرف مذاکره نیز این توافق را به مجلس خود ارسال نکرده اند و به تصویب نرسانده اند بنابراین شورای عالی امنیت ملی در حال پیگیری موضوع است و موضوع را اطلاع رسانی خواهد کرد .

سخنگوی دولت با تاکید بر این که معتقد هستیم این مذاکرات برد- برد بوده است، تصریح کرد: البته به طرف مقابل اعلام کردیم که خیلی اعتماد نداریم و چنانچه به تعهدات پایبند نباشند ما نیز به تعهدات پایبند نخواهیم بود و در جهت منافع ملی خود اقدام خواهیم کرد .


نوبخت در پاسخ به شکایت مطرح شده نسبت به دولت یازدهم و شکایات دولت یازدهم از دولت قبل نیز گفت: شکایتی که یکی از دولتمردان قبل نسبت به دولت فعلی مطرح کرد چون بعد از آن وی دستگیر شد، این طور مطرح شد که با شکایت دولت این افتاق افتاده است .

وی افزود: معتقدیم در حال حاضر که تمامی اسناد و مدارک در اختیار دولت قرار دارد، نباید شروع به ایراد برخی اتهامات بگیریم و معتقدیم اگر اتهامی وجود دارد به جای رسانه ای کردن، برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شده است.

سخنگوی دولت ادامه داد: اگر هر از گاهی نیز معاون اول رییس جمهوری موضوعی را مطرح می کنند چون رییس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است، مطالبی را درباره پرونده های مفتوح بیان می کند.

نوبخت گفت : همه دولتمردان اخلاقا در تعارض می دانند در غیاب افراد، اتهامی را مطرح کنند اما سناریویی شروع شده که تلاش شود برای مسئولین دولت فعلی هم اتهاماتی ایراد کنند که به همه سروران توصیه می کنیم هیچ موردی را اغماض نکنند و در هر موردی اگر خلافی صورت گرفته است به جای تشویش اذهان عمومی، به دستگاه قضایی ارسال کنند .

وی افزود: از جمله موضوعات موردی بود که از سوی مسعود میرکاظمی مطرح شد که ما ایشان را فرد با شخصیت و معتقد به قیامت می دانیم اما با توجه به این که بیش از 10 سال است که این موضوع در حال بررسی است، اگر دستگاه قضایی فسادی را مشاهده می کرد، با آن برخورد می شد.