نوری مالکی نخست وزیر پیشین عراق گزارش کمیته سقوط موصل را سیاسی، غیرکارشناسی و نامعتبر اعلام و "حاکم الزامی " رئیس این کمیته را به قتل و آدم ربائی متهم و ناگفته هایی در باره سقوط موصل بیان کرد.

نوری مالکی که به تهران سفر کرده است روز سه شنبه در گفت و گوی اختصاصی با شبکه خبری العالم ، گفت: سقوط شهر موصل توطئه ای کُردی – منطقه ای بود که طرف های داخلی و بین المللی در آن دست داشتند و عامل مستقیم سقوط این شهر فرماندهان نظامی و امنیتی هستند که از میدان جنگ فرار کردند در حالی که نیروها و تسلیحات کافی برای مقابله با داعش در اختیار داشتند.  

وی افزود: اولاً کمیته سقوط موصل گزارشی برای متهم کردن هیچ فردی صادر نکرده است بلکه برخی اعضای این کمیته با انگیزه های سیاسی و به علت اختلافاتی که با دیگران دارند، خواستند پیش نویس گزارشی یا مشابهش را بنویسند یا نوشتند ولی کمیته و مجلس نمایندگان آن را رد کرد لذا کمیته هیچ فردی را متهم نکرده است و سرانجام این مساله به دستگاه قضائی محول شد.

رئیس ائتلاف دولت قانون گفت: ثانیاً این کمیته به علت سیاسی کاری و ایجاد اختلافاتی در بین اعضای آن جنبه حرفه ای و کارشناسی خود را از دست داد و اینجا باید پرسید که آیا در موصل نیروهای کافی نبود؟ اسلحه نبود؟ سیاسی کردن کمیته تحقیقات را به بیراهه می کشاند.

مالکی بیان کرد: ما در آن زمان کمیته ای تشکیل دادیم که این کمیته برخی از فرماندهان و افسران را عامل سقوط موصل معرفی کرد. به عنوان مثال فرمانده لشکر سوم که پیش از حمله داعش عقب نشینی کرد و لشکر خود را تنها گذاشت ، باید مسئولیت خود در سقوط موصل را بپذیرد.

نقش فرمانده لشکر چهارم در سقوط موصل

نخست وزیر پیشین عراق افزود: فرمانده لشکر چهارم که این هم کُرد است، لشکر خود را ترک کرد، داعش وارد تکریت شد و جنایت اسپایکر به علت عقب نشینی فرمانده لشکر چهارم و فروپاشی این لشکر اتفاق افتاد که این فرمانده هم باید مسئولیت این جنایت را بپذیرد.

مالکی اعلام کرد: رئیس پلیس نیز که 40 هزار نیرو در اختیار داشت ولی یک گلوله هم شلیک نکرد، باید مسئولیتش را بپذیرد. مساله دیگر که باید بررسی شود ، اینست که چه کسی یا کسانی در طراحی توطئه سقوط موصل دست دارند؟ زیرا موصل بدون جنگ و درگیری سقوط کرد در حالی که تعداد نیروهای ارتش کافی بود و 40 هزار نیروی پلیس و 2 لشکر ارتش را مستقر کرده بودیم که این نیروها می توانستند هر نیروئی را شکست بدهند چه برسد به گروه کوچکی از داعش.
 

توطئه سقوط موصل در ترکیه و اتاق عملیات اربیل

وی افزود: سقوط موصل توطئه ای بود که یکی از جنبه های آن توطئه برگزاری تحصن در موصل و الانبار بود.این توطئه توسط بعثی ها و نقشبندیه و افراد موسوم به انقلابیون عشایر و شورای نظامی طراحی شده بود که داعش همدست آنها در این توطئه بود و همه آنها در ترکیه گردهم آمدند و یک اتاق عملیاتی نیز در اربیل داشتند و من هنگامی که گفتم چنین افرادی اتاق عملیاتی در اربیل تشکیل داده اند ، رئیس منطقه کردستان عراق گفت که این افراد ستمدیده هستند و وی به آنها پناه داده است در حالی که چنین افرادی در اربیل جمع می شدند و توطئه می چیدند.

مالکی خاطرنشان کرد: توطئه سقوط موصل به این نحو بود که به نیروهایِ کُرد لشکرها و پلیس ( منظور کُردهای منطقه کردستان عراق است نَه همه کُردها ) دستور داده شد که عقب نشینی کنند و متن این دستور هم اکنون موجود است و کُردها نیز عقب نشینی کردند و اصلاً نجنگیدند زیرا می گفتند که داعش برای جنگیدن با داعش و مالکی آمده است نَه برای جنگیدن با کُردها.

هماهنگی استاندار با داعش و عقب نشینی 85 درصد نیروهای ارتش دریک زمان

نخست وزیرسابق عراق اعلام کرد:سُنی ها نیز به علت نفوذ بعثی ها، مسئولان استانداری، شورای استان، استاندارو مسئولانی دیگر دستور عقب نشینی دریافت کردند و عقب نشینی کردند و در یک زمان 80 تا 85 درصد از نیروهای ارتش عقب نشینی کردند و پلیس هم کاملاً وارد عمل نشد زیرا طرفدار استاندار بود و استاندار هم با داعش هماهنگ بود و فرماندهان لشکرهای سوم و چهارم فرار کردند و افسرانی هم که باقی مانده بودند و قدرت فرماندهی لشکر را نداشتند، عقب نشینی کردند .

مالکی گفت:مسعود بارزانی گفته است که من را از احتمال حمله داعش به موصل مطلع کرده بود ولی گفته بارزانی سرپوش گذاشتن روی دستور عقب نشینی از موصل و نجنگیدن با داعش و توجیه عقب نشینی و خیانت فرماندهان کُرد است زیرا بارزانی هیچگاه با من تماس نگرفت چون من هیچ ارتباط و تماسی با وی ندارم و روابط ما با همدیگر قطع است و من هنگامی که ادعای تماس بارزانی با خودم را رد کردم ، بارزانی گفت که با سفیر آمریکا و سید عمار حکیم تماس گرفته است و مساله اینست که نَه سفیر آمریکا و نَه سید عمار حکیم با من تماس نگرفت.

امتناع بارزانی از همکاری پیشمرگه با ارتش عراق

مالکی افزود: من از مسعود بارزانی خواستم که نیروهای پیشمرگه را به نیروهای ارتش عراق برای حمله به داعش ملحق کند، و از معاون وزیر کشور خواستم که با وزیر امور پیشمرگه تماس بگیرد و وزیر امور پیشمرگه گفت که باید موافقت بارزانی را کسب کند و الآن شب است و فردا صبح جواب می دهدولی صبح گفت که نمی تواند پیشمرگه را به ارتش ملحق کند زیرا منطقه کردستان مشکلاتی با دولت مرکزی دارد که باید حل شود لذا بارزانی هیچ خبری به من (مالکی) درباره احتمال حمله داعش به موصل نداد و حاضر به همکاری پیشمرگه با ارتش نیز نشد . ما از بارزانی خواستیم که با ما همکاری کند ولی مخالفت کرد.

"نوری مالکی" درباره اصلاحات حیدر العبادی نخست وزیر عراق اظهار داشت: اصلاحات بسیار لازم است زیرا اشتباهاتی از گذشته وجود دارد و مشکلات و ابهامات زیادی در قانون اساسی هست که همه این امور مانع ارائه خدمات به مردم و بازسازی عراق شده است؛ هر چند اقداماتی که ما انجام دادیم، زیاد بود ولی اگر منافع شخصی و حزبی نبود، اوضاع عراق هم اکنون بسیار متفاوت بود .

 همکاری مسؤولان محلی نینوا با القاعده و گروه های مسلح

مالکی با بیان اینکه موضوع سقوط موصل مساله جدیدی نیست تأکید کرد: موصل در زمان پل برمر نیز سقوط کرده بود به این دلیل که نیروهای پلیس این شهر خود را در زمان برمر تسلیم کرده بودند و عوامل القاعده و دیگر گروه ها در دفتر استاندار نینوا جمع می‌شدند، و استاندار با خودروهای استانداری مواد غذایی را بین تحصن کنندگان توزیع می‌کرد و داعش و القاعده با اطلاع استاندار از مغازه ها و شرکت ها باج و رشوه می گرفتند.

مالکی افزود: هنگامی که ما به مبارزه با این گرو‌ه‌ها می‌پرداختیم، جار و جنجال به راه می‌انداختند که ارتش شیعی و مجوسی مالکی به سرکوب سُنی ها می پردازد.

 مردم موصل از مسؤولان این شهر ناراضی هستند

مالکی خاطرنشان کرد: من یک بار به شهر موصل رفتم و 3 هزار نفر از آنها (گروه های تروریستی) را بازداشت کردم ولی این اقدام کارساز نبود زیرا مسؤولان شهر با آنان همدست بودند در حالی که ساکنین موصل از مسؤولان شهر خود به من شکایت می کردند .

مسؤول تحقیق درباره سقوط موصل به قتل و آدم ربایی متهم است

نخست وزیر سابق عراق اعلام کرد: متأسفانه فردی به نام حاکم الزاملی مسؤول تحقیق درباره سقوط موصل شده است در حالی که خودش متهم به قتل و آدم ربایی است و این فرد می خواهد که واقعیت ها را وارونه جلوه دهد و در همین راستا گزارشی نوشت و اسامی 10 تا 15 نفر را در آن گنجاند ولی کمیته و مجلس نمایندگان گزارش وی را رد کردند.