معاون سابق رياست جمهوري عراق وعده کشف و افشاي همه پرونده هاي فساد اداري و مالي در عراق را داد.
«نوري المالکي» روز پنجشنبه در گفت وگو با سايت خبري «قانون پرس» ارگان خبري «ائتلاف دولت قانون» گفت: معتقديم که پيشبرد روند اصلاحات، پرونده هاي فساد را افشا مي کند.
وي به مهيا بودن شرايط کشور براي افشاي پرونده هاي سابق فساد اشاره کرد وافزود: با توجه به مطالبات مردمي و تائيد مرجعيت عاليقدر عراق، بايد با شجاعت و قدرت همه پرونده هاي فساد در عراق افشا شود.
نوري المالکي از نوع پرونده هاي فسادي که قرار است افشا کند، خبر نداده است.
معاون سابق رئيس جمهوري در ميان بهت برخي از رسانه ها و گروه هاي سياسي عراقي که تصور مي کردند بعد از ذکر نام نوري المالکي در راس متهمان پرونده سقوط موصل، به عراق بازنمي گردد، بعدازظهر ديروز(چهارشنبه) وارد فرودگاه بغداد شد.
سايت خبري قانون پرس که در مراسم استقبال حضور داشت، نوشته است که استقبال رسمي و مردمي گسترده اي از المالکي در فرودگاه بغداد به عمل آمد.
از طرفي «حسون الدراجي» از شخصيت هاي همفکر نوري المالکي امروز به سايت قانون پرس گفته است، با وجود اينکه رقباي سياسي و برخي رسانه هاي عراقي و عربي مرتبط با عربستان سعودي انتظار داشتند که نوري المالکي براي يک مدت نامحدود در ايران بماند، اما او در ميان بهت همگان عصر ديروز وارد بغداد شد.
نخست وزير سابق عراق در اولين واکنش به پرونده سقوط موصل و ذکر نام او در راس متهمان گفت که عاملان اصلي سقوط موصل دولت ترکيه در درجه اول و رياست اقليم کردستان عراق هستند.
دفتر رياست اقليم کردستان در بيانيه اي که ديروز منتشر شد، با بي فايده خواندن و رد کردن اين اتهامات المالکي به مسعود بارزاني، مدعي شده که مسئول اول سقوط موصل خود المالکي است.
آنکارا نيز در بيانيه اي، اتهامات نوري المالکي مبني بر دخالت ترکيه در سقوط موصل را رد کرده است.
از طرفي «حسون الدراجي» گزارش کميته ويژه تحقيق و تفحص در سقوط موصل را که نام نوري المالکي در راس آن قرار داده، فاقد ارزش قانوني دانسته و نوشته است که اين گزارش تنها با هدف تصفيه سياسي تهيه شده است.
وي ابراز تعجب کرده، در حالي کميته ويژه، نام نوري المالکي را در راس گزارش قرار داده که مسعود بارزاني رئيس اقليم کردستان را تبرئه کرده است.
کارشناسان حقوقي معقتدند که گزارش کميته تحقيق و تفحص از نظر قانوني فاقد ارزش است و به همين دليل پارلمان عراق بدون قرائت پرونده، آن را مستقيم به دادگاه و مدعي العموم احاله کرد.
به اعتقاد کارشناسان حقوقي، دادگاه و مدعي العموم بدون توجه به آنچه در گزارش چند ماهه کميته تحقيق و تفحص پارلمان عراق آمده، از ابتدا با ادله قانوني روند بازجويي از متهمان پرونده را پيگيري مي کند.
با اين حال، کارشناسان معتقدند بازگشت نوري المالکي به بغداد به معناي گشودن فصل جديدي از نزاع هاي سياسي بين گروه ائتلاف دولت قانون به رهبري المالکي با رقباي سياسي اش در بغداد و اربيل است و احتمالا با افشاگري هاي نوري المالکي در روزهاي آينده و واکنش رقباي او، اين جنجال سياسي وارد مرحله جديدي شود.
نوري المالکي و ارگان خبري ويژه او به نام «قانون پرس» همچنان عنوان رسمي معاون اول رئيس جمهوري عراق را براي توصيف نوري المالکي به کار مي گيرد در حالي که در بسته اول اصلاحات دولت که در پارلمان عراق به تصويب رسيد، معاونت هاي رياست جمهوري لغو شده است.
