سال 1390 سال شکوفایی دستاوردهای قانون هدفمند سازی یارانه ها در اقتصاد کشور و به تبع آن در بخش صنعت و معدن خواهد بود. این طرح در حوزه صنعت و معدن از دو سال پیش مورد مطالعه و بررسی کارشناسی قرار گرفته و با بررسی همه جانبه بسته حمایتی و سیاستی به منظور تسهیل امور اجرائی قانون برای واحدهای صنعتی و معدنی تدوین و همگام با شروع قانون هدفمندسازی یارانه ها در کشور، از سوی این وزارت به کلیه دست اندرکاران ابلاغ شد.خوشبختانه ازریابی ها نشان می دهد از زمان شروع طرح تاکنون همکاری بسیار خوب مردم و صاحبان صنایع و معادن و دست اندرکاران در حوزه‌های مختلف اجرای این طرح با موفقیت پیش می رود که جای تقدیر فراوان از کلیه دست اندرکاران دارد. ضمن اینکه بعضاً برخی از مسائل و مشکلات نهفته در فرایند های اجرایی آشکار و مورد اصلاح و تکمیل سیاست های اجرایی قرار می گیرد. امید می رود در آینده ای نه چندان دور شاهد اصلاح ساختارهای فنی درون بخشی و درون بنگاهی، تقویت ظرفیت رقابت پذیری واحدهای صنعتی ومعدنی برای مقابله با تولیدات خارجی، بهبود کیفیت، ارتقاء فناوری در تولیدات داخلی شویم و در سال آینده با دقت و حساسیت بیشتر روند اجرایی قانون دنبال گردد. بدیهی است در این راستا از همه توان سایر دستگاههای اجرایی از جمله استاندارها، فرمانداری ها، وزارت نیرو، نفت، بازرگانی، اقتصاد و دارایی حمل و نقل، سامانه بانکی ، سازمان تامین اجتماعی برای هرچه بهتر پیاده‌سازی این قانون- جلب همکاری مطلوب را فراهم آوریم.
•-در سال آینده عمده ترین محور فعالیت دولت متمرکز بر ایجاد اشتغال خواهد بود و از آنجا که بخش صنعت و معدن بدون تردید اصلی ترین و مهم ترین دستگاه اجرایی کشور در ایجاد اشتغال پایدار و در واقع موتورمحرک رشد اقتصادی در کشور به حساب می‌آید و بستر سازی، پیشرفت در سایر بخشهای تولیدی-کشاورزی-آموزشی- بهداشتی- حمل و نقل و غیره است، وظیفه سنگینی را بعهده دارد که خوشبختانه با سرمایه گذاری های انجام شده در سنوات گذشته و با تکمیل و راه اندازی طرح های در دست اجرا و همچنین بهره برداری بهینه از ظرفیت واحدهای صنعتی و معدنی ، دستیابی به اهداف ایجاد اشتغال در این وزارت به آسانی قابل حصول خواهد بود. بدیهی است در این رهگذر باید بخشی از مقررات صنعتی بویژه ساز و کارهای تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری و کمبود نقدینگی- تسهیل و متحول شود.
•-در اواسط دولت نهم در راستای اجرای عدالت سرمایه گذاری در مناطق مختلف کشور در وزارت صنایع ومعادن طرحی به نام طرح آمایش صنعتی با رویکرد تعادل بخشی بین استان های پیشرفته از نظر سرمایه گذاری صنعتی و استان های کمتر پیشرفته صنعتی تعریف و به اجرا گذاشته شد که با تکمیل و بهره برداری از طرح های صنعتی در دست اجرای آن تعادل نسبی نرخ سرمایه گذاری بین مراکز استان ها بوجود خواهد آمد که در نظر است در سال آینده در تداوم و تکمیل آن، طرح تعادل بخشی بین شهرستان های استان ها هم طراحی و عملیاتی شود که مطالعات اولیه آن در وزارت انجام شده است.
•-سال 90 اولین سال اجرای برنامه پنجم پیشرفت و عدالت خواهد بود که بهره برداری از حداکثر ظرفیتهای قانون فوق و قوانین گذشته نظیر اصلاح پاره ای از مواد قانون برنامه چهارم و اجرای اصل44 قانون اساسی حمایت جدی از سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در سرمایه گذاری های صنعتی و واگذاری طرح های نیمه تمام برای تکمیل و بهره برداری و واحدهای صنعتی ومعدنی که به هر دلیل تاکنون واگذار شده و همچنین از نظرات تشکل های مردم نهاد صنعتی و معدنی در سیاست گذاری ها تصمیم‌سازی ها و نظارت بر واحدهای صنعتی و معدنی بهره برداری مطلوب در دستور کار قرار گرفته است.
•-افزون بر این در سال جاری با بهره مندی از اختیارات ویژه هیات محترم وزیران و منویات ریاست جمهوری ستادتسهیل امور پشتیبانی واحدهای صنعتی ومعدنی و شهرک صنعتی به منظور رسیدگی به مسائل و مشکلات مطروحه از سوی صاحبان واحدهای صنعتی و مجریان طرح های صنعتی با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی و بانک های عامل مرتبط با بخش صنعت و معدن و با حضور معاونان و مدیران ارشد وزارتخانه، در هر یک از استان ها برگزار و براساس گزارشات دریافتی بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات جاری به لطف الهی و با همکاری و همفکری دستگاههای اجرایی تاکنون مرتفع شده و در نظر است در سال آتی کارگروه های ویژه در یک دوره فشرده سه ماهه به کلیه استان ها به منظور بررسی مسائل باقیمانده که به هر دلیل حل و فصل نشده است و همچنین ارزیابی عملکرد اجرای طرح هدفمند نمودن یارانه ها در بخش صنعت و معدن وارائه راهکارهای اصلاحی، اجرایی و حمایتی اعزام شوند.
•-همچنین به منظور حمایت از تولیدات داخلی از ابتدای سال 1390 با همت سازمان استاندارد با جدیت و دقت بسیار زیاد از ورود و ثبت سفارش تولیدات نامرغوب و بی کیفیت خارجی خودداری خواهد شد و تعرفه واردات کالاها براساس ظرفیت های تولید داخلی، توان رقابت پذیری با رعایت اصل نرخ بهره وری مطلوب از ظرفیت ها و سرمایه گذاری های انجام شده بعمل خواهد آمد.
•-براساس راهبرد توسعه صنعتی کشور، صنایع نوین با فناوری های برتر،صنایع انرژی بر و انرژی‌های نو، صنایع ماشین سازی، صنایع تبدیل تکمیلی کشاورزی و صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی و همچنین مبتکرین و مخترعین در حوزه بخش صنعت و معدن در محور اولویت ها و حمایت و پشتیبانی وزارت صنایع و معادن خواهد بود.
•-در بخش معدن نیز با تکمیل نقشه های زمین شناسی از فعالیت های اکتشافی بخش خصوصی و تعاونی و با کمک به فراهم سازی زیرساخت ها از جمله راه دسترسی برق- ارتباطات از فعالیت های استخراج و بهره برداری از معادن کشور حمایت بعمل خواهد آمد.
•-در همین حال با بهره مندی از توان و ظرفیت سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن، در مناطق کمتر برخوردار صنعتی و در طرح های راهبردی- خطرپذیر با اولویت بهره گیری از توان سرمایه گذاری و اجرایی در حد امکان، بخش خصوصی و تعاونی سرمایه گذاری های لازم در چارچوب راهبرد توسعه صنعتی کشور و اولویت ها و آمایش صنعتی و همچنین تقویت زیرساخت ها در شهرک ها و نواحی صنعتی برای سرمایه گذاری و حمایت از ساماندهی خوشه ها و شبکه های صنعتی بین واحدهای کوچک- متوسط و بزرگ برای هم افزایی و توسعه صادرات کشور، برنامه های اجرایی و عملیاتی تهیه شده و بحول و قوه الهی با جدیت دنبال خواهد شد.
•-خیزش بیداری اسلامی در منطقه که موجب تغییر و تحولات سیاسی و تاثیرات آن بر کل جهان خواهد بود فرصت هایی را برای میهن اسلامی ما بدنبال خواهد داشت که باید ضمن استقبال از آن، برنامه ریزی هایی را برای بهره برداری از شرایط و فرصت هایی که پدید خواهد آمد بعمل آوریم. بی شک یکی از مواهب آن تقویت جایگاه نظام اسلامی ایران در منطقه و جهان و اصلاح و تغییر رویکرد جهان به لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ایران اسلامی خواهد بود که از این رهگذر تلاش دنیای غرب برای بهبود فعالیت و همکاری های اقتصادی و فنی با ایران اسلامی قابل پیش بینی است و از سوی دیگر همکاری های اقتصادی و فنی بین کشورهای منطقه بویژه جهان اسلام بیش از پیش نمود خواهد یافت و در این راستا صادرات کالاهای باکیفیت بهمراه رفتار عدالت گرایانه و صداقت منشانه صادرکنندگان و تولید کنندگان و همچنین ارائه کمک های فنی و صنعتی به کشورهای دوست و منطقه ای و جهانی می تواند علاوه بر استحکام اقتصاد داخلی کشور، منجر به گسترش هر چه بیشتر اسلام خواهی در منطقه و عدالت خواهی در جهان و زمینه سازی برقراری حکومت عدل الهی در گستره جهان خواهد شد. انشاا...
علی اکبر محرابیان - وزیر صنایع و معادن
سال 1390 سال شکوفایی دستاوردهای قانون هدفمند سازی یارانه ها در اقتصاد کشور و به تبع آن در بخش صنعت و معدن خواهد بود. این طرح در حوزه صنعت و معدن از دو سال پیش مورد مطالعه و بررسی کارشناسی قرار گرفته و با بررسی همه جانبه بسته حمایتی و سیاستی به منظور تسهیل امور اجرائی قانون برای واحدهای صنعتی و معدنی تدوین و همگام با شروع قانون هدفمندسازی یارانه ها در کشور، از سوی این وزارت به کلیه دست اندرکاران ابلاغ شد.خوشبختانه ازریابی ها نشان می دهد از زمان شروع طرح تاکنون همکاری بسیار خوب مردم و صاحبان صنایع و معادن و دست اندرکاران در حوزه‌های مختلف اجرای این طرح با موفقیت پیش می رود که جای تقدیر فراوان از کلیه دست اندرکاران دارد. ضمن اینکه بعضاً برخی از مسائل و مشکلات نهفته در فرایند های اجرایی آشکار و مورد اصلاح و تکمیل سیاست های اجرایی قرار می گیرد. امید می رود در آینده ای نه چندان دور شاهد اصلاح ساختارهای فنی درون بخشی و درون بنگاهی، تقویت ظرفیت رقابت پذیری واحدهای صنعتی ومعدنی برای مقابله با تولیدات خارجی، بهبود کیفیت، ارتقاء فناوری در تولیدات داخلی شویم و در سال آینده با دقت و حساسیت بیشتر روند اجرایی قانون دنبال گردد. بدیهی است در این راستا از همه توان سایر دستگاههای اجرایی از جمله استاندارها، فرمانداری ها، وزارت نیرو، نفت، بازرگانی، اقتصاد و دارایی حمل و نقل، سامانه بانکی ، سازمان تامین اجتماعی برای هرچه بهتر پیاده‌سازی این قانون- جلب همکاری مطلوب را فراهم آوریم.
•-در سال آینده عمده ترین محور فعالیت دولت متمرکز بر ایجاد اشتغال خواهد بود و از آنجا که بخش صنعت و معدن بدون تردید اصلی ترین و مهم ترین دستگاه اجرایی کشور در ایجاد اشتغال پایدار و در واقع موتورمحرک رشد اقتصادی در کشور به حساب می‌آید و بستر سازی، پیشرفت در سایر بخشهای تولیدی-کشاورزی-آموزشی- بهداشتی- حمل و نقل و غیره است، وظیفه سنگینی را بعهده دارد که خوشبختانه با سرمایه گذاری های انجام شده در سنوات گذشته و با تکمیل و راه اندازی طرح های در دست اجرا و همچنین بهره برداری بهینه از ظرفیت واحدهای صنعتی و معدنی ، دستیابی به اهداف ایجاد اشتغال در این وزارت به آسانی قابل حصول خواهد بود. بدیهی است در این رهگذر باید بخشی از مقررات صنعتی بویژه ساز و کارهای تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری و کمبود نقدینگی- تسهیل و متحول شود.
•-در اواسط دولت نهم در راستای اجرای عدالت سرمایه گذاری در مناطق مختلف کشور در وزارت صنایع ومعادن طرحی به نام طرح آمایش صنعتی با رویکرد تعادل بخشی بین استان های پیشرفته از نظر سرمایه گذاری صنعتی و استان های کمتر پیشرفته صنعتی تعریف و به اجرا گذاشته شد که با تکمیل و بهره برداری از طرح های صنعتی در دست اجرای آن تعادل نسبی نرخ سرمایه گذاری بین مراکز استان ها بوجود خواهد آمد که در نظر است در سال آینده در تداوم و تکمیل آن، طرح تعادل بخشی بین شهرستان های استان ها هم طراحی و عملیاتی شود که مطالعات اولیه آن در وزارت انجام شده است.
•-سال 90 اولین سال اجرای برنامه پنجم پیشرفت و عدالت خواهد بود که بهره برداری از حداکثر ظرفیتهای قانون فوق و قوانین گذشته نظیر اصلاح پاره ای از مواد قانون برنامه چهارم و اجرای اصل44 قانون اساسی حمایت جدی از سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در سرمایه گذاری های صنعتی و واگذاری طرح های نیمه تمام برای تکمیل و بهره برداری و واحدهای صنعتی ومعدنی که به هر دلیل تاکنون واگذار شده و همچنین از نظرات تشکل های مردم نهاد صنعتی و معدنی در سیاست گذاری ها تصمیم‌سازی ها و نظارت بر واحدهای صنعتی و معدنی بهره برداری مطلوب در دستور کار قرار گرفته است.
•-افزون بر این در سال جاری با بهره مندی از اختیارات ویژه هیات محترم وزیران و منویات ریاست جمهوری ستادتسهیل امور پشتیبانی واحدهای صنعتی ومعدنی و شهرک صنعتی به منظور رسیدگی به مسائل و مشکلات مطروحه از سوی صاحبان واحدهای صنعتی و مجریان طرح های صنعتی با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی و بانک های عامل مرتبط با بخش صنعت و معدن و با حضور معاونان و مدیران ارشد وزارتخانه، در هر یک از استان ها برگزار و براساس گزارشات دریافتی بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات جاری به لطف الهی و با همکاری و همفکری دستگاههای اجرایی تاکنون مرتفع شده و در نظر است در سال آتی کارگروه های ویژه در یک دوره فشرده سه ماهه به کلیه استان ها به منظور بررسی مسائل باقیمانده که به هر دلیل حل و فصل نشده است و همچنین ارزیابی عملکرد اجرای طرح هدفمند نمودن یارانه ها در بخش صنعت و معدن وارائه راهکارهای اصلاحی، اجرایی و حمایتی اعزام شوند.
•-همچنین به منظور حمایت از تولیدات داخلی از ابتدای سال 1390 با همت سازمان استاندارد با جدیت و دقت بسیار زیاد از ورود و ثبت سفارش تولیدات نامرغوب و بی کیفیت خارجی خودداری خواهد شد و تعرفه واردات کالاها براساس ظرفیت های تولید داخلی، توان رقابت پذیری با رعایت اصل نرخ بهره وری مطلوب از ظرفیت ها و سرمایه گذاری های انجام شده بعمل خواهد آمد.
•-براساس راهبرد توسعه صنعتی کشور، صنایع نوین با فناوری های برتر،صنایع انرژی بر و انرژی‌های نو، صنایع ماشین سازی، صنایع تبدیل تکمیلی کشاورزی و صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی و همچنین مبتکرین و مخترعین در حوزه بخش صنعت و معدن در محور اولویت ها و حمایت و پشتیبانی وزارت صنایع و معادن خواهد بود.
•-در بخش معدن نیز با تکمیل نقشه های زمین شناسی از فعالیت های اکتشافی بخش خصوصی و تعاونی و با کمک به فراهم سازی زیرساخت ها از جمله راه دسترسی برق- ارتباطات از فعالیت های استخراج و بهره برداری از معادن کشور حمایت بعمل خواهد آمد.
•-در همین حال با بهره مندی از توان و ظرفیت سازمان های توسعه ای بخش صنعت و معدن، در مناطق کمتر برخوردار صنعتی و در طرح های راهبردی- خطرپذیر با اولویت بهره گیری از توان سرمایه گذاری و اجرایی در حد امکان، بخش خصوصی و تعاونی سرمایه گذاری های لازم در چارچوب راهبرد توسعه صنعتی کشور و اولویت ها و آمایش صنعتی و همچنین تقویت زیرساخت ها در شهرک ها و نواحی صنعتی برای سرمایه گذاری و حمایت از ساماندهی خوشه ها و شبکه های صنعتی بین واحدهای کوچک- متوسط و بزرگ برای هم افزایی و توسعه صادرات کشور، برنامه های اجرایی و عملیاتی تهیه شده و بحول و قوه الهی با جدیت دنبال خواهد شد.
•-خیزش بیداری اسلامی در منطقه که موجب تغییر و تحولات سیاسی و تاثیرات آن بر کل جهان خواهد بود فرصت هایی را برای میهن اسلامی ما بدنبال خواهد داشت که باید ضمن استقبال از آن، برنامه ریزی هایی را برای بهره برداری از شرایط و فرصت هایی که پدید خواهد آمد بعمل آوریم. بی شک یکی از مواهب آن تقویت جایگاه نظام اسلامی ایران در منطقه و جهان و اصلاح و تغییر رویکرد جهان به لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به ایران اسلامی خواهد بود که از این رهگذر تلاش دنیای غرب برای بهبود فعالیت و همکاری های اقتصادی و فنی با ایران اسلامی قابل پیش بینی است و از سوی دیگر همکاری های اقتصادی و فنی بین کشورهای منطقه بویژه جهان اسلام بیش از پیش نمود خواهد یافت و در این راستا صادرات کالاهای باکیفیت بهمراه رفتار عدالت گرایانه و صداقت منشانه صادرکنندگان و تولید کنندگان و همچنین ارائه کمک های فنی و صنعتی به کشورهای دوست و منطقه ای و جهانی می تواند علاوه بر استحکام اقتصاد داخلی کشور، منجر به گسترش هر چه بیشتر اسلام خواهی در منطقه و عدالت خواهی در جهان و زمینه سازی برقراری حکومت عدل الهی در گستره جهان خواهد شد. انشاا...
علی اکبر محرابیان - وزیر صنایع و معادن
