دولت یازدهم؛ از اقتصاد مقاومتی تا مبارزه با فساد

 پیگیری اقتصاد مقاومتی در چارچوب بومی سازی و کاهش وابستگی در کنار مقابله قاطع و موثر با فقر، فساد و نابرابری، دو ویژگی بارز دولت تدبیر و امید در دو سال اخیر بوده که می توان آن را در کنار دستیابی به ثبات اقتصادی و آرامش اجتماعی، از دستاوردهای بزرگ دولت حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی برشمرد.

با قاطعیت می توان گفت تمام اقدامات دولت در حوزه اقتصاد در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی صورت می گیرد. کاهش وابستگی بودجه به نفت از جمله محورهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که با کاهش اتکای بودجه به نفت از 48 درصد در سال 1390 به 1.36 درصد در سال 1393 رسیده و درصد تحقق اعتبارات طرح های تملک دارائی های سرمایه ای و طرح های عمرانی از 38 درصد در سال 1391 به بیش از 70 درصد در سال 1393 افزایش یافته و این در حالی است که این اعتبارات در سالهای 1392 و 1392 به ترتیب 33 و 55 درصد نیز رشد داشته است.

توسعه صادرات غیرنفتی از دیگر محورهای اقتصاد مقاومتی در سال 1393 رشدی حدود 19 درصد داشته و در مقایسه با واردات که در همین مدت با رشد 6 درصدی همراه بوده از مثبت شدن موازنه تجارت خارجی غیرنفتی خبر می دهد. علاوه بر اینکه جهت گیری واردات نیز به سمت واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بوده است. افزایش تولیدات صنایع دستی و فعال شدن حدود 2000 کارگاه صنایع دستی جدید و رشد 40 درصد صادرات صنایع دستی به خارج از کشور در سال 93 به نسبت سال 92.

همه اندیشمندان و فعالان اقتصادی می دانند که مجموعه مناسبات مدیریت کشور به ویژه در دوران افزایش شدید قیمت نفت بر مبنای اقتصاد نفتی شکل گرفته است و انتقال اقتصاد و مدیریت کشور از اتکا به نفت به سمت اتکا به قابلیت های داخلی و توانمندی های ملی که یک ضرورت بسیار مهم و راهبردی کشور است در سایه مشارکت جدی و اگاهانه همه قوای کشور و با دشواریهای فراوان امکان پذیر خواهد بود. بنابراین از این فرصت استفاده می کنم و همه دلسوزان پیشرفت و تعالی کشور را به یک مجاهده هوشمندانه، جدی و مستمر در ساماندهی مناسبات برپایه اقتصاد متکی به توان ملی و محصول دسترنج نیروهای ارزش آفرین کشور دعوت می کنم.

اگر همه فعالان به صورت جدی در این مبارزه واقعی و خطیر مشارکت کنند امید است که بتوانیم این انتقال ضروری را به درستی و سرعت بیشتر انجام دهیم. بسیاری از مطالباتی که این روزها دامن زده می شود ریشه در مناسبات و شرائطی دارد که دولت را به اتکای درآمدهای فراوان نفتی به عامل توزیع رانت تبدیل می کند و قابلیتهای تنظیم گری و سیاست گذاری و تدبیر ورزی خردمندانه از سوی دولت را با محدویت های شدید روبرو می کند و اداره صحیح کشور را با مخاطره روبرو می کند. در حالی که ما باید به تقویت و اشاعه فرهنگی کمک کنیم که برخورداری ها را در نسبت کامل با تلاش، خلاقیت و کارآفرینی می داند.

** مقابله با فقر، فساد و نابرابری
در چارچوب همین سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری است که بخشی از تلاش دولت به مقابله با فقر، فساد و نابرابری معطوف شده است. دولت مواجهه با سه گانه شوم فقر، فساد و نابرابری را زمینه ساز و مقوم تلاش های خود برای پیشرفت اقتصادی کشور می داند. سوء استفاده های صورت گرفته از اعتماد مردم را شفاف گفته است و خواهد گفت. در همین راستا، دولت می گوید با هماهنگی با قوه قضاییه با کاسبان تحریم برخورد قاطعانه ای را آغاز کرده ایم که به یاری خدا تداوم خواهد یافت.

دولت روحانی تاکید دارد: ما در مبارزه اصولی با فساد مصمم و جدی هستیم. رویکرد مقابله با فاسدان هرچند که ضروری و مهم است اما اگر با مقابله موثر با زمینه های شکل گیری فساد همراه نباشد موفقیت کاملی نخواهد بود. دولت تدبیر و امید در این مدت علاوه بر اقداماتی که برای رسیدگی به پرونده های کلان و بدحساب بانکی و تخلفات موسسات اعتباری و بیمه ها و پیگیری حقوق ملت از مفسدین اقتصادی داشته است، آسیب شناسی و اصلاح ساختار نظام بانک و بیمه، مالیات و ارز، گمرک و تجارت، صیانت از اراضی ملی و دولتی و توسعه سامانه های نظارتی، بازنگری در نظام تقنینی و قضائی کشور و اصلاح ساختارهای موجود را نیز به جد در دستور کار خود قرار داده است.

گسترش کمی و کیفی سامانه های بانکداری الکترونیک (مانند سامانه شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک)، سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی (نسیم)و سامانه یکپارچه استعلامات مالی(سیام)و همچنین طراحی و راه اندازی سامانه چکاوک جهت ساماندهی فرایند تسویه چک در کشور و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از جمله اقدامات مهمی است که در جهت تسهیل امور و ایجاد شفافیت در فعالیت های مالی انجام شده است.

رسیدگی به معضل مزمن و سنگین مطالبات معوق بانکی و وصول مطالبات بانک ها از مشتریان بدحساب کلان از طریق ارائه فهرست اسامی 575 بدهکار بانکی به قوه قضائیه، طرح و بررسی این پرونده ها در کمیته فرادستگاهی بانک مرکزی و تعامل با مراجع قضائی، ثبتی و نظارتی جهت تسریع در وصول آن ها در این دوره؛ کاهش 4.2 واحد درصدی نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در شبکه بانکی کشور در یک سال اخیر را موجب شده است.

اهتمام به ساماندهی بازارغیرمتشکل پولی و ممانعت از فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز و برخورد با موسسات متخلف، ساماندهی صرافی های غیرمجاز و اعلام نظام مند نرخ ارز از دستاوردهای اصلاح نظام بانکی کشور است.

همان طور که گفتم راه حل اصلی مبارزه با فقر، گسترش تولید داخلی و ایجاد فرصت های شغلی جدید است. در عین حال نمی توانیم نسبت به مظاهر فقر غذایی، فقر بهداشتی و درمانی، فقر سرپناه و فقر آموزشی بی تفاوت بمانیم.

با طراحی و اجرای طرح توزیع سبد کالا فقر غذایی را کاهش دادیم؛ در سال 93 در سه مرحله سبد حمایت غذایی را به مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی ارائه دادیم. این طرح بیش از 3.5 میلیون خانوار با 10 میلیون نفر از اقشار محروم جامعه را تحت پوشش خود قرار داده است.

دولت یازدهم همچنین اعلام کرده که مطالبات معوق ایثارگران را به مبلغ 1700 میلیارد تومان تامین و پرداخت کرده است.

دولت تدبیر و امید در ادامه گزارشی که به تازگی در باره عملکرد خود منتشر کرده، اعلام کرده است: با اجرای طرح سلامت، ما کاهش فقر بهداشتی و درمانی را برای جامعه به ارمغان آورده ایم. در قالب این طرح تاکنون سهم پرداخت از جیب شش میلیون و صد هزار بیمار بستری از 37 به 4.5 درصد کاهش یافته و میزان ارجاع مردم برای خرید دارو و تجهیزات به خارج از بیمارستان از نزدیک به 100 به 3.2 درصد کاهش یافته، 9 میلیون و 200 هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند، 2.1 میلیون مترمربع از فضای بیمارستانی کشور نوسازی شده و بیش از 30 میلیون ویزیت سرپایی با تعرفه دولتی صورت گرفته است. برنامه پزشک خانواده برای 28 میلیون نفر از جمعیت عشایری و روستایی و ساکنان شهرهای زیر 20 هزار نفر اجرا شده و 1950 خانه بهداشت جدید در روستاها دایر شده و 2225 مرکز به صورت اساسی تعمیر و 3205 مرکز تجهیز شده است.

با تداوم اجرای طرح مسکن مهر و تدوین طرح مسکن اجتماعی کوشش کرده ایم فقر سرپناه را کاهش دهیم. طی دوسال اخیر، 425 هزار واحد مسکونی افتتاح شده و 47 هزار واحد مسکونی نیز آماده افتتاح می باشد. پیشرفت فیزیکی پروژه های مسکن مهر از 70 به 87 درصد طی دوسال اخیر اقزایش یافته است. برنامه مسکن اجتماعی از طریق تجمیع امکانات سازمان ها و نهادهای حمایتی آماده اجرا شده است. در قالب این برنامه ظرف مدت شش سال، 750 هزار واحد مسکونی برای استقرار اقشار محروم جامعه ساخته و آماده بهره برداری می شود.

این اقدامات علاوه بر مبارزه با فقر، به گسترش برابری اقتصادی و اجتماعی نیز می انجامد. در کنار این دولت با اجرای طرح جامع مالیاتی تلاش کرده است هم از وابستگی بودجه دولت به نفت بکاهد و هم به گسترش عدالت کمک کند. در سال گذشته موفق شدیم میزان تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قانون بودجه را به 101 درصد برسانیم و درآمدهای مالیاتی را در مقایسه با سال 1392، حدود 43 درصد افزایش دهیم. این موفقیت ها با جلوگیری مؤثر از فرار مالیاتی صورت گرفته است.

فرار مالیاتی یعنی ظلم به جامعه، ظلم به آنهایی که مالیات قانونی خود را می پردازند و از این طریق به سهم خود در هزینه های اداره امور جامعه، دفاع از مرزهای کشور و اجرای پروژه های عظیم زیربنایی مشارکت می کنند. طرح جامع مالیاتی تا پایان سال گذشته، 73 درصد پیشرفت داشته است و با خاتمه آن شاهد استقرار نظام مالیاتی ای خواهیم بود که با الکترونیکی کردن امور کار اظهار، رسیدگی و پرداخت مالیات را برای بخشی از جامعه که به قانون پای بندند آسان و برای آنها که می خواهند با فرار از مالیات از زیر بار پرداخت هزینه های اداره امور جامعه بگریزند، بسیار دشوار خواهد کرد. این یعنی اقدام اساسی برای استقرار عدالت، این یعنی تلاش جدی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت، این یعنی کوشش گسترده برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی.

البته ما فقط به مقاو م سازی اقتصادی نیاز نداریم بلکه به مقاوم سازی سیاسی و امنیتی، اجتماعی و فرهنگی هم نیازمندیم. در همه این حوزه ها در معرض آسیب پذیری قرار داریم و در همه اینها راهبرد اصلی مقاوم سازی، فراهم سازی زمینه حضور آزادانه مردم در عرصه های تولید و فعالیت است.