نریمان: دولت یازدهم نباید مسکن مهر را تحویل می‌گرفت

 مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید ایران با بیان این که افزایش قیمت در روح مسکن مهر نهفته است، گفت: به هیچ عنوان برای هزینه خدمات زیربنایی و روبنایی از آورده متقاضیان استفاده نمی کنیم.

به گزارش تسنیم، محسن نریمان پس از حدود 17 ماه برای بار دوم رودرروی خبرنگاران نشست تا در روزهای پایانی هفته دولت گزارشی از عملکرد شهرهای جدید را ارائه دهد.

وی در پاسخ به پرسش تسنیم در خصوص دلیل افزایش قیمت مسکن مهر بر اساس دستورالعمل شماره 3 وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: افزایش قیمت در روح مسکن مهر نهفته است. در سال های 87، 88 و 89 قراردادهای مسکن مهر با تعدیل به قیمت هر متر مربع 300 هزار تومان امضا شد.

وی ادامه داد: دولت یازدهم نباید طرح مسکن مهر را تحویل می گرفت، چراکه قراردادهای مسکن مهر یکساله بسته شد و بر این اساس باید بخش زیادی از آنها در دولت دهم افتتاح می شد.

وی با اشاره به این که واحدهای مسکن مهر پردیس نیز باید سه ماه پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری به اتمام می رسید، یادآور شد: همین الان پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن مهر حدود 85 درصد است، اما مردم 50 درصد از آورده خود را واریز کرده اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که برای این که مانند دولت قبل به بانک فشار نیاید اعتبارات مورد نیاز را از محل آورده مردم تامین کردیم، افزود: به هیچ عنوان از محل آورده مردم برای اجرای خدمات زیربنایی و روبنایی استفاده نمی کنیم.

نریمان همچنین با اشاره به این که تمام هزینه های مربوط به انشعابات مسکن مهر را به وزارت نیرو پرداخت کرده ایم، بیان کرد: با این حال از محل منابع شرکت عمران شهرهای جدید ایران (املاک) حدود 5000 میلیارد تومان برای اجرای این خدمات اعتبار در نظر خواهیم گرفت.

وی ادامه داد: در این راستا سه شنبه هفته جاری تفاهمنامه 1000 میلیارد تومانی بین بانک مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید برای تامین بخشی از منابع مالی خدمات زیربنایی و روبنایی واحدهای مسکن مهر پردیس عملیاتی می شود.

به گزارش تسنیم، اوایل دیماه سال 92 نریمان در نخستین نشست خبری خود در قامت معاون وزیر راه و شهرسازی با تحکم فراوان بر ضرورت پایبندی انبوه‌سازان مسکن مهر به مفاد قرارادادها تاکید کرد و گفته بود:  انبوه‌سازان به دلیل اینکه آدم‌های آگاهی هستند حتی افراد دیگر از آنها الگو می‌گیرند با چشم باز قراردادها را خواندند و آن را امضا کردند و متعهد هستند که این قراردادها را اجرا کنند.مدت زیادی از امضای این قراردادها نمی‌گذرد، این قراردادها سال گذشته امضا شد در زمانی که دلار به 4 هزار تومان تنه زده بود، بنابراین آنها نمی‌توانند بگویند با تورم آنچنانی روبرو هستیم چرا که می‌دانستند با تورم‌هایی مواجه خواهند شد.

وی با بیان این‌که همان زمان این قراردادها در اوج قیمت‌ها امضا شد، اظهار کرد: در یک نگاه اصولی و مقرراتی پیمانکاران متعهدند به این قراردادها پایبند بوده و باید پاسخگو باشند، طبق قانون نیز با آنها برخورد خواهد شد. بعضی از قراردادها مقداری برای پیمانکاران سر به سر است که حاشیه سود کمی را نسبت به سایر قراردادها نصیب پیمانکاران می‌کند اما با این حال پیمانکاران پذیرفتند با حاشیه سود کمتر چراغ شرکت‌هایشان روشن بماند.

وی خاطر نشان کرد: من الوصف گزارش‌هایی در این رابطه تهیه و به وزیر راه و شهرسازی ارائه شده است که در صورت نهایی شدن به آن دسته از پیمانکاران که متعهد شدند کار را کامل تحویل می‌دهند تشویق‌هایی برای جبران کاهش‌ها به آنها تعلق می‌گیرد. این برنامه هنوز نهایی نشده اما دولت در نظر دارد از محل آورده و تسهیلات، تشویق‌هایی را به پیمانکاران تخصیص دهد. موضوع تشویق پیمانکاران هنوز نهایی نشده و صرفا شامل کسانی می‌شود که کار خود را تمام می‌کنند و تلاش می‌کنیم از افرادی که با ما کار می‌کنند حمایت کنیم.

این در حالی بود که حدود دو هفته بعد همه چیز به کام انبوه‌سازان بود و از تشویق مورد نظر در قالب دستورالعمل سوم افزایش قیمت مسکن (پرداخت توسط متقاضیان) رونمایی شد.