روند افزایش طلاق در کشور نگران‌کننده است

 قائم‌مقام معاونت اجتماعی و امور پیشگیری از جرم قوه قضائیه گفت: متاسفانه روند افزایش نرخ طلاق در کشور نگران‌کننده است.

مهدی امیری اصفهانی در نشست خبری با اهالی رسانه که در دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به وظیفه قوه قضائیه در حفظ بنیان خانواده‌ها، عنوان کرد: به دلایل مختلف امروزه شاهد تضعیف بنیان خانواده هستیم. همه ما مکلف هستیم بر مبنای مسئولیت اجتماعی که داریم به رفع عواملی که موجب طلاق می‌شود کمک کنیم.

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و امور پیشگیری از جرم قوه قضائیه تصریح کرد: در حال حاضر طلاق توافقی اولین رتبه را در بین انواع طلاق دارد.

وی با اشاره به حمایت از قانون خانواده، عنوان کرد: در این قانون نقص‌هایی نیز وجود دارد که باید اصلاح شود. قوه قضائیه آئین‌نامه‌ای را در این رابطه تهیه کرده است و معاونت پیشگیری ماموریت دارد تا مراکز مشاوره زیادی ایجاد کند.

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و امور پیشگیری از جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: بعضی از جرائم پیوستگی دارند. در حال حاضر طلاق آسیب شمرده می‌شود، اما موجب وقوع بسیاری از جرائم نیز می‌شود، طلاق جزو 10 عنوان اصلی جرائم و آسیب‌های اولویت‌دار کشور است؛ همه ظرفیت‌های موجود قوه قضائیه را متمرکز کرده‌ایم تا بتوانیم در سال جاری رشد طلاق را متوقف کنیم.

امیری‌اصفهانی با بیان اینکه وظیفه رسانه تنها اطلاع‌رسانی و انعکاس خبر نیست، خاطرنشان کرد: به دلیل ظرفیت بالای رسانه و مورد قبول بودن آن در جامعه، اثرگذاری بیشتری نیز دارد به همین دلیل رسانه‌ها باید در راستای ارتقای آگاهی عمومی جامعه تلاش کنند.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه تنها وظیفه نظارتی بر دستگاه‌ها را دارد، گفت: قوه قضائیه جایگزین تمام دستگاه‌ها نیست، با توجه به اصل 156 قانون اساسی کشور، قوه قضائیه در دو بخش مقابله و پیشگیری مسئولیت دارد و تنها روش مقابله نمی‌تواند کمک‌کننده باشد، بلکه در کنار آن پیشگیری نیز اهمیت فراوانی دارد.

وی با بیان اینکه توجه به دوره جوانی و نوجوانی اهمیت فراوانی دارد، گفت: اگر می‌خواهیم جامعه عاری از جرم داشته باشیم باید به این دوران توجه کنیم و در این مساله نظام تربیتی نیز باید مداخله کند.

امیری‌اصفهانی به تاسیسات مالی و اعتباری گوناگون اشاره کرد و افزود: در این زمینه ارتقاء آگاهی عمومی مردم در پیشگیری از جرم موثر است. اگر مردم از این موسسات شناخت داشته باشند و بدانند که مجوزی برای آنان صادر نشده است دیگر در این موسسات سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه امنیت، جنسی فنی و سخت‌ دارد، گفت: برخورد نظامی و انتظامی موجب ایجاد امنیت نمی‌شود و در مساله امنیت باید مردم را مورد توجه قرار دهیم.

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و امور پیشگیری از جرم قوه قضائیه اضافه کرد: در معاونت اجتماعی به مقوله امنیت از بُعد اجتماعی نگاه ویژه‌ای شده است، اما امنیت پایدار بدون مشارکت آحاد جامعه محقق نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه مقابله به تنهایی نتیجه‌ای ندارد، گفت: در شرق کشور که با مسائل خاصی روبه‌رو هستیم مقوله امنیت دارای اهمیت بالایی است. خوشبختانه در حال حاضر در شرق کشور با مساله خاص امنیتی مواجه نیستیم.

امیری اصفهانی با اشاره به استفاده قوه قضائیه از ظرفیت رسانه‌ها، تصریح کرد: قوه قضائیه نظارت بر اجرای صحیح قوانین را بر عهده دارد. ما موظف هستیم تا جرم کسی اثبات نشده است نام شخص را به رسانه‌ها اعلام نکنیم.

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و امور پیشگیری از جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ظرفیت معاونت اجتماعی به طور کامل آماده همکاری با رسانه‌ها است، اما با محدودیت‌هایی نیز روبه‌رو هستیم.

امیری اصفهانی به جرائم مهم اشاره و اظهار کرد: در حال حاضر اعتیاد مهم‌ترین مساله کشور است، طلاق و آسیب‌های ناشی از آن، جرائم مالی و اقتصادی، زمین‌خواری، مسائل مرتبط با اخلاق و عفت عمومی، خشونت، اختلاس، مفاسد اداری و کلاهبرداری نیز از دیگر جرائم مهم در کشور هستند.

وی با بیان اینکه تعداد پرونده‌های قوه قضائیه بسیار زیاد است، افزود: این در حالی است که تمام پرونده‌ها برای رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع داده نمی‌شود و بعضی از دستگاه‌ها به دلیل روشن نشدن بعضی از مسائل علاقه‌ای به ارائه گزارش‌های خود به قوه قضائیه ندارند.

قائم‌مقام معاونت اجتماعی و امور پیشگیری از جرم قوه قضائیه با اشاره به همکاری تمام دستگاه‌ها اجتماعی در مقوله پیشگیری، گفت: اعتبارات لازم برای دستگاه‌های اجتماعی مختلف منظور شود تا بتوانیم در این زمینه موفق عمل کنیم.

امیری اصفهانی با بیان اینکه قانون مجازات‌های جایگزین در حال بررسی است، تصریح کرد: در سال‌های اخیر موضوع مجازات جایگزین به شکل خاص مورد توجه قرار گرفته است در حال حاضر بررسی روش‌ها، راهکارها و مصادیق این مجازات ادامه دارد. سعی می‌کنیم با جمع‌بندی که به قوه قضائیه تحویل داده می‌شود قوانین به شکل شفاف‌تری وضع شوند.

وی با بیان اینکه روش‌های اجرای احکام تغییر کرده است، اظهار کرد: در حال حاضر از دستبندهای الکترونیک و دیگر تجهیزات در این زمینه برای کنترل جرم و اجرای مجازات استفاده می‌کنیم.