خروج اقتصاد از رکود با رونق مسکن و صادرات

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع عمومی بانک مسکن گفت: با وجود رشد اقتصادی مثبت در سال گذشته که ناشی از عملکرد صنایع بزرگ کشور بود، بدنه اقتصاد کشور و بنگاه‌های کوچک و متوسط از این رشد محروم بودند.

به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا افزود: در حالی که زمینه های حرکت اقتصاد فراهم شده بود، با کاهش شدید قیمت نفت مواجه شدیم که در آهنگ رشد اقتصادی خلل ایجاد کرد؛ ضمن اینکه در حال حاضر نیز اقتصاد جهانی از جمله چین و آمریکا در معرض بحران جدید و رکود شدیدی قرار دارد که این اقتصاد کشور را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی در خصوص بخش مسکن گفت: بخش مسکن بخشی پیشرو در ایران و سایر کشورهاست و لکوموتیوی است که وقتی وارد رکود شود کل اقتصاد را با خود به رکود برده و عمده صنایع وابسته به ساختمان نیز دچار رکود شدید می‌شوند و زمانی که از رکود خارج شود کل اقتصاد را با رشد مواجه می‌کند.

او با اشاره به اینکه مسکن برای خروج از رکود هم نقش ممتازی ایفا می‌کند تاکید کرد: خروج اقتصاد از رکود توسط دو بخش پیشران مهم یعنی مسکن و صادرات امکان پذیر است. امیدواریم تحریم‌ها حذف و زمینه برای صادرات فراهم شود. هرچند کشورهای هدف ما مثل ترکیه و عراق برای صادرات با مشکلات مواجه هستند اما به طور یقین بخش مسکن بخش بی همتا و بی‌بدیلی است که می توانیم با استفاده از ابزارهای تامین مالی به این بخش رونق دهیم.

طیب نیا با بیان این که مردم توانایی خرید مسکن را با توجه به افزایش قیمت ندارند و تقاضا برای مسکن کاهش یافته است، افزود: باید زمینه های اعطای تسهیلات به بخش مسکن را جدی دنبال کنیم چرا که تداوم رکود و تعمیق رکود به دلیل کاهش تقاضاست. حرکت بخش مسکن می‌تواند به طور مستقیم در بخش عمده ای از تولیدات کشور تقاضا ایجاد کند و اینجاست که بانک مسکن و تامین مالی بخش مسکن نقش خود را نشان می دهد که باید به طور جدی روی این موضوع متمرکز شویم‌.

وی تاکید کرد: باید در سیاست های پولی تجدید نظر کرد و زمینه را برای اعطای تسهیلات به‌ویژه در بخش مسکن و نیز سایر کالاهای مصرفی بادوام فراهم کنیم.

طیب‌نیا همچنین گفت: پیشنهاد کاهش نرخ سپرده قانونی برای تمامی سپرده‌های تعهدی بانک مسکن برای افزایش قدت وام دهی بانک مسکن و انتشار صکوک به طور جدی در دستور کار است. ایجاد بازار بدهی به منظور ساماندهی بدهی‌های دولت، انتشار mbs، ایجاد و گسترش بانک توسعه‌ای و ایجاد تمایز بین بانک‌ها، استفاده از ابزار و نهادهای مالی جدید‌، تلاش در جهت ایجاد شرکت مطالبات دارایی‌ها از جمله پیشنهاد‌هایی است که می‌تواند به توسعه فعالیت‌های بانک مسکن و گسترش فعالیت‌های بخش مسکن کمک کند.