وزارت‌ کشور‌ تنها‌ صادر‌ کننده‌ مجوز‌ سازمان‌های‌ مردم‌ نهاد

بهمن مشکینی افزود: هم اینک لایحه ای در این زمینه در کمیسیون های تخصصی دولت مورد موافقت قرار گرفته و این طور به نظر می رسد که این لایحه هم پشتوانه ای در تشکل های صنفی دارد وهم در دستگاه های اجرایی دارای جایگاه است.
وی ادامه داد: قرار است در مهرماه جاری این لایحه در کمیسیون اصلی و هیات دولت به تصویب نهایی برسد و پس از آن برای تصویب به مجلس ارجاع شود.

مشاور وزیر کشور با بیان این که توسعه مشارکت اجتماعی کار بزرگ ملی است و آن را به عنوان ریل گذاری جدی در مدیریت کشور باید دانست، افزود: باید با حرکت ملی سازمان یافته به دست خود مردم کار را جلو ببریم .

مشکینی درباره تعداد مجوزهای صادر شده در دولت تدبیر و امید برای سازمان های مردم نهاد نیز گفت: بدنبال آیین نامه مصوب هیات وزیران در سال 84، پیش از آغاز به کار دولت یازدهم، چهار هزار مجوز فعالیت برای سازمان های مردم نهاد صادر شده بود اما با آغاز به کار دولت تدبیر وامید نیز معادل همین تعداد مجوز فعالیت صادر شده است.

وی تاکید کرد: این تعداد مجوز مختص همه گروه های درخواست دهنده از قبیل تشکل های ملی، فرا استانی و شهرستانی است و شامل یک گروه خاص نیست.

معاون سازمان های مردم نهاد در اموراجتماعی وزارت کشور همچنین افزود: در حال حاضر به جز وزارت کشور دو دستگاه دیگر از قبیل بهزیستی بر اساس بند 13 ماده 26 قانون تنظیم مقررات مالی دولت و نیروی انتظامی کشور براساس مصوبه سال 37، به صدور مجوز فعالیت سازمان های مردم نهاد اقدام می کنند.

مشکینی با بیان این که رویکرد فعلی وزارت کشور این است که از پراکندگی ها در حوزه های مختلف ازجمله اجتماعی کاسته شود، افزود: اکنون همه فعالان اجتماعی به این نتیجه رسیده اند که باید برای اخذ هر گونه مجوزی به وزارت کشور مراجعه کنند.

وی ادامه داد: هدف وزارت کشور این است که مشارکت های اجتماعی گسترده شده و فرصت قانونی برای فعالیت به مردم داده شود. برهمین اساس به دنبال آن هستیم تا با تصویب مصوبه ای قانونی، وزارت کشور به عنوان تنها واحد و مرجع صدور مجوز فعالیت سازمان های مردم نهاد معرفی شود.

معاون سازمان های مردم نهاد در امور اجتماعی وزارت کشورتاکید کرد: هر جا مشارکت اجتماعی باشد تشکل های اجتماعی هم آنجاست.