دبير
همان ستادي كه در دو دولت قبل جلساتش تعطيل شده بود و خبري از آن نبود
حالا از تخلفات همان دولتي مي‌گويد كه رغبتي به برگزاري جلسات ستاد مبارزه
با مفاسد اقتصادي نداشت.
از ارتباط مسوولان دولت سابق با بابك زنجاني گرفته تا احضار همان مسوولان در روال بررسي پرونده متهم نفتي.
از
روال اخذ مجوز براي دانشگاه ايرانيان در روزهاي آخر دولت مي‌گويد و از
اتهاماتي كه مسوولان دولت سابق به بهانه آن از معاون اول اين دولت شكايت
كرده‌اند. كاظم پاليزدار كه مشاور معاون اول رييس‌جمهور هم هست از بابك
زنجاني مي‌گويد و تاكيد مي‌كند كه «رابطه دولت يازدهم با آقاي زنجاني رابطه
شاكي و متشاكي است.
دولت يازدهم مردادماه سال ٩٢ سكان دولت را در
دست گرفت و كابينه يازدهم نيز شهريور ماه تقريبا به‌طور كامل فعاليت خود را
آغاز كرد و بابك زنجاني با پيگيري‌هاي اين دولت و اقدام مناسب و قابل
تقدير قوه قضاييه در دي‌ماه همان سال دستگير شد.
با توجه به
مستنداتي كه در دادگاه ارايه و قيد شده نشان مي‌دهد كه ارتباطي بين آقاي
زنجاني و مسوولان دولت قبلي وجود داشته و زنجاني نيز بنابر حمايت دولت
گذشته اقداماتش را انجام داده زيرا اگر حمايت‌هاي دولت قبل نبود نمي‌توانست
فعاليت‌هاي خود را ادامه دهد. »
او از همكاري‌هاي دولت سابق و به
ويژه اجازه نامه سه وزير دولت قبل به بابك زنجاني براي معاملات نفتي هم
مي‌گويد: «آن سندي كه اخيرا در دادگاه به عنوان مصوبه ستاد تدابير ويژه
اقتصادي به آن اشاره شده است و با امضاي سه وزير دولت قبل و رييس كل بانك
مركزي ارايه شد، هيچ‌گونه شباهتي به مصوبات ستاد تدابير ويژه اقتصادي ندارد
زيرا اين مصوبات پس از سير مراحل قانوني در سربرگ شوراي عالي امنيت ملي و
با امضاي معاون اول رييس‌جمهور ابلاغ مي‌شود.
در حالي كه برگه
مذكور يك سربرگ يادداشت بانك مركزي و به‌صورت دست نويس بدون هيچ‌گونه
طبقه‌بندي و شماره ثبت تنظيم شده است كه امضاي سه وزير دولت قبل و رييس كل
سابق بانك مركزي را در زير برگه داشت نسخه‌اي از آن را براي رويت به شما
ارايه مي‌كنم.
همان‌طور كه مشاهده مي‌كنيد اين برگه به هيچ عنوان شبيه به مصوبه ستاد تدابير ويژه اقتصادي نيست.
با
اين شرايط آقايان مي‌آيند و مي‌گويند ما هيچ حمايتي نكرديم همان چهار فردي
كه آن نامه را نوشته‌اند اين متن را امضا كردند. خيلي از اين آقايان كه
امروز مدعي مبارزه با فساد هستند زنجاني را تاييد مي‌كردند و مي‌گفتند
زنجاني تمام بدهي‌هايش را داده و ديگر هيچ بدهي ندارد.
وي در ادامه
در مورد احضار اين افراد هم گفت: «دستگاه قضايي در برخورد با تخلفات و
رسيدگي و تكميل پرونده‌ها نياز به تحقيق و بررسي دارد و البته دراين خصوص
هيچ‌گونه اغماضي نمي‌كند. افراد متعددي در منصب‌هاي مختلف براي پاسخگويي به
قوه قضاييه و در خصوص همين پرونده و اين‌گونه ارتباطات بارها دعوت شدند و
پاسخ دادند.»
وي اما از يك تخلف ديگر دولت سابق هم توضيحات بيشتري
داده و مي‌گويد: موضوع ديگر سوءاستفاده از ٢٢ ميليارد دلار منابع ارزي در
خلال مداخله بانك مركزي در بازار ارز در دولت گذشته است. بانك مركزي ظرف
مدت ١٧ ماه از مهر ماه سال ١٣٨٩ تا دي ماه سال١٣٩٠؛ اقدام به مداخله در
بازار ارز به ارزش ٢/٢٢ ميليارد دلار از طريق توزيع ٧/٢٠ ميليارد دلار ارز
به صرافي‌هاي منتخب در كشور امارات و تركيه، به‌صورت حواله و فروش ٥/١
ميليارد دلار ارز به‌صورت اسكناس به صرافي‌هاي منتخب داخل كشور كرد.
اين
اقدام با هدف مديريت بازار ارز و كنترل نرخ آن صورت گرفته، ليكن شاهد آن
بوديم كه تاثير كاملا معكوس بر بازار ارز و جهش نرخ ارز و آسيب اقتصاد كشور
داشت. در خلال اين روند شتاب‌زده و مداخله ارزي با حجم غيرمعقول براي
مديريت بازار ارز به عنوان مصداق از چاله درافتادن و در چاه افتادن؛ مفاسد
كلاني به وقع پيوسته است.
به‌واسطه انتخاب عوامل نامعتمد و فاقد
صلاحيت حرفه‌اي براي توزيع ارز بدون ضمانت اجرايي و بدون اعمال نظارت و
كنترل لازم بر عرضه ارز پس از توزيع ميان صرافي‌ها تخلفات بسياري در
سوءاستفاده از اين منابع ارزي حادث شده است.
در حال حاضر برخي افراد مرتبط در اين زمينه پرونده كيفري مفتوح نزد دستگاه قضايي دارند و در بازداشت به‌سر مي‌برند.
پاليزدار
تصريح كرد: «رييس‌جمهور سابق ١٢ اتهام را نسبت به سخنان آقاي جهانگيري،
معاون اول رييس‌جمهور مطرح كردند اين در حالي است كه تمام اين ١٢ بند به
سوء‌عملكرد اقتصادي دولت قبل بازمي‌گردد.» دبير ستاد مبارزه با مفاسد
اقتصادي اما از يك تخلف ديگر دولت سابق هم توضيحات بيشتري مي‌دهد و
مي‌گويد: «دانشگاه جامع ايرانيان يك دانشگاه غير انتفاعي و خصوصي است كه در
دو هفته پاياني كار دولت قبل تاسيس شد و در صدور مجوز آن و تخصيص اعتبار
از محل بودجه نهاد رياست‌جمهوري، سوء‌جريان به وقوع پيوسته است.
شاهد
اين مدعا روند زماني شتاب‌زده تاسيس و شكل‌گيري اين دانشگاه و تخصيص
غيرقانوني اعتبار به عنوان سرمايه تاسيس از محل منابع نهادرياست‌جمهوري در
دو هفته پاياني كار دولت است.
مصوبه‌اي در دولت به‌منظور جواز كمك
نهاد رياست‌جمهوري به برخي اشخاص حقيقي و حقوقي تحت عنوان فعاليت‌هاي
فرهنگي و اجتماعي صادر مي‌شود بدون آنكه در جلسه، ذكر نامي از دانشگاه جامع
ايرانيان باشد.
در حال حاضر پرونده اين مصوبه كه مبناي قانوني اين
اقدامات قرار گرفته است، در مرجع قضايي در حال رسيدگي است. در نهايت مورخ
١٢/٥/١٣٩٢ و در آخرين روز كاري دولت قبل با امضاي آقاي «ح. ب» مبلغ ١٦
ميليارد تومان به حساب شخصي مشترك رييس‌جمهور وقت با وي، واريز مي‌شود.
البته
با اشكال ديوان محاسبات كشور و پيگيري دولت يازدهم اين وجوه مجددا به حساب
نهاد رياست‌جمهوري بازگردانده شد. در تاريخ ٥/٦/١٣٩٢ حسابرس كل هيات
حسابرسي ديوان محاسبات كشور اين امر را خلاف قانون ابلاغ كرده و بر بازگشت
آن تاكيد مي‌كند و روز بعد از آن با اعلام دادسراي ديوان محاسبات كشور،
حساب شخصي رييس‌جمهور سابق و آقاي «ح. ب» مسدود مي‌شود و با پيگيري‌هاي
مكرر معاون كل محترم نهاد رياست‌جمهوري در تاريخ ١١/٧/١٣٩٢ اين وجه به حساب
نهاد باز مي‌گردد.
وي افزود: پرونده قضايي رسيدگي به دانشگاه
ايرانيان مفتوح است، ضرورت دارد مرجع قضايي بررسي كند كه چگونه طي كمتر از
دو هفته پاياني كار دولت مجوز اين دانشگاه صادر و شروع به‌كار مي‌كند، بدون
اينكه به ثبت رسمي برسد و از محل بودجه دولت به بهانه كمك به آن به حساب
شخصي اين افراد كارسازي شود.
انتظارمان از دستگاه قضايي اين است كه
اين پرونده را با سرعت بيشتري رسيدگي كند. اميدواريم مسوولاني كه در اين
رابطه نقش داشتند پاسخگوي عملكردشان باشند.
