چرا با امضای برجام «مسکن» متحول نشد؟

علت اصلی آن به سیاست‌های پولی و مالی دولت از جمله سیاست‌های مالیاتی و نیز سیاست‌های انقباضی پولی برمی‌گردد.

بهره بالای بانکی، میزان حجم عظیم نقدینگی و رشد نقدینگی سالیانه در کشور مشکلات اساسی اقتصاد هستند که بر بخش مسکن نیز تاثیرگذارند.

محمدمهدی مافی اظهار کرد: در ابتدای امضای برجام تصور می‌شد بازار مسکن به سرعت تحت تاثیر قرار گیرد اما این اتفاق نیفتاد که علت اصلی آن به سیاست‌های پولی و مالی دولت از جمله سیاست‌های مالیاتی و نیز سیاست‌های انقباضی پولی برمی‌گردد که البته انقباض پولی لزوما نمی‌تواند به معنای انضباط مالی که برای اقتصاد لازم و ضروری است، باشد.

وی به کاهش ناچیز 1.3 درصدی قیمت مسکن در شش ماهه ابتدایی سال 1394 نسبت به شش ماهه ابتدایی سال 1393 اشاره و تصریح کرد: برخلاف پیش‌بینی ابتدایی از اتفاقاتی که قرار بود با امضای برجام رخ دهد و بازار داخلی را گرفتار هیجانات سیاسی و اقتصادی کند، دولت بسیار خوب عمل کرد و در کنترل این هیجانات موفق بود. به یاد داریم که پس از امضای قطعنامه 598 به دلیل ایجاد هیجانات کاذب، قیمت کالاها به شدت افت کرد و بسیاری از تولیدکنندگان و تجار ورشکست شدند. این اتفاق ناخوشایند می‌توانست با امضای برجام مجددا رخ دهد که دولت جلوی آن را گرفت.

این کارشناس مسکن ادامه داد: تاثیرات و تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برجام از جمله میزان آزادی روند تجارت خارجی، میزان تاثیر برجام بر باز شدن اقتصاد جهانی به روی ایران و نیز تشویق سرمایه‌گذاران برای ورود به ایران هنوز برای فعالان اقتصادی قابل پیش‌بینی نیست. لذا انتظار تحولی زودهنگام در بخش‌های اقتصاد از جمله بخش مسکن دور از ذهن است.

مافی با بیان این‌که نگاه کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران خارجی چندان به نفع کشور نیست، تاکید کرد: نگاه سرمایه‌گذاران خارجی را باید به سوی اهداف بلندمدت سوق دهیم تا در جهت ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی گام بردارند.

وی خاطرنشان کرد: تاثیر سیاست‌های درون بخشی بر بازار مسکن بسیار ضعیف است و به دلیل گستره و عمق نفوذ برجام بر اقتصاد کشور و تسلط اقتصاد کلان بر بخش مسکن، تصمیمات وزارت راه و شهرسازی نتوانسته تحول عظیمی در بخش مسکن ایجاد کند.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که دولت در کنترل تورم خوب عمل کرده اما حجم نقدینگی بسیار بالای 180 هزار میلیارد تومانی کشور برای اقتصاد مضر است، گفت: امسال حجم نقدینگی نسبت به سال گذشته حدود 20 درصد افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود که سال آینده نیز همین مقدار افزایش را داشته باشیم. میزان بهره بانکی 25 درصد هم که بسیار بالاست. این یعنی جمع شدن آب پشت سدی که تا حد مشخصی توان تحمل دارد و در صورتی که شکسته شود ضربه شدیدی به اقتصاد کشور و توان اقتصادی مردم وارد می‌کند.

به گفته‌ی مافی، سیاست‌گذاران مالی باید برای کنترل نقدینگی و بهره بالای بانکی در یک بازه زمانی 3 تا 5 سال برنامه‌ریزی کنند و اگر این مسائل به حال خود رها شوند ممکن است دستاوردهای دو ساله دولت تدبیر و امید را زیر سوال ببرند.