پایان نظام دو پارلمانی در ایتالیا

روزنامه 'کوریره دلاسرا ' در این باره نوشت: 'متئو رنتزی' نخست وزیر ایتالیا، لایحه اصلاح مجلس سنا را «شاهکار» توصیف کرده و با تأکید بر تداوم راه اصلاحات، گفت که اکنون بدیهی است که پارلمان و دولت تا پایان موعد قانونی مأموریتشان (به عبارتی تا پایان سال 2018 میلادی) به کار خود ادامه خواهند داد.

این در حالی است که 'سیلویو برلوسکونی' نخست وزیر پیشین و رهبر حزب زنده باد ایتالیا در گفت و گویی با خبرنگاران اظهار داشت : تصویب لایحه اصلاح مجلس سنا نخستین گام در مسیر ایجاد نظامی غیر دموکراتیک در ایتالیا است.

به گزارش ایرنا، در لایحه اصلاحات قانون اساسی، پایان نظام دو پارلمانی در ایتالیا و تبدیل شدن مجلس سنا به یک مجلس غیرمنتخب و متشکل از مقامات محلی (استانداران و شهرداران) پیش بینی شده است که بر اساس آن، مجلس سنای جدید به جای 315 سناتور کنونی دارای 100 سناتور متشکل از 74 عضو شورای استانداری، 21 شهردار و 5 سناتور منتصب از سوی رئیس جمهوری (که مادام العمر نبوده بلکه به مدت 7 سال در این سمت باقی می مانند)، خواهد بود و اعضای آن نیز حقوق و مزایا بابت عضویت و کار در مجلس دریافت نخواهند کرد.

این مجلس، همچنین اختیارِ دادنِ رأی اعتماد به دولت ها را نخواهد داشت و با وظیفه ارتباط میان دولت، استانها و شهرداری ها، فقط می تواند در مورد قوانین مربوط به قانون اساسی و بازبینی آنها، قوانین مربوط به همه پرسی ها، قوانین شهری، قوانین انتخاباتی در نهادهای محلی (در سطح استانداری ها و شهرداری ها) تصمیم گیری کند.

سناتورهای جدید نیز همانند نمایندگان مجلس نمایندگان از مصونیت پارلمانی برخوردار خواهند بود و بدون مجوز مجلس سنا نمی توانند مورد استراق سمع تلفنی قرار گیرند یا بازداشت شوند. بر اساس لایحه مذکور، برای انتخاب رئیس جمهوری جدید، اجلاس مشترک مجلس سنا و مجلس نمایندگان که در آن 630 نماینده مجلس نمایندگان و 100 نماینده مجلس سنا در مجموع 730 نماینده حضور خواهند داشت، برگزار شده و در سه رأی گیری اول، اکثریت دو سوم؛ از رأی گیری چهارم تا ششم اکثریت سه پنجم اعضای اجلاس و از رأی گیری هفتم به بعد اکثریت سه پنجم شرکت کنندگان در رأی گیری لازم خواهد بود.

** مراحل باقی مانده برای تبدیل شدن به قانون
اکنون متن مصوبه مجلس سنا به مجلس نمایندگان انتقال یافته که بر اساس تفاهمات صورت گرفته در جناح اکثریت، پیش از فرا رسیدن جشن های میلاد حضرت عیسی (ع) تصویب خواهد شد. در آن مرحله و بر اساس اصل 138 قانون اساسی ایتالیا ، لایحه 'بوسکی' برای تصویب نهایی مجدداً مورد بررسی مجلسین سنا و نمایندگان قرار خواهد گرفت.

در بررسی مذکور، از آنجا که طرح هیچ اصلاحیه جدیدی پیش بینی نشده است، نمایندگان برای هریک از مواد تنها به دادن پاسخ مثبت یا منفی اکتفا خواهند کرد و برای تصویب، نه اکثریت ساده بلکه کسب اکثریت مطلق آراء مورد نیاز خواهد بود. فرآیند بررسی فوق نیز ظرف بهار 2016 میلادی به پایان رسیده است و به این ترتیب همه پرسی عمومی در پاییز 2016 برگزار خواهد شد؛ تنها در صورت رأی 'آری' در همه پرسی است که اصلاحاتِ مجلس سنا شکل قانونی به خود گرفته است و در زمان انحلال دو مجلس که به عقیده 'ماتئو رنتزی' نخست وزیر ایتالیا در پایان موعد قانونی به عبارتی بهار 2018 میلادی به کار خود پایان خواهند داد، اجرایی خواهد شد.