وزیر امور اقتصادی و دارایی از تورم تك رقمي با اجراي بسته ركود تورمي خبر داد.
علی طیب‌نیا در نشست سه جانبه امروز عصر با خبرنگاران با بیان این‌که پدیده رکود تورمی ناشی از تحمیل تحریم‌ها به کشور در زمان اوج وابستگی به درآمدهای نفت و خارج از کشور بود، گفت: در دهه اخیر سیاست‌ها به گونه‌ای بود که با افزایش شدید واردات و کاهش عمق تولید کشور به واردات کالاهای واسطه‌ای بیش از پیش وابسته شد و در این شرایط تحریم‌ها علیه ایران وضع شد.
وی با بیان این‌که هدف دولت یازدهم از ابتدا خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر بوده که این مستلزم مهار تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز و دارایی‌هاست،ادامه داد: با اقدامات دولت اکنون ما در آستانه تک‌رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه قرار گرفته‌ایم. به‌طوری که تورم نقطه به نقطه در حال حاضر به حدود 11 درصد رسیده و پیش‌بینی ما این است که در آینده نزدیک تک‌رقمی شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دستیابی به رشد اقتصادی مثبت برای چهار فصل متوالی گفت: براساس مبانی اقتصاد اگر دو فصل متوالی رشد منفی داشته باشیم این یعنی در رکود قرار داریم. بنابراین زمانی که چهار فصل متوالی رشد مثبت را تجربه می‌کنیم یعنی کشور از رکود خارج شده است.
طیب‌نیا همچنین با بیان این‌که از نیمه دوم سال گذشته با شرایط جدید در عرصه بین‌المللی مواجه شدیم، اظهار کرد: در سال گذشته اقتصاد جهانی و حتی برخی اقتصادهای بزرگ معجزه‌آفرین مثل چین هم رکود را تجربه کرده‌اند که این موضوع کاهش محصولات اساسی، مواد معدنی و نفت را در پی داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این‌که بین نوسانات رونق و رکود با نوسانات نفتی در کشور ما ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، ادامه داد: زمانی که قیمت نفت کاهش یافت مشخص بود که آثار خود را بر رشد اقتصاد ایران به جای گذاشته و ما شاهد کاهش رکود اقتصادی خواهیم بود.
وی افزود: عامل دیگری نیز امسال ایجاد شد و آن هم این بود که مردم به درستی پیش‌بینی کردند که تحریم‌ها به زودی رفع می‌شود و انتظار کاهش قیمت را دارند و سعی می‌کنند مصرف خود را به آینده منتقل کنند، در نتیجه در مورد کالاهای بادوام فروش بنگاه‌ها کم می‌شود.
طیب‌نیا با اشاره به کاهش 9 درصدی مجموع منابع نفتی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: این موضوع باعث شد تا به قیمت ثابت 24 درصد کاهش در منابع دولتی داشته باشیم. از سوی دیگر مجموعه این عوامل باعث شد که مشکل کمبود تقاضا خودش را در اقتصاد کشور نشان دهد.
به گفته وي در سال گذشته مشکل واحد‌های تولیدی کمبود نقدینگی بود این در حالی است که امسال عمده مشکل واحدها کمبود تقاضای موثر برای محصولاتشان است.
كاهش صادرات به عراق
طیب‌نیا با بیان این‌که مشکلات ایجاد شده برای کشور عراق صادرات ما به این کشور را کاهش داد، اظهار کرد: به این ترتیب ما از سه ماه گذشته تصمیم گرفتیم که بسته‌ای جدید را به صورت تنظیم شده با هماهنگی دستگاه‌های ستادی مرتبط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی تدوین کنیم.
وی با تشريح جزييات اين بسته عنوان كرد: در اين بسته از یک سو مشکل تنگناهای اعتباری که از گذشته با آن مواجه بودیم و خودش را در نرخ بالای سود تسهیلات و کمبود منابع بانک‌ها نشان می‌دهد مورد توجه قرار گرفته و بخشی از راه‌حل‌ها متوجه این موضوع است.و از سوي ديگر بدهی‌های دولت به بانک‌ها، بخش خصوصی و پیمانکاران است، زیرا که زمانی که دولت نتواند بدهی‌اش را به بخش خصوصی بدهد، مشکل به سایر بخش‌ها نیز منتقل خواهد شد.
وی با بیان این‌که این موضوعات جزو مواردی است که در بسته اقتصادی دولت مورد توجه قرار گرفته، اظهار کرد: علاوه بر اینها مشکل رکود در مسکن و مشکلات بازار سرمایه نیز باعث شد تا سعی کنیم مجموعه سیاست‌ها برای مقابله با این شرایط را در جهت دستیابی به رشد پایدار تدوین کنیم.
علي طيب نيا در تشريح ويژگي هاي بسته خروج از ركود تورمي گفت:در این بسته از یک سو مشکل تنگناهای اعتباری که از گذشته با آن مواجه بودیم و خودش را در نرخ بالای سود تسهیلات و کمبود منابع بانک‌ها نشان می‌دهد مورد توجه قرار گرفته و بخشی از راه‌حل‌ها متوجه این موضوع است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبري بسته ركود تورمي با بيان اينكه بخشي از بدهی‌های دولت،بدهي به به بانک‌ها، بخش خصوصی و پیمانکاران است، اظهار داشت:زمانی که دولت نتواند بدهی‌اش را به بخش خصوصی بدهد، مشکل به سایر بخش‌ها نیز منتقل خواهد شد.
وی افزود: این موضوعات جزو مواردی است که در بسته اقتصادی دولت مورد توجه قرار گرفته، علاوه بر اینها مشکل رکود در مسکن و مشکلات بازار سرمایه نیز باعث شد تا سعی کنیم مجموعه سیاست‌ها برای مقابله با این شرایط را در جهت دستیابی به رشد پایدار تدوین کنیم.
طیب نیا عنوان كرد:صرف بدهکار بودن دولت پدیده بدی نیست،زيرا همه دولت‌ها بدهی‌هایی را به مردم خود دارند اما آن چیزی که خوب نیست بد حساب بودن دولت است.
او تاكيد كرد: نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی هنوز به 25 درصد هم نرسیده در حالی که این درصد در کشورهای پیشرفته بالای 100 درصد و در کشوری مثل ژاپن حدود 250 درصد است.
طیب نیا با تاكيد بر اينكه روند تورم نزولی خواهد بود، خاطرنشان كرد: این به معنای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نیست و من به عنوان یک کارشناس اقتصادی می گویم که اگر به وسیله‌ای نیاز داريد، اکنون بهترین زمان برای خرید است.
علی طیب نیا در بخش پرسش و پاسخ خبرنگاران در نشست مشترک سیاست دولت در تسریع رونق اقتصادی که با حضور رییس بانک مرکزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در محل ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، درباره نرخ تورم در 6 ماهه آینده گفت: «روند نزولی نرخ تورم ادامه می یابد و قرائن متعددی برای این امر وجود دارد.»
وی ادامه داد: «متوسط تورم ماهانه 0.5 واحد درصد کاهش می یابد و فشار هزینه تولید در حد 5.5 واحد در حد کاهش است، بنابر این روند تک رقمی شدن نرخ تورم ادامه خواهد داشت و امسال شاهد تک رقمی شدن تورم نقطه به نقطه خواهیم بود.»
به گفته وی سیاست های جدید برنامه منسجمی است که به دنبال سیاست های قدیم در حال اجرا شدن است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به بازگشت مشکلات مقطعی اقتصاد پس از کنترل تورم و رکود، گفت: «اقتصاد ایران همانند بیماری است که شفا یافته اما تعدادی مسافر از خارج از کشور ویروس سرما خوردگی را (کاهش قیمت نفت)را وارد اقتصاد کرده اند که می توان این بیماری را درمان کرد ضمن آنکه کاهش قیمت نفت تکانه هایی است که از خارج به اقتصاد کشور وارد می شوند.»
برنامه های منسجم دولت برای اقتصاد دوران پساتحرم
طیب نیا با بیان آنکه برنامه ای هماهنگ و هم راستا برای دوران پساتحریم تدوین شده است، گفت: «تاکید ستاد اقتصادی دولت این بود که از سیاست های اصولی و شرایط عادی با لغو تحریم ها استفاده شود بنابراین برنامه اقتصادی شش ماهه دوم با هماهنگی دستگاه های ذیربط تدوین شد.»
کاهش نرخ سود بانکی بدون سیاست دستوری
وزیر اقتصاد از هدف گیری دولت برای کاهش نرخ سود بانکی خبر داد و گفت: «نرخ کنونی نه با شرایط بخش واقعی اقتصاد و تولید و نه شرایط بازار سرمایه هماهنگ است به نحوی که تورم کاهش یافته اما نرخ سود بانکی کاهش نیافته است.»
وی با طرح این سوال که آیا می توان با سیاست دستوری نرخ سود را کاهش داد، گفت: «دلیل بالا بودن سود بانکی اضافه تقاضا در بازار است و باید کاری کنیم که قدرت اعطای تسهیلات افزایش و اضافه تقاضا کاهش یابد و مجموعه دولت این هدف را دنبال می کند.»
وزیر اقتصاد گفت: «تا پایان سال بیش از 35 هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی تخصیص می یابد که البته تخصیص اعتبار به طرح های عمرانی از ابتدای سال انجام شده و در حال ادامه آن هستیم.»
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درخصوص حمایت های قانونی سازمان امور مالیاتی از بخش های تولیدی نیز گفت: «هرچند وزارت صنعت لیستی از بنگاه های کوچک و متوسط که دارای کالای تولیدی زیادی هستند را ارائه کرده اما در بخش مالیات نیز مالیات بر درآمد مستقیم از سود دریافت می شود و تحت شرایطی که بنگاه سود داشته باشد متناسب با آن مالیات پرداخت می کند و با کاهش سود مالیات کمتری از آن دریافت می کنیم.»
وی افزود: «برقراری ثبات در اقتصاد کلان شرط لازم برای رشد پایدار است و سیاست های دولت بر این مبنا تنظیم می شود.»
طیب نیا ادامه داد: «در زمینه مهار تورم، هم اینک در آستانه تک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه قرار داریم که اکنون بیش از 11 درصد است و علاوه بر آن، برای چهار فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت داشته ایم که نشانه خروج اقتصاد از رکود است.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: «با این وجود، در نیمه های سال گذشته شرایط جدید در عرصه بین المللی حادث شد که اقتصاد را در معرض تکانه های جدید قرار داد.»
وی گفت: «این شرایط شامل رکود اقتصاد بین الملل، کاهش قیمت محصولات اساسی، مواد معدنی و نفت در سطح بین الملل و پیش بینی صحیح کاهش قیمت برخی کالاها از سوی مردم با در نظر گرفتن برداشته شدن تحریم ها بود که زمینه را برای افزایش موجودی انبار بنگاه ها فراهم کرد.»
طیب نیا، تصریح کرد: «در شش ماهه نخست سال جاری مجموع منابعی که به دست آورده ایم به صورت اسمی 9 درصد و به صورت ثابت 24 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش مواجه شده است.»
این مقام مسؤول تاکید کرد: «با این عوامل، مشکل کمبود تقاضا به صورت جدی خود را در اقتصاد نشان داد که باید مشکلات ناامنی در منطقه بخصوص عراق (که صادرات به این کشور را تحت تاثیر قرار داد) را باید به آنها اضافه کرد.»
وی با اشاره به بسته نخست اقتصادی دولت یازدهم که در 17 شهریور ماه 92 رونمایی شده بود، گفت: «محور اصلی همه تصمیم گیری ها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر توأم با کنترل تورم است.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: «تنگناهای اعتباری که خود را در نرخ بالای سود نظام بانکی و کمبود منابع وام دهی نشان می دهد و بدهی های دولت (که حجم بالایی از بدهی به بخش خصوصی، بانک ها، پیمانکاران و شرکت ها)، رکود بخش مسکن و مشکلات بازار سرمایه از عمده مشکلات کنونی اقتصاد کشور هستند.»
