بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود هشدار داد رشد اقتصادی بالا به تنهایی نمی تواند معضلاتی همچون فقر و بیکاری را که عامل اصلی درگیریها و مناقشات در جهان محسوب می شود ، کاهش دهد .

به گزارش خبرگزاری انتخاب، در گزارش توسعه بانک جهانی که اواخر وقت دیروز منتشر شد با اشاره به این موضوع امده است در عوض اشتغال امنیت و عدالت و نه تولید ناخالص داخلی بالاتر ، کلید اصلی شکستن چرخه تکراری خشونتهای سیاسی و جنایی در جهان محسوب می شود .

سارا کلیف یکی از مولفان این گزارش اعلام کرد نرخ بیکاری بالا و بی عدالتی در کنار ضعف دولتها یا مشکلات ناشی از اختلاس و فساد مالی و نقض حقوق بشر ، ممکن است خطراتی را همچون بروز درگیری و مناقشات در کشورای مختلف به دنبال داشته باشد .

تحقق چنین فرضیه ای در ناارامیهایی که هم اکنون در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا ، از تونس و مصر گرفته تا یمن و بحرین و لیبی شاهد هستیم ، قوت گرفته است .

میانگین رشد اقتصادی سالانه در مصر و تونس حدود پنج درصد یا بالاتر براورد می شود که این میزان رشد برای فقرزدایی کافی بود ولی این موجب کاهش نارضایتی توده ها در این کشورها نشد و در نهایت سرکوب ، فساد مالی و نرخ بیکاری بالا اعتراضات مردمی و در نهایت سرنگونی حکام این کشورها را به همراه داشت .

در گزارش بانک جهانی تصریح شده است در کشورهایی که موفق شده اند تهدید فرو افتادن به ورطه مناقشات و درگیریها را رفع کنند ، دولتها پیشتر توجه ویژه خود را به اجرای اصلاحات اولیه در امور امنیتی ، عدالت گستری و اشتغال زایی معطوف داشته بودند .

رابرت زولیک رئیس بانک جهانی گفت اگر قراراست چرخه خشونتها را بشکنیم و از دامنه پیامدهای ان بکاهیم ، کشورها باید در صدد ایجاد موسسه و نهادهایی به مراتب مشروعتر ، پاسخگوتر و توانمندتر برایند که قادر باشند برای شهروندان خود امنیت عدالت واشتغالزایی مناسب تری فراهم اورند .

افزون بر ان رهبران کشورها باید در جهت اعتماد افرینی در میان ملل خود گام بردارند .

در این گزارش بر پنج اقدام عملی که کشورهای مختلف در چارچوب تدابیر فوری برای اعتماد افرینی در دراز مدت اتخاذ کرده اند ، اشاره شده است .

این اقدامات همکاری با گروههای اجتماعی در حوزه هایی همچون سیاستگذاری ، اشتغالزایی و امور خدماتی را شامل می شود .

بانک جهانی اعلام کرد بیش از یک و نیم میلیارد نفر در سراسر جهان تحت تاثیر پیامدهای منفی ناشی از خشونت و درگیری قراردارند و دامنه این تاثیرات بر اقتصاد به حدی مخرب بوده است که هیچیک از اهداف توسعه هزاره مبنی بر کاهش فقر و ریشه کنی گرسنگی در جهان تا سال 2015 ،‌حتی در یکی از این کشورها محقق نشده است .

به گزارش خبرگزاری رویترز ، بررسیها در کشورهای خشونت زده نشان داده است بیکاری علت اصلی پیوستن افراد به گروههای تبهکاری و جنبشهای شورشی است و عواملی همچون فساد اخلاقی ، بی عدالتی و تبعیض علل اصلی گرایش به سمت خشونتها بشمار می رود .

این گزارش می افزاید در کشورهایی با دولتهای ناکارامد که حاکمیت قانون و کنترل فساد مالی در انها ضعیف باشد ، حدود سی تا چهل و پنج درصد خطر بروز جنگ داخلی بالاتر است و احتمال بیشتری وجود دارد این کشورها خشونتهای شدید جنایی و تبهکاری را تجربه کنند .

همچنین حدود پانزده تا سی سال طول می کشد تا در کشورهای برخاسته از دل خشونتها ، حکومتهای مقتدر و موسسات و نهادهای کارامد ایجاد شود.

کلیف خاطر نشان کرد اگر جامعه بین المللی می خواهد به حل و فصل مشکلات سیاسی و دیگر مشکلات خاورمیانه ، شمال افریقا ، امریکای مرکزی یا جنوب سودان اهتمام ورزد ، باید سریعتر وارد عمل شود و به این دولتها در ایجاد نهادهای قدرتمند و مقتدر کمک کند .