نقش تعیین کننده حزب کردها در انتخابات پارلمانی ترکیه

  انتخابات زودهنگام پارلمان ترکیه فردا (یکشنبه) اول نوامبر (دهم آبان) برگزار می‌شود. احزاب ترکیه برای ورود به پارلمان این کشور باید حداقل 10 درصد آرای مردم را کسب کنند.
 
حزب دمکراتیک خلق‌ها (HDP) در انتخابات پیشین که هفت ژوئن (۱۷ خرداد) برگزار شد ۱۳ درصد آرا را کسب کرد و برای نخستین بار در تاریخ ترکیه ۸۰ نماینده کرد را روانه پارلمان این کشور کرد. رهبران کردها از جمله سیری ثریا اوندر این موفقیت را "پیروزی صلح بر جنگ" دانستند.
 
صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر حزب دمکراتیک خلق‌ها آن زمان حتی "بحث درباره ریاست جمهوری و دیکتاتوری در ترکیه" را پایان یافته اعلام کرد. اما گردونه سیاست ترکیه طوری دیگر چرخید.
 
احزاب این کشور بر سر تشکیل دولت به توافق نرسیدند و سرانجام نه دولتی تک حزبی و نه ائتلافی دو یا چندگانه تشکیل شد بلکه همگان بر سر تکرار انتخابات پارلمانی توافق کردند.
 
کارشناسان تردیدی ندارند که پیروزی حزب دمکراتیک خلق‌ها در سرنوشت سیاسی ترکیه نقش تعیین کننده‌ای داشت، زیرا هدف و برنامه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور کنونی ترکیه را که بنا داشت نظام پارلمانی را به ریاست جمهوری تبدیل کند، نقش برآب کرد.
 
اما پیروزی "حزب کردها" به صلح و آشتی نیز نینجامید و آتش جنگ بین ارتش ترکیه و حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) دوباره شعله‌ور شد.
 
خبرگزاری دوغان ترکیه گزارش می‌دهد در مدت ۱۰۰ روز درگیری، یعنی از ۲۰ ژوئیه تا ۲۷ نوامبر ۱۵۵ نیروی نظامی ترکیه اعم از سرباز، پلیس، ژاندارم و نگهبانان مرزی کشته شده‌اند. درباره تعداد کشته شدگان پ.ک‌.ک. آمار دقیقی ارائه داده نشده است.
 
به رغم برافروخته شدن آتش جنگ، رهبران حزب کردهای ترکیه بیمی از کاهش آرا خود ندارند و برعکس حتی اوضاع را برای پیروزی دوباره خود مناسب می‌دانند.
 
صلاح الدین دمیرتاش، رئیس مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در مصاحبه اختصاصی با روزنامه زمان گفته است که کردها بدون استفاده از سلاح نیز در احقاق حقوق خود موفق خواهند شد.
 
دمیرتاش اظهار امیدواری کرده است: در انتخابات اول نوامبر آرا ۱۳ درصد را رد خواهیم کرد. هدف برای حزب ما کسب ۲۰ درصد است ولی می‌دانیم که در انتخابات زودهنگام به این رقم دست پیدا نخواهیم کرد. اما مطمئن هستیم که از ۱۳ درصد بیشتر رای کسب خواهیم کرد. هدف ۱۰۰ کرسی در پارلمان ترکیه است.
 
رئیس مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در بخش دیگر از صحبت‌های خود پیش‌بینی کرده است که حزب حاکم عدالت و توسعه (حزب اردوغان) این بار نیز مجبور به ائتلاف است.
 
او تأکید کرده است که حزب کردها قصد دارد روند مذاکرات صلح برای حل و فصل مساله کردها را با دولت جدید پیگیری کند.
 
برخی از ناظران سیاسی امیدواری دمیرتاش مبنی بر کسب ۱۰۰ کرسی پارلمان را دور از واقعیت می‌دانند.
 
محمد صالح خاتم، کارشناس مسائل ترکیه تاکید می‌کند: حزب دمکراتیک خلق‌ها این بار نیز حدنصاب لازم برای ورود به مجلس را کسب خواهد کرد. البته این حزب تنها حزبی نیست که با نظام ریاستی در ترکیه مخالف است و احزاب جمهوری خلق، حرکت ملی و اکثریت احزاب ترکیه نیز مخالف نظام حکومتی ریاستی در ترکیه هستند. این مساله هم مورد توجه تحلیلگران امور انتخابات قرار گرفت که بخشی از آرای حزب کردها مربوط به ترک‌هایی است که می‌خواستند اکثریت پارلمانی دست حزب عدالت و توسعه نیفتد.
 
تحلیلگر مقیم استانبول در پاسخ به این پرسش می‌گوید: در شهری مثل دیاربکر آرای این حزب اندکی ریزش خواهد داشت چرا که اکثر مردم دیاربکر تمایلی به ایجاد تنش و درگیری ندارند و اعلام خودگردانی از سوی شهرداری‌های برخی مناطق کردنشین و به تبع آن اعلام حکومت نظامی در برخی از محله‌های دیاربکر، زندگی عادی مردم مختل شده بود. در انتخابات گذشته، حزب کردی دمکراتیک خلق‌ها علاوه بر آرای ترکها بخشی از آرای اسلامگرایان کرد را نیز به خود اختصاص داده بود اما بعد از حضور تنی چند از نمایندگان این حزب در رژه همجنسگرایان به نظر می‌رسد شاهد روانه شدن بخشی از آرای اسلامگرایان از حزب دمکراتیک خلق‌ها به حزب عدالت و توسعه خواهیم بود.
 
این کارشناس همچنین تاکید می‌کند: مساله‌ای که مردم ترکیه با آن دست به گریبان هستند این است که بسیاری از مردم چاره‌ای جز رای دادن به حزب عدالت و توسعه ندارند و این هم بخاطر عدم وجود یک حزب قدرتمند و با برنامه به عنوان حزب مخالف است.
 
به عقیده او، بسیاری از رای‌دهندگان خلأ یک حزب مخالف قدرتمند را احساس می‌کنند و معتقدند که اگر حزب عدالت و توسعه تضعیف شود معلوم نیست حزبی که به جای آن دولت را تشکیل می‌دهد چه برنامه‌ای دارد و چه آینده‌ای در انتظار ترکیه خواهد بود.
 
محمد صالح خاتم معتقد است، بخشی از موفقیت حزب عدالت و توسعه مرهون عدم وجود احزاب مخالف قوی است.
 
اما اگر این حزب روز یکشنبه بار دیگر موفق به کسب اکثریت آرا نشود و نتیجه انتخابات پیشین دوباره تکرار گردد، محمد علی شاهین معاون رئیس حزب عدالت و توسعه راه حل ساده‌ای دارد.