«شوخي با سلامتي مردم ممنوع!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي سياست روز به قلم عليرضا بندري است كه در آن مي‌خوانيد؛پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها برخي از كارشناسان و دلسوزان نظام از ضرورت اطلاع رساني دقيق،منسجم و شفاف در اين خصوص سخن به ميان آوردند كه البته اين امر به مذاق خيلي ها خوش نيامد.

ناگفته پيداست كه شفاف سازي ابعاد گوناگون چنين طرحي مي تواند علاوه بر كاهش بار رواني شهروندان بر ميزان اميد به آينده جامعه نيز موثر واقع شود.
خوشبختانه تاكنون در حوزه اطلاع رساني اين طرح كه اكنون به قانون نيز مبدل شده،گام هايي برداشته ايم اما هنوز ابهاماتي باقي مانده كه بايد برطرف شود.

سوال اصلي اين است كه چرا در بحث حساس و ويژه حفظ يا حذف يارانه شير از شفاف سازي وحشت داريم و اين موضوع را به ميدان مناقشه و كارزار موافقان و مخالفان بدل كرده ايم؟

شير يك كالاي اساسي است و سخن گفتن از حذف يارانه شير بيشتر به يك مسئله ‌ ملي شباهت دارد و ورود ناآگاهانه به اين عرصه مي تواند تبعات تلخ و جبران ناپذيري به دنبال داشته باشد.

همانگونه كه در قانون هدفمندسازي يارانه ها پيش بيني شده بخش قابل توجهي از درآمد حاصل از اين طرح بايد به بخش سلامت اختصاص يابد و مصرف مستمر شير مناسب و فرآورده هاي آن از زيرساخت هاي اصلي و مهم سلامت به حساب مي آيد.داغ شدن موضوع حذف يارانه شير در حالي مطرح مي شود كه هنوز بازار شعارهاي رنگارنگ مسئولان مبني بر ضرورت فرهنگسازي براي مردم در اين حوزه داغ است و همگان دنبال راهكارهايي مي گردند كه مصرف شير كشور را به استانداردهاي جهاني برسانند.

چندي پيش از وضعيت سرانه مصرف شير در ايران آماري منتشر شد كه براستي تكاندهنده و تاسف آور است.بر اساس آمار و مطالعات انجام شده سرانه مصرف شير هم اكنون براي هر نفر 90 كيلوگرم اعلام شده و حال آنكه اين سرانه براي مردم كشورهاي توسعه يافته بالغ بر 400 كيلوگرم است.
هزينه هاي سنگين سلامت و شيوع مشكلاتي نظير پوسيدگي دندان‌ها، بيماري هاي گوارشي و همچنين رشد نگران كننده مشكل پوكي استخوان از عوارض قطعي حذف يارانه شير است.

نكته ديگري كه اشاره به آن ضروري به نظر مي رسد تاثير بي چون و چراي حذف يارانه شير در بهاي تمام شده محصولات لبني است كه اين موضوع مي تواند تهديدي بزرگتر براي سلامت مردم به شمار رود.

نگارنده اين سطور بر اين اعتقاد است كه پيش از وقوع هر گونه اتفاق ناخوشايندي ، دولت وارد ميدان شود و راه را بر گمانه زني هاي خطرناك و تحليل هاي نااميد كننده ببندد.گمانه هايي كه علاوه بر به خطر انداختن حوزه سلامت كشور نوعي تهديد‌ نيز به حساب مي آيد.