برقراري حالت فوق العاده در فرانسه

رئيس جمهوري فرانسه که به مدت 12 روز در کشورش حالت فوق العاده اعلام کرده است نمي‌خواهد که در وضع خطرناک کنوني اقداماتش خلاف قانون اساسي باشد‌. لذا تلاش مي‌کند با پيشنهادهاي قانوني‌، هم امکان هر گونه ابتکاري را از حزب جناح راست افراطي سلب کند و هم براي خود زراد خانه قانوني و حقوقي مجهزتري را فراهم آورد‌.

آقاي فرانسوا اولاند سخنراني دوشنبه گذشته در کنگره متشکل از 900 نفر ازنمايندگان مجلس ملي و سناي فرانسه در کاخ معروف ورساي را با جمله فرانسه در حال جنگ است آغاز کرد، با علم به اينکه اعلام حالت جنگي در کشور بنا بر اصل 35 قانون اساسي منحصرا در اختيار پارلمان فرانسه است نه شخص رئيس جمهوري‌.

آقاي اولاند مي‌گويد فرانسه با ارتش داعش در حال جنگ است و کشورش‌، هم با دشمن خارجي مواجه است و هم با دشمن داخلي و براي مقابله با اين دشمنان او بايد هم نيروي نظامي‌ و امنيتي را به کار گيرد و هم به يک رشته اقدامات باز دارنده متوسل شود که در اين خصوص ابزار قانوني لازم را در اختيار ندارد‌.

البته در ميان نمايندگان مجلس و اساتيد معروف حقوقدان فرانسه هنوز اين اتفاق نظر وجود ندارد که حمله چند تروريست را بتوان اعلام جنگ تلقي يا اينکه بتوان از واژه ارتش براي خرابکاران داعش استفاه کرد؛ با اين حال واقعيت بيروني اين است که فرانسويان در پاريس به شدت احساس نا امني مي‌کنند و در پايان سه روز عزاي ملي درگيري نيروهاي ويژه پليس در شمال پاريس با افراد مسلح و پرواز هلي‌کوپتر در ساعت پنج بامداد چهار شنبه گذشته براي کمک‌رساني به نيروهاي پليس و گسيل نيروهاي نظامي‌به محل درگيري چيزي کمتر از حالت جنگي را نداشت و ادامه اين وضع در آستانه ميلاد حضرت مسيح که زمان خريد مردم از فروشگاه‌هاي بزرگ در سراسر فرانسه است و از اقصي نقاط دنيا جهانگردان روانه پاريس مي‌شوند، زيان‌هاي بزرگي را به اقتصاد فرانسه تحميل خواهد کرد‌.

با توجه به اين واقعيت‌ها و نيز هشدار نخست وزير فرانسه در راي گيري پنجشنبه که احتمال حملات شيميايي و بيولوژيکي نيز وجود دارد مجلس ملي فرانسه با 551 راي موافق در مقابل 6 راي مخالف پيشنهاد دولت در وضع سه ماه حالت فوق العاده در سراسر کشور را تصويب کرد‌.

به قرار اطلاع‌، در قانون اساسي فرانسه از حکومت نظامي‌سخن به ميان رفته‌، ليکن ذکري از حالت فوق العاده نشده است و گرچه در سال 1955 راهکار قانوني در اين باره پيدا شده است ليکن آقاي اولاند مي‌خواهد که اين موضوع به گونه‌اي در قانون اساسي گنجانده شود که در زمره اختيارات غير نظامي، متمايز و متفاوت از حکومت نظامي‌باشد که در آن اختيار در دست نظاميان قرار مي‌گيرد‌.

در جبهه خارجي رئيس جمهوري فرانسه از روزدوشنبه گذشته به يک رشته تغييرات راهبردي در سياست خاورميانه اي و اروپايي تن داده است و در نظر دارد از واشنگتن و مسکو در مبارزه با داعش نيز کمک گيرد‌.

اولاند قرار است 24 نوامبر عازم واشنگتن و روز بعد راهي مسکو شود تا با کمک اوباما و پوتين‌، مبارزه جدي تري را عليه داعش اعمال کند و مکالمه تلفني روزسه شنبه گذشته او با رئيس جمهور روحاني هم در اين تغيير سياست معنا پيدا مي‌کند‌.

با علم به اينکه رئيس جمهوري ايالات متحده با بهره گيري از تجارب افغانستان و عراق علاقه‌اي به افزايش درگيري در سوريه ندارد و به قول سردار سليماني امريکا نمي‌خواهد در سوريه بجنگد بلکه مي‌خواهد داعش را مديريت کند، به نظر نمي‌رسد آقاي اولاند بتواند در سفر امريکا دستآورد زيادي داشته باشد‌. در خصوص سفر مسکو نيز طرفداران تحريم روسيه در فرانسه عقيده دارند که هدف واقعي پوتين در سوريه وادار کردن غرب به تغيير سياست ضد روسي است و فرانسه اي که فروش ناو هواپيما بر به پوتين را متوقف کرده است اکنون دست نياز به سوي مسکودراز مي‌کند که اين در واقع کمک به آقاي پوتين تلقي خواهد شد‌.

البته شدت حملات روس‌ها به مواضع داعش بعد از اينکه روسيه اعلام کرد هواپيماي مسافربري حامل توريست‌هاي روسي در فضاي مصر در انفجار بمب سقوط کرده قدري با اين ادعا در تناقض است‌.

با توجه به نفوذ و حضور جمهوري اسلامي‌در سوريه و با لحاظ آغاز بهبود روابط ايران با جهان غرب که پس از برجام هويدا شده است به نظر مي‌رسد که در شرايط جديد تحرک و ابتکار بيشتر سياست خارجي ما در همکاري با فرانسه بتواند افق‌هاي نويي در روابط تهران پاريس پديد آورد که در اين خصوص هم سرعت عمل لازم است و هم داشتن يک برنامه کاري مشخص‌. لذا سفرمعوقه دکتر روحاني به فرانسه بهتر است هر چه زودتر و جداي از اجلاس محيط زيست پاريس انجام شود که علاوه بر جنبه تشريفاتي حالت کاري نيز داشته باشد.

فرصت ايجاد شده امکان خوبي براي همکاري تهران-پاريس را فراهم آورده است که نبايد آن را از دست داد هر چند هنوز موارد اختلاف در روابط دو کشور وجود داشته باشد‌. البته نبايد در بهبود روابط دچار خوش بيني افراطي شد، زيرا گرچه روساي جمهوري دو کشور علاقه‌مند به تشديد روابط هستند و سفراي دو کشور در پاريس و تهران تلاش در رفع اختلافات دارند اماهنوز بدنه ديپلماسي در وزارت خارجه فرانسه تحرک لازم را در سرعت بخشيدن به روابط دو جانبه به دلايل گوناگون از خود نشان نمي‌دهد‌.

ليکن اگر حسن نيت خدشه دارشده درسال‌هاي گذشته ابرهاي تيره در روابط را بزدايد‌، مي‌توان اميدوار بود هم پاريس به اهميت روابط با تهران آگاهتر شود و هم تهران با نزديکي بيشتر به فرانسه، از چنبره اي که وضع تحميلي سال‌هاي گذشته به گرد روابط خارجي ماانداخته است، خارج شود‌.

‌آقاي فرنسوا اولاند که از مجلسين قانونگذاري کشورش تقاضاي برقراري حالت فوق آلعاده سه ماهه را کرده، معتقد است قانون اساسي منشور مشترکي است که شهروندان يک کشور را متحد مي‌کند و اين پيمان جمعي غير قابل اجتناب که با هم زيستن را ممکن مي‌سازد، بايد براي رئيس جمهوري ملاک هر اقدامي‌،هم در حالت عادي و هم در وضع فوق العاده و بحراني باشد‌. وي در تحقق خواسته خود هم به تجهيز انساني دستگاه‌هاي اطلاعاتي امنيتي مي‌پردازد و هم مي‌خواهد قواي مقننه فرانسه به او اختيارات قانوني لازم را بدهد و هم اين منشور زيست جمعي را به گونه اي اصلاح کنند که در برخورد با تروريسم داعش دست رئيس جمهوري بسته نباشد‌.

سرعت عمل در اصلاح قانون اساسي که از ويژگي‌هاي ساختار دموکراسي فرانسه است‌، اين امکان را در شرايط کنوني که حزب سوسياليست يک دولت حزب اکثريت را تشکيل داده است به سهولت در اختيار آقاي فرانسوا اولاند گذاشته است به گونه اي که به فاصله يک هفته از طرح تقاضاي اودر کنگره ورساي خواست رئيس جمهوري محقق شده است و دو مجلس ملي و سناي فرانسه تمديد حالت فوق العاده را تصويب کرده‌اند‌.

تا آنجا که به تقويت انساني دستگاه‌هاي در گير براي سرعت عمل بخشيدن به مبارزه با تروريسم مربوط مي‌شود آقاي اولاند گفته است که در دوسال آينده 5000 نفر نيروي پليس، 2500 نيرو براي دستگاه قضايي و 1000 نفر را در گمرک استخدام مي‌کند‌. هر‌چند در وضع اقتصادي نه چندان خوب فرانسه به کار گيري 8500 نيروي تازه نفس و گذاشتن تجهيزات لازم در اختيار آنها بار مالي تازه اي را به دوش دولت خواهد گذاشت دولت فرانسه انتظار دارد که اتحاديه اروپا در انجام اين اقدامات اضطراري به کمک پاريس بشتابد زيرا به گفته آقاي اولاند تروريسم نه تنها فرانسه بلکه کل اروپا را تهديد مي‌کند‌.

در همين خصوص دولت بلژيک نيز که به قرار اطلاع طراحي حمله و کشتار پاريس در پايتخت آن صورت گرفته است موازي اقدامات دولت فرانسه در نظر دارد يک رشته اختيارات قانوني را در تقويت دولت براي انجام اقدامات ضد تروريستي از مجلس آن کشور کسب کند‌. نخست وزير اين کشور در خواست يک اعتبار 400 ميليون دلاري براي بر خورد با جهادي‌هايي کرده است که خاک بلژيک را مرکز فعاليت‌هاي خود قرار داده‌اند و در روزهاي اخير بروکسل شاهد اقدامات امنيتي شديد مي‌باشد.

همچنين روزنامه نيويورک تايمز بين‌المللي روز چهار شنبه گذشته اطلاع داده است که دولت انگلستان در نظر دارد 3000 نيروي جديد امنيتي اطلاعاتي جديد را به خدمت گيرد و در پروازهاي هوايي خود اقدامات تازه امنيتي را اعمال کند‌. در امريکا نيز تحرکات احتياطي و امنيتي جديدي در حال شکل گرفتن است و تقاضاي اجبار رواديد براي اروپاييان مطرح شده هست و همکاري بين‌المللي براي شکار تروريست‌هاي داعش فراگير مي‌شود‌. براي مثال اطلاعات دقيق کشف محل خرابکاران پنهان شده داعش که روز چهارشنبه کشته يا دستگير شدند توسط سرويس‌هاي امنيتي مراکشي در اختيار پليس فرانسه گذاشته شده است‌.

البته با وجود اجماع در دو مجلس فرانسه براي تصويب حالت فوق العاده سازمان‌هاي مردمي‌ابراز نگراني مي‌کنند که تحميل چنين وضعي مي‌تواند به ايجاد محدوديت بيانجامد، ضمن اينکه اين قانون فقط براي يک قشر خاص از جامعه وضع مي‌شود که مسلمانند‌. با اين حال بر خلاف قانون سال 1955 که در شرايط اضطراري رسانه‌ها هم سانسور مي‌شدند در قانون جديد خبرنگاران رسانه‌ها آزادي عمل در کار خود را دارند و ابزار کاري آنها اعم از تلفن و رايانه از تعرض مصون خواهد بود و سانسوري در رسانه‌ها اعمال نخواهد شد‌.

در وضع جديد، پليس مي‌تواند در صورت احساس خطر به منازل افراد مظنون يورش برد و از چهار شنبه گذشته لااقل 414 يورش صورت گرفته که علاوه بر 64 مورد بازداشت 118 نفر در محل اقامت خود زير نظر قرار گرفته‌اند و قطعا اين گونه سرکشي‌هاي پليس در روزهاي آينده تکرار و جمع بيشتري از ليست 10 هزار نفره در اختيار دستگاه‌هاي امنيتي که افراد خطرناک تشخيص داده شده‌اند دستگير يا تحت نظر قرار خواهند گرفت‌. همچنين به افراد پليس اجازه داده شده است که در ساعات غير خدمتي سلاح حمل کنند و در صورت داشتن بازوبند پليس به طرف تروريست‌ها شليک کنند‌. به دستگاه‌هاي ذيربط نيز اجازه داده مي‌شود که ازمرتکبين اعمال تروريستي که دو مليتي باشند سلب تابعيت فرانسه شوند واز بازگشت آنها به فرانسه ممانعت شود‌.

نکته پاياني اين که عليرغم هشدارهاي دولت به عدم آزار و اهانت به مسلمانان در چند روز گذشته، 24 مورد آزار و حمله صورت گرفته و رئيس جمهوري فرانسه روز پنجشنبه مجددا در اين باره اخطار کرده است که دولت اين گونه اقدامات را تحمل نخواهد کرد‌. اين گونه اعمال موردي توسط کساني صورت مي‌گيرد که به شدت از کشتار پاريس خشمگين‌اند‌‌. جامعه مسلمانان فرانسه نيز با ابراز انزجار از اقدام تروريست‌ها که با فرياد الله اکبر دست به قتل عام مردم مي‌زنند به مسلمانان توجه لازم را داده است‌.

*دکتر شبان شهيدي مودب / اطلاعات