وزیر اقتصاد: تورم نقطه به نقطه در پایان آذر یا دی ماه تک رقمی می شود/تعیین قیمت ارز در بازار

وزیر امور اقتصادی و دارایی از تک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان آذرماه و یا دی ماه امسال خبر داد و گفت:با تداوم سیاست نرخ تورم، این امکان فراهم می شود که ثبات در بازار دارایی ها و همچنین بازار ارز به گونه ای باشد که دیگر شاهد تکانه های ارزی نباشیم.

علی طیب نیا دوشنبه شب در نشست خبری شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، تاکید کرد که نوسانات بازار ارز کوتاه مدت و طبیعی است.
وی افزود: با توجه به نزدیکی سال جدید میلادی و همچنین استقبال زیاد از سفر به عتبات عالیات برای اربعین، نرخ ارز در بازار تغییر کرده در حالی که عوامل بنیانی و تعیین کننده نرخ ارز تغییراتی نداشته است.

وی درباره حدپایین نرخ ارز گفت: قیمت گذاری براساس حدیث شریف حضرت علی (ع) کار خدایی است و به همین جهت در این زمینه صحبت نمی کنم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: سیستم ارزی کشور، شناور مدیریت شده است و با توجه به اینکه در شرایط تحریم با محدودیت هایی مواجه شدیم مشکلاتی در این زمینه ایجاد شد اما همچنان معتقد به سیستم شناور مدیریت شده برای این بازار هستیم؛ به این مفهوم که نرخ ارز باید در بازار تعیین شود.

طیب نیا با تاکید بر اینکه نرخ ارز باید متناسب با شرایط اقتصادی جامعه تنظیم شود، تصریح کرد: این نرخ باید با منافع و مقتضیات جامعه تناسب داشته باشد، البته مهمتر از نرخ ارز، وجود ثبات در بازار ارز است زیرا زمانی که با بی ثباتی و نوسانات شدید مواجه باشیم آینده اقتصاد پیش بینی پذیر نخواهد بود.

این عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: دولت معتقد است ثبات در بازار ارز از طریق ابزارهای اقتصادی قابل تحقق بوده و ثبات در این بازار در حالی ایجاد می شود که تورم را رها نکنیم.
وی با بیان اینکه دولت موفقیت مناسبی در زمینه مهار تورم داشته است، افزود: زمانی که بتوانیم تورم را مهار کنیم، ثبات در بازارهای اقتصادی ایجاد می شود.

** مجلس و دولت به دنبال مقررات زدایی هستند
وزیر اقتصاد، مقررات زدایی را از برنامه های مشترک مجلس و دولت دانست و گفت: یکی از اصول قانونگذاری، سادگی مقررات و قابل فهم بودن آن توسط عامه مردم است.

وی ادامه داد: تعداد قوانین در کشور بسیار زیاد است و اصلاحیه های متعددی وجود دارد و این در حالی است که مقررات با پیچیدگی تدوین شده و حتی افراد متخصص نیز دچار مشکل می شوند.
وی گفت: دولت به دنبال کاهش تعداد قوانین بوده و در تدوین آن به اصل سادگی توجه می شود. البته اگر این اصلاحات انجام شود در بهبود محیط کسب و کار موثر خواهد بود.

** برنامه کامل بانک مرکزی برای ساماندهی صرافان
وزیر اقتصادی از برنامه مفصل بانک مرکزی برای ساماندهی صرافان خبر داد و گفت: براساس این برنامه معاملات باید توسط صرافان مجاز انجام شود.

وی با بیان اینکه ارز یک مساله مهم و اثرگذار است گفت: نرخ ارز و معاملات آن روی شاخص های اقتصادی تاثیرگذار است.

** کاهش نرخ بازار بین بانکی به 24 تا 25 درصد
وی درباره تغییرات نرخ سود بانکی نیز گفت: معتقدیم که نرخ سود نظام بانکی با واقعیت اقتصادی تناسب ندارد به نحوی که کاهش نرخ تورم متناسب با واقعیات نرخ سود نیست.

وزیر اقتصاد گفت: هم اکنون سئوال این است، در شرایطی که در بازار، اضافه تقاضا وجود دارد، فقط با بخشنامه و ابلاغ آن به نظام بانکی می توان نرخ سود را کاهش داد یا خیر؟ همچنین این پرسش مطرح است که آیا مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار به درستی اجرا شده؟

طیب نیا تاکید کرد که توجه به تدابیر مناسب برای اجرای مصوبه های نرخ سود شورای پول و اعتبار بسیار مهم است.

وی گفت: علاوه بر پاسخ به نیاز و تقاضای جامعه، توجه به حضور بانک مرکزی در بازار پولی و بین بانکی نیز اهمیت دارد و بر همین اساس نرخ بازار بین بانکی در گذشته 29.5 درصد بوده که اکنون به 24 یا 25 درصد کاهش یافته است. البته بانک مرکزی به حضورش در بازار بین بانکی ادامه خواهد داد.

** ادغام وزارت صنعت و وزارت اقتصاد شایعه است
وی در پاسخ به این پرسش که اخباری مبنی بر ادغام وزارتخانه های صنعت و اقتصاد منتشر شده است، گفت: وزارت اقتصاد دارای سازمان های متعدد زیادی است و این وزارتخانه به اندازه کافی بزرگ است بنابراین افزایش درگیری برای وزارت اقتصاد به صلاح نیست ضمن اینکه این وزارتخانه باید در حوزه سیاستگذاری فعال باشد.

وزیر اقتصاد در مورد وام کالا نیز گفت: شرایط نسبت به سال گذشته تغییر کرده به نحوی که پارسال مشکل کمبود سرمایه در گردش در واحدهای تولیدی داشتیم اما این شرایط در سال جاری به مشکل فروش تبدیل شده است.

وی گفت: با توجه به اینکه مردم فکر می کنند قیمتها بعد از مذاکرات هسته ای کاهش می یابد خریدهای خود را به آینده موکول کرده اند ضمن اینکه مجموعه شرایط دیگر نیز سبب شد کالاها در انبارها باقی بماند.

وی ادامه داد: در این شرایط جهت گیری دولت به سمت ارائه اعتبار برای خرید تولیدات داخلی بود و در این زمینه بین محصولات صنعتی و کشاورزی تفاوتی نیست.

وی با بیان اینکه فروش نهادهای بخش کشاورزی مورد توجه است گفت: همزمان با ارائه تسهیلات خودرو، وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد داد که فروش ماشین آلات این بخش نیز مورد حمایت قرار گیرد و بانک مرکزی نیز در این زمینه برنامه ریزی کرد.