پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : ایالات متحده آمریکا با متهم کردن برخی از افراد به حمایت از دولت اسد
نامشان را در لیست تحریمهای تازهای قرار داد و به گفته مقامات آمریکایی
این تحریم شامل یک واسطه میشود که "از داعش برای دولت سوریه" نفت خریداری
میکند.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری دویچه وله، ایالات
متحده آمریکا تحریمهای تازهای را علیه کسانی که از دولت بشار اسد،
رئیسجمهوری سوریه حمایت میکنند، وضع کرده است. روز چهارشنبه آدام زوبین،
معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی با اعلام این
خبر مدعی شد که دولت سوریه "مسوول گسترش خشونتها" علیه شهروندانش است.
وی
افزود که ایالات متحده آمریکا به هدف قرار دادن منابع مالی همه کسانی که
به دولت بشار اسد در ادامه "سرکوب" شهروندان این کشور کمک میکنند، ادامه
خواهد داد.
در تحریمهای تازه وزارت خزانهداری آمریکا نام چهار تن و
شش نهاد به دلیل حمایتشان از نظام بشار اسد به چشم میخورد. یکی از این
افراد یک دلال نفتی است که مقامهای آمریکایی مدعی هستند از شبهنظامیان
داعش برای دولت سوریه نفت خریداری میکند.
این وزارتخانه در بیانیه
خود "روابط میان حکومت سوریه و داعش" را مورد توجه قرار داده است. در این
تحریمها به یک تبعه سوریه به نام جورج حسناوی و شرکت HESCO اشاره شده که
در زمینهی مهندسی و ساخت و ساز فعالیت میکند.
وزارت خزانهداری
آمریکا مدعی است که حسناوی به عنوان یک واسطه و تحت پوشش شرکت خود، برای
دولت سوریه از شبهنظامیان گروه داعش نفت میخرد. این گزارش میافزاید:
«شرکت هسکو در زمینه تولید انرژی در بخشهایی که بنا بر گزارشها تحت کنترل
داعش است، فعالیت میکند.»
اتحادیه اروپا نیز در ماه مارس امسال،
جورج حسناوی را در لیست تحریمهای خود قرار داده بود. نام حسناوی پیش از
این در جریان به گروگان گرفته شدن ۱۳ راهبه کلیسای ارتدوکس توسط نیروهای
تروریست جبهه النصره مطرح شده بود. این بازرگان سوری به دولت بشار اسد
نزدیک است و از دوستان ژنرال عباس ابراهیم، مدیرکل اداره امنیت عمومی لبنان
محسوب میشود.
تحریمهای دیگر شامل بانک "فاینانس آلیانس" روسیه و
چند شرکت تجاری میشوند که براساس گزارش خزانهداری آمریکا اکثر این
شرکتها با یکدیگر در ارتباط هستند.
تحریمهای ایالات متحده آمریکا
شهروندان و نهادهای آمریکایی را از هرگونه معامله با کسانی که نامشان در
لیست سیاه قرار گرفته منع میکنند. همچنین این تحریمها موجب میشود که
دسترسی شرکتها و افراد تحریم شده به شبکههای بینالمللی مالی به شدت
محدود شود.