شاید وقتی دیگر

ندای ایرانیان نوشت: 27 آبان ماه بود که رئیس جمهور حسن روحانی لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی را برای طی تشریفات قانونی، به نهمین پارلمان جمهوری اسلامی تقدیم کرد. لایحه ای که در صدد بود تا به گفته برخی از مقامات در دولت یازدهم از ورود پول های کثیف به عرصه انتخابات جلوگیری کند، امری که بارها برخی از احزاب نیز از وجود چنین پول هایی در عرصه رقابت های انتخاباتی خبر داده بودند. پول هایی که آرای ریخته شده به صندوق های رای را کثیف می کند و باعث می شود تا اراده مردم نیز مخدوش شود. اگر در انتخابات دیگر کشورهای دموکراتیک عملکرد و گفتمان کاندیداها باعث می شود تا مردم به آن کاندید رای دهند اما در نظام انتخاباتی کشور ما چند سالی است که پول باعث می شود تا مردم به کاندیدا رای دهند و ملاک و معیار از عملکرد و گفتمان به پول و وضعیت مالی کاندیدا رسیده است. اما بسیاری از فعالین سیاسی، انتخاباتی  و حتی برخی از دولتمردان نیز اعتقاد دارند تا با شفاف شدن منابع مالی و هزینه های انتخاباتی از ورود پول های کثیف در عرصه انتخابات جلوگیری می شود. برای نمونه حسینعلی امیری قائم مقام وزیر کشور در رابطه با این لایحه گفته بود که « شفاف سازی انتخابات مطالبه ای عمومی است و این لایحه از ورود پول های کثیف به انتخابات جلوگیری می کند.» دولت یازدهم زمانی که این لایحه را به پارلمان تقدیم کرد انتظار داشت تا با تصویب شدن آن در صحن علنی مجلس نامزدهای انتخابات ملزم شوند تا منابع مالی خود را تنها از منابع مجاز اعلام ‏شده تامین کنند و این منابع را صرفاً برای هزینه‏‌های تعیین‏‌شده پرداخت کنند و به همین منظور، علاوه بر افتتاح حساب خاص به ‏عنوان تنها محل واریز و برداشت منابع نقدی، باید تمامی منابع و مصارف خود را برای امکان حسابرسی، ثبت کنند.

اما در جلسه علنی روز دوشنبه 58 نماینده تصمیم به مخالفت با دو فوریت لایحه شفاف سازی هزینه های انتخاباتی برای جلوگیری از ورود پول های کثیف به انتخابات گرفتند. در این میان حتی قید یک فوریت برای این لایحه به تصویب رسید تا قبل از ورود به صحن جهت بررسی کلیات و سپس جزویات آن، در کمیسیون شورای مجلس مورد ارزیابی قرار گیرد. برخی از نمایندگان مخالف این لایحه اعتقاد داشتند که این لایحه شبهه برای مجلس و نمایندگان ایجاد می کند و حتی در مخالفت هایشان روی به حاشا آوردند و گفتند که مگر مشکل مملکت در حال حاضر چنین بحث هایی است یا مگر اقتصاد واجب تر این بحث ها نیست. به هر حال 58 نماینده مجلس روز دوشنبه دست به دست هم دادند تا با ترفندهای مختلف از تصویب این لایحه جلوگیری کنند. اما این اقدام نمایندگان باعث شد تا تحلیل ها و گمانه زنی ها پیرامون عدم تصویب لایحه ای مهم و حساس در سرنوشت انتخابات در بین فعالین سیاسی و حزبی به وجود بیاید که چرا نمایندگان خانه ملت با چنین لایحه مهمی مخالفت کرده اند. یکی از علت های گمانه زنی برای این مورد این است که نمایندگان به لایحه ای رای مثبت ندهند تا در انتخابات بعدی مانع ورود خودشان به مجلس شود. نکته ای که صادق زیباکلام استاد دانشگاه نیز در گفت و گو با «ندای ایرانیان» به آن اشاره می کند و می گوید که « یکی از دلایل مخالفت نمایندگان با این لایحه این است که آنها نمی خواهند با دست خود مانع ورود به انتخابات مجلس دور بعدی را برای خود فراهم کنند و طبیعی است که با آن مخالفت کنند و یا بررسی آن را به تعویق بی اندازند.» زیباکلام البته به این مورد هم اشاره می کند که « شاید نمایندگان می خواهند تغییراتی در جزئیات این لایحه اعمال کنند. اما با این اقدام نمایندگان زمان بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس به تعویق می افتد و مدت زمان زیادی می گذرد تا بار دیگر در صحن علنی در دستور کار نمایندگان قرار بگیرد و باز هم به نفع نمایندگانی که می خواهند کاندید انتخابات شوند می شود.»

در این میان برخی از فعالین سیاسی انگشت اتهام را به سمت مجلس می گیرند که به نفع خود در حال کار است، نکته ای که کمال الدین پیرموذن نماینده مجلس نیز در گفت و گو با « ندای ایرانیان» به آن اشاره می کند و می گوید که « اگر در طرح دوباره این لایحه در صحن مجلس تاخیر زیادی صورت بگیرد، بدون تردید مطمئن هستم که مجلس در موضع اتهام از سوی فعالین سیاسی قرار می گیرد و لطمه های فراواني به اعتماد مردم برای شرکت در انتخابات اسفندماه وارد می کند.»
طرح این لایحه در روز دوشنبه در صحن علنی مجلس حواشی هم برای خود داشته است. برای نمونه محمد قسم عثمانی در نطق خود در صحن علنی مجلس گفت که « رسالت اصلی این طرح جلوگیری از ورود پول های کثیف به انتخابات است و گفت که پول های کثیف از ماه ها قبل برای انتخابات در حال هزینه شدن است.» در همین رابطه علیرضا محجوب نماینده مجلس در رابطه با حواشی به رای گذاشتن این لایحه در صحن علنی مجلس برای «ندای ایرانیان» توضیح می دهد که « در صحن علنی مجلس ما بسیار تلاش کردیم تا دو فوریت این لایحه رای بیاورد اما متاسفانه تنها با یک فوریت مورد تصویب قرار گرفت.» وقتی محجوب می گوید که امیدوار است تا این موضوع سریعتر بررسی شود و اجازه داده نشود که این طرح به کناری گذاشته شود، نشان از آن دارد که یک نماینده مجلس نیز مانند دولت یا دیگر فعالین سیاسی نگران است تا این لایحه مورد بی مهری قرار بگیرد و آنطور که باید و شاید به آن پرداخته نشود. بسیاری از فعالین سیاسی تقدیم این لایحه از سوی مردم به مجلس را اقدامی از طرف دولت یازدهم می دانند که قصد دارد تا مجلس دهم را به گونه ای سامان دهد که نمایندگان بر اساس گفتار، عملکرد و ملاک های دیگر بر کرسی های پارلمان تکیه زنند تا با پول و خریدن رای، امری که علیرضا محجوب نیز به آن اشار ه می کند و می گوید « خوب است که دولت چنین لایجه ای را به مجلس تقدیم کرده است، چرا که می خواهد به نفع مجلس آینده کار کند.» با این حال در مدت زمان باقی مانده تا انتخابات هفتم اسفندماه بعید به نظر می رسد که این لایحه در مجلس نهم به تصویب برسد.