معاون حقوقی رئیس جمهوری: لزوم توجه به بازی برد_برد در تنظیم قراردادهای نفتی

به گزارش «انتخاب»، الهام امین زاده امروز(شنبه) در همایش بین المللی رونمایی از مدل جدید قراردادهای صنعت نفت (IPC) در محل اجلاس سران افزود: نفت یکی از مواهب خدادادی کشور است که با حفظ مصالح ملی، توسعه و تکامل جامعه و توانمندسازی نسل های آینده، امانت دار این ودیعه باشیم.

معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: در این راستا نیازمند سیاستگذاری صحیح از سوی دولت هستیم تا به اهداف توسعه صیانتی، به حداکثر رساندن عمر مخازن و توسعه پایدار دست یابیم.

وی ادامه داد: برای صیانت از منابع نفت و گاز کشور باید ضوابط و استانداردهای معقولی را رعایت کنیم که یکی از الزامات آن قاعده مند کردن قراردادهایی است که در آن سرمایه، مدیریت و تجربه بنگاه ها برای اکتشاف، استخراج و بهره برداری از منابع نفت و گاز به کار گرفته شود.

امین زاده خاطرنشان کرد: قدرت مانور مدیران و دست اندرکاران تنظیم قرارداد می تواند تاثیر قابل توجهی بر اجرای قوانین داخلی کشور نیز داشته باشد.

وی با یادآوری تحریم های اقتصادی علیه ایران، هدف اصلی این تحریم ها را صنعت نفت کشور به عنوان مرکز اصلی قدرت اقتصادی ایران بیان کرد و گفت: با همت و تلاش مهندسان ایرانی، آثار منفی تحریم ها رفع شد.

این مقام مسئول، نفت و گاز را بزرگترین مزیت نسبی کشور توصیف کرد و افزود: با توجه به وسعت حوضه های آن، نیازمند حضور شرکت های خوشنام انرژی برای توسعه بهره برداری از آنها هستیم.

وی تاکید کرد: در مقوله اقتصاد مقاومتی، تصویر روشنی برای اقتصاد کشور ارائه و سهم ایران در بازار جهانی انرژی نیز به روشنی مشخص شده است.

امین زاده تاکید کرد: ایران اسلامی کشوری با ثبات بالای سیاسی، با جمعیت عظیم تحصیل کرده و مجهز به دانش ارزشمند است و شرکت های خارجی می توانند از این ظرفیت ها به خوبی بهره گیری کنند.

وی یادآورشد: 108 سال است که انواع قراردادها را در حوزه نفت و گاز تجربه کرده ایم و انتظارمان تولید براساس مشارکت و بهره متقابل است.

معاون حقوقی رئیس جمهوری ادامه داد: رونمایی از مدل جدید قراردادها، یک حلقه تکاملی است و انتهای راه نیست؛ بلکه حلقه های بعدی باید آن را تکمیل کند.

وی اضافه کرد: این مدل علاوه بر جذابیت برای سرمایه گذاران باید بتواند پاسخ مثبتی به نگرانی های داخلی داشته باشد.

وی تاکید کرد: لازم است دست اندرکاران امر، با دقت کامل در راستای به حداکثر رسانیدن منافع ملی و منافع طرف های مقابل تلاش کنند.

امین زاده، همچنین بر پیش بینی شفاف مکانیسم مدیریت چرخشی در قراردادها، حاکمیت قواینن رسمی کشور، مشخص بودن ارتباط دوره بهره برداری با مدل های مالی و زمان برگشت سرمایه و شفافیت هر چه بیشتر قراردادها تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: دولت تدبیر و امید از ابتدای شروع به کار خود، بر جریان شفاف اطلاعات تاکید فراوان داشته است تا جلوی فساد و رانت گرفته شده و ورود سرمایه گذاران به کشور تقویت شود.

این مقام مسئول تاکید کرد: باید دقت مضاعف در تنظیم قرارداها اعمال شود تا محتوای مدل ها، تامین کننده منافع ملی در یک بازی برد – برد باشد.

در همایش یادشده، مدل جدید قراردادهای نفتی با هدف ترغیب سرمایه گذاران خارجی به همکاری در پروژه های نفت و گاز کشور رونمایی و معرفی می شوند.

نگاه حقوقی و سیاست های اجرایی دولت درباره مدل جدید قراردادهای نفتی، سیاست ها و برنامه های وزارت نفت در زمینه قراردادهای جدید و افق و سیاست های توسعه ای صنعت نفت ایران، احیای ظرفیت ها از منظر برنامه ریزی کلان اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، معرفی مدل جدید قراردادهای نفتی از منظر حقوقی و قراردادی، معرفی ظرفیت های داخلی کشور، معرفی طرح های نفتی خشکی و دریایی کشور و معرفی طرح های اکتشافی از جمله موضوع های سخنرانی ها و محورهای برگزاری بخش تخصصی در این همایش دو روزه است.

در قراردادهای موسوم به IPC، حلقه های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار می شوند تا شرکت های خارجی با چنین قراردادی، انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند.

در این نوع قرارداد، مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و مالکیت آن واگذار نمی شود؛ همچنین تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهمترین مباحث در این قراردادهاست.

جذب سرمایه گذاری، انتقال فناوری، تولید صیانتی از مخازن، افزایش ضریب بازیافت و استفاده بیشتر و بهینه تر از توان پیمانکاران داخلی از مهمترین اهداف مدل جدید قراردادی صنعت نفت است.