پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : اعتماد نوشت: رحمت‌الله حافظي (رييس كميسيون سلامت و محيط زيست شوراي شهر) درپاسخ به اين سوال كه آيا در جريان جلسه مشترك بين شهرداري و شورا، از پاسخ‌هاي مديران شهرداري در مورد فروش و نحوه واگذاري اراضي عباس‌آباد قانع شده است يا خير؟ مي‌گويد: دوستان در شهرداري، مواردي را مطرح كردند كه بايد بررسي شود.
مثلا آنها مدعي هستند كه مجوز داشته‌اند، درحالي كه حتي اگر شوراي عالي شهرسازي و معماري هم اين مجوز را به آنها داده باشد، بايد گفت كه اين نهاد هم تخلف كرده چرا كه كاربري اين اراضي فرهنگي و تفريحي و فضاي سبز است. ضمن اينكه در كجاي دستور مقام معظم رهبري آمده كه مي‌توانند در اين اراضي ساخت و ساز تجاري يا مسكوني داشته باشند؟ دوستان معتقدند كه طرح احداث مركز مبادله مترو حقاني به خاطر رفع نيازهاي شهروندان به مراكز خدماتي داده شده است. در حالي كه شايد جالب باشد كه بدانيد، در اين طرح نه تنها فضاهاي تجاري زيادي ديده شده كه حتي ساخت مجموعه‌اي مسكوني نيز درآن گنجانده شده است!
وي در مورد فروش زمين به قيمت دولتي نيز مي‌گويد: براساس تعريف قانوني، نرخ دولتي زمين شامل قيمت تمام شده زمين به‌علاوه ٢٠ درصد سود است كه قطعه زميني مي‌تواند با اين قيمت در اختيار بخش‌هاي «دولتي» قرار گيرد. درحالي كه گفته مي‌شود اين زمين ٧٥ هزار متري به يكي از زيرمجموعه‌هاي قرارگاه خاتم واگذار شده است. به اين ترتيب، كميسيون حقوقي شورا بايد بررسي كند كه آيا اين زير مجموعه هم، جزو شركت‌هاي دولتي قلمداد مي‌شود و اينكه آيا قيمت واگذار شده زمين‌هاي اراضي به قيمت متري يك ميليون و ٤٠٠ هزار تومان، همان قيمت كارشناسي بوده يا از آن هم كمتر است؟
رييس كميسيون سلامت و محيط زيست شوراي شهردرمورد برخي انتقادها كه اين تذكرات و واكنش‌هاي وي و دبير را بازي‌هاي سياسي و جناحي مي‌دانند نيز مي‌گويد: اين صحبت‌ها براي انحراف اذهان عمومي از اصل ماجراست. موضوعي كه ما مطرح كرده‌ايم، مطابق با نظر كارشناسان است. يعني آنها به ما اين تخلف را گزارش كرده‌اند. بنابراين اين ادعاها، مواردي پوچ و بي‌اساس است و ما هم به آنها توجهي نداريم و كار خودمان را مي‌كنيم.
به گفته حافظي اين مورد به قدري حايز اهميت است كه حتي اگر شوراي عالي شهرسازي نيز آن را مرتكب شده باشد، بايد به مراجع قانوني پاسخگو باشد. وي در عين حال تاكيد مي‌كند: اين زمين‌ها حق مردم تهران است و ما به هيچ عنوان از حقوق شهروندان نمي‌گذريم. من به شخصه تا تعيين تكليف قطعي اين پرونده آن را دنبال خواهم كرد.
