سازمان ايست فساد می آید!

در نشست علنی روز گذشته مجلس نمایندگان تقاضای رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی براساس اصل85 قانون اساسی را مورد بررسی قرار دادند. اگر طرح یا لایحه‌ای بر اساس اصل 85 قانون اساسی در مجلس مورد رسیدگی قرار بگیرد، طرح یا لایحه به کمیسیون مربوطه ارجاع می شود و پس از تصویب مستقیما به شورای نگهبان ارجاع می‌شود و دیگر به صحن علنی نخواهد رفت. در جریان بررسی این تقاضا، محمد دهقان به عنوان طراح طرح مذکور، بیگلری و تأمینی به عنوان موافقان و دواتگری و قاسم جعفری به عنوان مخالفان تقاضای اصل85 در صحن علنی سخنرانی کردند. این طرح در نهایت مورد تایید نمایندگان پارلمان قرار گرفت.
 
دنبال یک مرکز کشف فساد اقتصادی هستیم
 
نماینده طرقبه و چناران و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در جریان ارائه تقاضای بررسی طرح مذکور طبق اصل85 قانون اساسی گفت: وضعیت مبارزه با فساد اقتصادی در کشور ما مناسب نیست، مقامات ارشد قوه قضائیه بسیار اصرار دارند که با فساد اقتصادی برخورد کارآمد و بهتری داشته باشند اما در رسیدگی به برخی فسادهای اقتصادی این اتفاق نیفتاده است. محمد دهقان افزود: مقامات قوه قضائیه معتقدند که در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی خلأهای قانونی داریم چراکه مبارزه با فساد اقتصادی در همه جای دنیا مستلزم کار پلیسی- قضائی است. قبلا دو بار تلاش کردیم که بتوانیم نهادهای قضائی را به این جایگاه برسانیم تا مجموعه جدیدی برای مبارزه با فساد اقتصادی ایجاد نکنیم اما نتوانستیم. وی ادامه داد: هیچ پرونده فساد اقتصادی کلان در این مملکت به نتیجه نرسیده مگر اینکه ریاست قوه قضائیه یا دادستان کل کشور خودشان وارد موضوع شدند، بدون پشتیبانی مقامات ارشد قضائی نمی‌توانیم پرونده‌های کلان فساد اقتصادی را به نتیجه برسانیم چراکه مفسدین اقتصادی کسانی هستند که افراد صاحب قدرت و ذی‌نفوذ از آنان حمایت می‌کنند و به دستگاه قضائی فشار می‌آورند و قاضی پرونده را تحت فشار قرار می‌دهند لذا بدون ورود مقامات ارشد قوه قضائیه نمی‌توان با مفسدان کلان اقتصادی مبارزه کرد. عضو هیات‌رئیسه مجلس تصریح کرد: در این طرح ما به دنبال ایجاد یک مرکز کشف فساد اقتصادی هستیم.
 
سیستم هوشمند مبارزه با فساد نداریم
 
نماینده سقز و بانه در مجلس که در دفاع از طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن می‌گفت نیز یادآور شد: وضعیت امروز مبارزه با فساد اقتصادی جالب نیست لذا لازم است سازمانی مثل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی برای حل این مشکل تشکیل شود. محسن بیگلری افزود: در حال حاضر سیستم هوشمندی تعبیه نشده است و بسیاری از افراد به راحتی مرتکب فساد اقتصادی می شوند و برخی صاحبان قدرت با بهره مندی از وکلای با تجربه به راحتی از طرق قانونی از زیر فسادی که مرتکب شده‌اند شانه خالی می کنند. وی خاطرنشان کرد: یکی از اهداف تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی، دارا بودن یک نهاد مقتدر برای مبارزه با فساد اقتصادی است.
 
تلاش‌های مقابله با فساد سازماندهی نشده
 
یکی دیگر از مدافعان تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی هم گفت: یک سال و نیم است که روی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی کار شده است. لازم بود این سازمان تشکیل شود تا دست مفسدان اقتصادی از دارایی‌های کشور قطع شود. حسن تأمینی لیچائی تصریح کرد: اگر تاکنون ثروت‌های ملی کشورمان درست توزیع شده بود تمام آسفالت‌های کشور طلاکوب بود اما با این حال هر روزه شاهدیم قوه قضائیه درگیر پرونده‌های چند هزار میلیاردی می‌شود. وی افزود: لازم است کاری کنیم تا اعتماد مردم بالا رود چرا که ساختار سازمان برای جلوگیری از فساد اقتصادی را داریم اما متأسفانه سازماندهی نشده‌اند و با هم هماهنگ نیستند.
 
تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد خلاف است
 
نماینده مراغه و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در جلسه علنی روز گذشته بهارستان به عنوان اولین مخالف تقاضای رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی طبق اصل 85 قانون اساسی به سخنرانی پرداخت. مهدی دواتگری گفت: مخالفت با مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست بلکه مخالفتم با اعمال اصل 85 قانون اساسی است. وی افزود: تجربه نشان داده که اینگونه قوانین از قوت لازم برخوردار نیستند. قضات ما توانایی مبارزه با فساد اقتصادی را دارند اما متأسفانه در مقام رسیدگی به پرونده‌های قضائی بیشترین اعمال فشار را از درون دستگاه قضائی داریم. ایجاد تشکیلات موازی در کنار دستگاه قضائی مغایر قانون است و همه شاهد بودیم که قوانین آزمایشی مانند قانون مجازات اسلامی چه مشکلاتی داشتند. وی یادآور شد: ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری از اختیارات رئیس قوه قضائیه است، پیش از این نیز شاهد تشکیلات سازمان‌هایی مانند دیوان عدالت اداری و یا سازمان بازرسی کل کشور توسط رئیس قوه قضائیه بوده‌ایم، لذا تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی خلاف قانون است.
 
این طرح به همه نمایندگان مربوط است
 
نماینده بجنورد در مجلس به عنوان مخالف دیگر تقاضای رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی طبق اصل 85 قانون اساسی گفت: وضع سلامت اقتصادی جامعه بحرانی است که ما را به چنین تدبیری واداشته است. قاسم جعفری افزود: باید بررسی شود چرا سازمان‌های قضائی و نهادها و دستگاه‌های مختلف در کشور کارایی لازم را نداشتند که امروز به این فکر افتادیم که باید سازمان جدیدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود. وی ادامه داد: اثرات سوء مفاسد اقتصادی بسیار بالاست و نیازمند ستاد فرماندهی است، اما سوال اینجاست که آیا باید طرح به این مهمی در کمیسیون مربوطه بررسی شود یا در صحن علنی مجلس با عقل 290 نفر از نمایندگان به تصویب برسد؟ این طرح در نهایت با 126 رای موافق، 43 مخالف و 6 ممتنع از 197 نفر نمایندگان حاضر در جلسه روز گذشته مجلس تصویب شد.