حسن کامران: صحن علني مجلس جاي اگر و اما نيست

فارس: حسن كامران نماينده مردم اصفهان كه به عنوان دومين موافق لايحه بودجه در صحن مجلس صحبت مي‌كرد گفت: اولا سابقه نداشته كه كليات بودجه در سالهاي گذشته راي نياورد در صورتي كه اشكالاتي نيزلوايح گذشته داشته است.

وي ادامه داد: به هر حال اين لايحه بودجه داراي اشكالاتي است كه با بررسي‌هاي جزيي‌تر اين اشكالات مي‌تواند حذف و پيشنهادهاي جايگزين نيز مطرح شود.

اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه برخي از نماينده‌ها از بررسي‌هاي كميسيون تلفيق ايراد گرفته‌اند تصريح كرد: اين ايرادات هم شامل لايحه پيشنهادي دولت و هم كميسيون تلفيق است كه البته پيشنهادي را دادم تا بتوانيم ساختار كميسيون تلفيق را درست كنيم كه كليات آن مورد تصويب قرار گرفت.

حسن كامران خاطرنشان كرد: اگر كليات بودجه تصويب نشود اين موضوع مي‌تواند خوراك مناسبي براي محافل خبري ضدانقلاب ايجاد كند به همين دليل درآغاز درخواست مي كنم كه همه نمايندگان با يك راي بالا به اين لايحه راي موافق دهند.

نماينده مردم اصفهان در پاسخ به نكاتي كه محمدرضا خباز به عنوان مخالف عنوان كرد گفت: جناب آقاي خباز روي 20 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني كه سال گذشته هزينه نشد اعتراض داشتند و گفتند كه چرا با اين وضع بايد بودجه عمراني 37 هزار ميليارد تومان باشد اما لازم است بگوييم كه دولت اين بودجه را بيش از 40 هزار ميليارد تومان اعلام كرده بود كه ما آن را به 37 هزار ميليارد كاهش داديم.
كامران خاطرنشان كرد: اگر اين ميزان بودجه عمراني تحقق پيدا نكند موجب مي‌شود تا پروژه‌ها گرانتر از گذشته اجرا شود و در نهايت در بعضي از مواقع نيز به صورت نيمه‌كاره رها شود ولي اگر اين بودجه به تصويب برسد موجب مي‌شود تا با احداث پروژه‌هاي عمراني گردش سرمايه نيز ايجاد شود كه در نهايت به نفع كشور است و از تورم نيز جلوگيري مي‌كند.

وي با اشاره به هزينه يك هزار و 500 ميليارد توماني كه در بودجه ديده شده است گفت: از اين هزينه 10 درصد سهم مسجد، 10 درصد سهم مصلي، 18 درصد سهم ارشاد، 14 درصد سهم سازمان تبليغات و 2 درصد سهم كتابخانه‌ است كه البته بخش هاي ديگري نيز مانند وزرش از اين بودجه سهم داردند كه به نظر مي‌رسد اين تقسيم‌بندي كار بسيار خوبي است زيرا شما به عنوان نماينده شهرتان مي‌دانيد كه اين هزينه را چگونه مصرف كنيد.

نماينده مردم اصفهان در پاسخ به ايراد ديگر آقاي خباز گفت: ايشان معتقد هستند كه چرا ارز ر ا در اين بودجه اضافه كرديم كه بايد بگويم من موافق به اين هزينه هستم زيرا كه نيازمند پاسخگويي به تعهدات دفاعي هستيم به همين دليل اين بودجه در اينجا ديده شده است.

كامران اظهار كرد: صحن علني مجلس جاي اگر و اما نيست و من پيشنهاد مي‌دهم كه به صورت شفاف صحبت كنيم و اگر ايرادي هم نسبت به لايحه بودجه مي‌‌گيريم به صورت شفاف بيان كنيم.
اين نماينده موافق با لايحه بودجه كل كشور خاطرنشان كرد: جنبه ديگري كه سعي كرديم در اين لايحه ببينيم جنبه‌هاي فرابخشي مانند آبهاي مرزي است.

وي ادامه داد: ايران بعد از كشور روسيه بيشترين همسايه‌ها را دارد به همين دليل بعد از ميادين مشترك نفت و گاز رودخانه‌هاي مرزي مانند ارس و چند رودخانه‌اي كه با كشور تاجيكستان و عراق داريم بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.

كامران خاطرنشان كرد: با هزينه 10 ميليارد دلاري كه به صورت اوراق مشاركت مي‌تواند اين هزينه را تامين كرد مي‌توان در جهت توسعه صنعت و كشاورزي در مناطق مرزي كشور مثمر ثمر واقع شويم و از اين آبهاي رها شده استفاده بهنيه كنيم.

وي گفت: متاسفانه در موقع تصويب بودجه همه نماينده‌ها بر سر و كله هم مي‌زنند تا يك بودجه كه مفيد بر كشور باشد را تصويب كنند اما بعد از تصويب آن اين بودجه رها شده و هر كس به كار خود مي‌رسد. در صورتي كه مجلس وظيفه نظارت بر انجام بودجه را دارد.

اين نماينده موافق با لايحه بودجه با اشاره به بحث‌هاي بيمه‌اي و نيروي انساني گفت: در اين لايحه نسبت به لوايح گذشته بحث بيمه بيش از پيش اهميت داده شده است كه به عنوان مثال مي‌توان به بيمه كاركنان نيروهاي مسلح و غيرمسلح و حتي نظام وظيفه نيز اشاره كرد.

وي گفت: در گذشته وضعيت بيمه نيروهاي نظام وظيفه را در مجلس تصويب كرديم اما شوراي نگهبان به دليل مشخص نشدن منبع مالي آن را عودت داد اما امسال گفته شد اين منبع مي‌تواند از فروش اموال صورت پذيرد.

وي با اشاره به واگذاري شركتها در اصل 44 قانون اساسي گفت: بعد از واگذاري نيز وضعيت حق و حقوق نيروهايي كه در اين شركت‌ها مشغول به فعاليت بودند نيز در سالهاي گذشته مشخص نبود اما در اين لايحه وضعيت اين افراد نيز مشخص شده است.

وي در پايان با اشاره به رابطه مالي دولت و نفت گفت: در اين لايحه آمده است دولت پول نفت را بايد در خزانه واريز كرده تا آن را براي احداث پالايشگاه‌هاي جديد و ميادين مشترك استفاده كند كه اين موضوع موجب شده تا رابطه مالي دولت و نفت شفاف‌تر از گذشته باشد.