پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
پادشاه اردن یک کمیته ویژه را مامور بازنگری در متن قانون اساسی و ایجاد
اصلاحاتی در این قانون کرده است.
عبدالله دوم در بیانیه ای خطاب به این کمیته، به اعضای آن ماموریت داد
قانون را به شیوه ای اصلاح کنند که به پارلمان کشور قدرت قانونگذاری و
نظارتی بیشتر و توام با استقلال داده شود ضمن اینکه سبب استقلال کامل
دستگاه قضایی شود.
در این بیانیه هدف از اصلاح قانون اساسی توازن میان قوای سه گانه و تقویت
فعالیت های حزبی در کشور عنوان شد و توصیه شد قانونی تدوین شود که منطبق با
عصر حاضر و همچنین آینده کشور باشد.
به گزارش پایگاه خبری البشیر، ریاست
ریاست کمیته اصلاح قانون اساسی اردن را احمد لوزی نخست وزیر سابق اردن بر
عهده دارد و در میان اعضای آن حقوقدانان و ده شخصیت مشهور از جمله طاهر
المصری رییس مجلس اعیان و فیصل فایز رییس مجلس نمایندگان دیده می شوند.
ا
ردن در چهار ماه اخیر بارها با تجمعات اعتراضی روبرو شد و معترضان با
الهام از انتفاضه های مردمی در مصر وتونس خواستار اصلاحات در کشور شدند.
ملغی شدن بیش از بیست مورد اصلاح قانون اساسی در قانون سال 1952 که به
موجب آن نظام سیاسی اردن نظام سلطنتی موروثی پارلمانی اعلام شده است یکی از خواسته های اساسی معترضان است.
معترضان در مطالبات خود بر ضرورت کاهش اختیارات پادشاه از جمله اختیار
تعیین نخست وزیر و اعضای کابینه شدند.
