كارگران ايراني براي يك ساعت كار در هفته دستمزدي بالغ بر ۱۲/١ دلار دريافت مي‌كنند، در‌حالي‌كه نرخ دستمزد در بيشتر كشورها بيش از ۵ دلار براي هر ساعت است. اين در حالي است كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به تازگي پيشنهاد كرده است كه سطح دستمزد‌ها براي تازه‌واردان به بازار كار در ايران كاهش پيدا كند. اجرايي شدن اين پيشنهاد هر چند ممكن است روي نمودارها به كاهش نرخ بيكاري منجر شود اما در واقعيت به شمار كساني كه قدرت اداره خودشان را در نخستين سال‌هاي جواني دارند اضافه نخواهد كرد. بر اساس اين پيشنهاد، دانش‌آموختگان دانشگاهي زير ٢٩ سال از شمول قانون كار خارج مي‌شوند و حداقل مزد كارگران زير ٢٩ سال به ميزان ٧٥درصد حداقل مزد مصوب شوراي عالي كار تعيين مي‌شود.

چنين پيشنهادي كه به گفته طراحانش به قصد «ترغيب كارفرمايان و كارآفرينان بخش خصوصي و تعاوني به جذب نيروي كار بيكار جوان به ويژه در مناطق كمتر توسعه‌يافته و با هدف كمك به كاهش هزينه نيروي كار بنگاه‌هاي اقتصادي» در پيش‌نويس لايحه ششم توسعه گنجانده شده، در شرايطي طرح شده است كه بنابه اذعان وزارت كار، سهم دستمزد در هزينه توليد از ۱۳/۲ درصد در سال ۷۶ به ۵/۷ درصد در سال ۹۰ كاهش پيدا كرده است.

روشن است كه با افزايش دستمزد كمتر از نرخ رسمي تورم و هزينه سبد معيشت يك خانواده چهارنفره در ساليان گذشته، اين درصد كمتر نيز شده است. وزارت كار در سال ۹۲ اعلام كرده بود كه ٢/۲۱ درصد شاغلان كمتر از يكصد هزار تومان و ۶۰ درصد از آنها كمتر از ۶۰۰ هزار تومان حقوق دريافت مي‌كنند. بدين‌ترتيب دست‌كم ۶۰درصد از كارگران ايراني در سال ۹۲ كمتر از حداقل‌هاي قانوني مصوب وزارت كار حقوق دريافت مي‌كردند؛ آماري از كاهش اين رقم در سال‌هاي گذشته ارايه نشده است.
گفتني است دستمزد كارگر ايراني براي يك ساعت كار در هفته به دلار از تقسيم رقم دستمزد ماهانه معادل ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان بر ساعات كار اجباري چهار هفته متوالي -كه ۱۷۶ ساعت مي‌شود- به دست مي‌آيد. از اين محاسبات رقمي در حدود ۴۰۵۰ تومان حاصل مي‌شود. از تقسيم اين رقم بر نرخ فعلي دلار، عددي نزديك به ۱۲/١ دلار براي يك ساعت كار در هفته به دست مي‌آيد.

نرخ دستمزد در ساير كشور‌ها
بنابر گزارش سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، دستمزد دريافتي كارگران در استراليا ۵۴/٩، بلژيك ۵۷/٨، ايرلند ۴۶/٨، فرانسه ۲۴/٨، هلند ٢/٨، آلمان ۱۹/٧، كانادا ۱۸/٧، انگليس ۱۶/٧، امريكا ۲۶/٦، كره ۸۵/٥، ژاپن ۵۲/٥ و اسپانيا ۳۷/٥ دلار در ساعت است.

همچنين نرخ دستمزد در كشورهاي بحران‌زده پرتغال و يونان ۴/۴ دلار براي هر ساعت است، يعني حدود چهار برابر دستمزد كارگر ايراني. نرخ دستمزد در كشور تركيه نيز ۴۹/٣ دلار در ساعت است.
اما شايد گفته شود كه متناسب با پايين بودن نرخ دستمزد در ايران، هزينه‌ها نيز پايين‌تر است. درآمد سرانه شاخص مناسبي براي قياس قدرت خريد مردم در كشورهاي مختلف است.

بانك جهاني درآمد سرانه ايرانيان در سال ۲۰۱۴ را ۵ هزار و ۴۴۳ دلار اعلام كرده است، در حالي كه درآمد سرانه كشورهاي همسايه نظير آذربايجان ۷ هزار و ۸۸۴، بحرين ۲۴ هزار و ۸۵۵، عراق ۶ هزار و ۴۲۰، عمان ۱۹ هزار ۳۰۹، عربستان ۲۴ هزار و ۱۶۱، تركيه ۱۰ هزار و ۵۱۵ دلار است.

همچنين درآمد سرانه كشورهاي استراليا، بلژيك، ايرلند، فرانسه، هلند، آلمان، كانادا، انگليس، امريكا، كره، ژاپن و اسپانيا به ترتيب ۶۱ هزار و ۹۲۵، ۴۷ هزار و ۳۵۲، ۵۴ هزار و ۳۷۴، ۴۲ هزار ۷۳۲، ۵۲ هزار و ۱۷۲، ۴۷ هزار و ۸۲۱، ۵۰ هزار و ۲۳۵، ۴۶ هزار و ۳۳۲، ۵۴ هزار و ۶۲۹، ۲۷ هزار و ۹۷۰، ۳۶ هزار و ۱۹۴ و ۲۹ هزار و ۷۶۷ دلار اعلام شده است.

بنابراين واضح است در حالي كه نرخ دستمزد در كشورهاي پيشرفته دست كم پنج برابر دستمزد ايرانيان تعيين مي‌شود، قدرت خريد آنها نيز به همين قياس بيشتر است. اين شكاف بين ايران و كشورهاي همسايه نيز ديده مي‌شود و اگر از درآمد سرانه نجومي كشورهاي همسايه صاحب نفت چشم‌پوشي كنيم، ‌كشورهاي تركيه و آذربايجان نيز درآمد سرانه بيشتري از ايران دارند.

بانك جهاني مي‌گويد درآمد مردم در كشورهايي كه درآمد سرانه‌اي پايين‌تر از ۴ هزار و ۱۲۶ دلار دارند، پايين است؛ درآمد مردم در كشورهايي كه درآمد سرانه‌شان بيش از ۴ هزار و ۱۲۶ و كمتر از ۱۲ هزار و ۷۳۵ دلار قرار مي‌گيرد، متوسط است و درآمد مردم در كشورهايي كه درآمد سرانه‌اي بيش از ۱۲ هزار و ۷۳۵ دلار دارند، بالاست. براساس درآمد سرانه ايرانيان در سال ۲۰۱۴، درآمد ايرانيان كمتر از متوسط است و قدرت خريد آنها از بيشتر كشورهاي جهان پايين‌تر است.

افسانه ساعت كاري كم
نكته جالب ديگر، ساعت كار اجباري در ايران است. ساعت كار اجباري در ايران از بيشتر كشورهاي جهان بيشتر است. در حالي كه اين تصور به صورت مكرر القا مي‌شود كه تعطيلات ايرانيان از همه جاي دنيا بيشتر است و تعطيلات بيش از حد، مانع از رشد چرخ‌هاي اقتصادي كشور مي‌شود، بررسي تطبيقي ساعت كار اجباري در ايران و ساير كشور‌ها نشان مي‌دهد كه كشور فرانسه با ۳۵ ساعت كار در هفته، كمترين ميزان كار اجباري را به مردمش تحميل مي‌كند. اين رقم در ايران ۴۴ ساعت در هفته است، در حالي كه در فقدان اجراي اصولي قانون، بسياري از كارگاه‌ها، كارگران را بدون اضافه‌كاري يا با اضافه‌كاري براي ساعات بيشتري به كار مي‌گيرند.

كارگران در استراليا، انگليس، بلژيك و دانمارك نيز ۳۸ ساعت در هفته كار مي‌كنند. همچنين ساعت كار اجباري در ايرلند ۳۹ ساعت، در هلند ۴۰ ساعت، آلمان ۴۰/۵ ساعت، كانادا ۴۰ ساعت، كره ۴۰ ساعت، ژاپن ۴۰ ساعت و اسپانيا ۴۰ است. ساعت كار اجباري در امريكا، مهد سرمايه‌داري ۴۰ ساعت است. ساعت كار اجباري در بيشتر كشورهاي جهان ۴۰ ساعت است، ‌به جز شماري از كشورهاي جهان سوم كه ساعت كار اجباري در آنها عمدتا يا ۴۴ يا ۴۸ ساعت است.
lمنبع:اعتماد