یک پیشنهاد به مجلس برای واکنش به کنگره

رضا نصری، پایگاه خبری انتخاب: در پی تصویب قانون محدودیت ویزا در کنگره، و پس از موضع‌گیری و هشدارهای جدی دولت ایران نسبت به مغایرت این قانون با برجام، وزیر امور خارجهٔ ایالات متحده نامه‌ای به دکتر ظریف نوشت که در آن، ضمن اعلام پایندی آمریکا به برجام، به دولت ایران وعده داد که قانون مذکور به نحوی اجرا خواهد شد که با تعهدات ایالات متحده مطابق برجام و منافع تجاری ایران تداخل نداشته باشد. 

حال، مجلس شورای اسلامی و دستگاه سیاسی کشور می‌تواند نسبت به این نامه دو رویکرد کاملاً متفاوت اتخاذ کند:

اول اینکه این نامه را بی ارزش و فاقد اعتبار حقوقی تلقی کند؛ و با فروکاستن اهمیت و نادیده گرفتن آن، در پی اقدامات تلافی‌جویانهٔ نمادین و شعاری علیه آمریکا باشد. یا اینکه با استقبال از این نامه، و با تاکید بر اینکه در حقوق بین‌الملل این قبیل اعلام مواضع از جانب مقامات ارشد دولتی «تعهدساز» و الزام‌آفرین هستند، از آن اهرمی در برابر کنگره و دولت‌های آتی آمریکا بنا سازد.

طبعاً، گزینهٔ دوم از نظر حقوقی و استراتژیک عملگرایانه‌تر، و بیشتر به نفع مصلحت و منافع ملی خواهد بود؛ در حالی که بی ارزش جلوه دادن این نامه، در نهایت جز محروم کردن ایران از یک اهرم حقوقی که می‌توان از آن برای فشار سیاسی به دولت آمریکا استفاده کرد، تاثیری نخواهد داشت.

به واقع، در حقوق بین‌الملل، کشورها از چند طریق برای خود تعهدات الزام‌آور حقوقی ایجاد می‌کنند. یکی از این راه‌ها - که اکثر مردم با آن شنا هستند - امضای معاهدات یا پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی است. یکی دیگر از این راه‌ها - که کم‌تر در رسانه‌های غیرتخصصی از آن صحبت می‌شود - صدور «اعلامیه‌های یکجانبه» است که به آن در زبان انگلیسی Unilateral Declaration می‌گویند. در اصل، اعلامیه‌های یکجانبه «وعده‌هایی» هستند که یک مقام صالح از جانب یک دولت، به صورت علنی، خطاب به یک مخاطب خاص یا خطاب به کلیت جامعه‌ٔ بین‌المللی، با هدف و نیت ایجاد «تعهد»،‌ در مورد عملکرد آینده‌ٔ خود اعلام می‌کند. 

طبعاً، وعده‌هایی که چنین مشخصاتی داشته باشند - به گفته‌ٔ دیوان بین‌المللی دادگستری (در قضیه‌ٔ آزمایش‌های هسته‌ای فرانسه در سال ۱۹۷۴) و به تصدیق «کمیسیون حقوق بین‌الملل» (در گزارش سال ۲۰۰۶) - از نظر حقوقی برای آن کشور تعهدساز و «الزا‌م‌آور» می‌شوند؛ و به تبع، وعده‌ای که با این مشخصات اعلام شده باشد، دیگر به آسانی قابل لغو یا بازپس‌گیری نیست؛ و نقض آن نیز در صحنهٔ بین‌المللی تبعات حقوقی در پی دارد. 

نامه آقای کری نیز، هم از نظر فرم و هم در محتوا، از تمام مشخصات یک «اعلامیه یک‌جانبه الزام‌آور» - آن‌طور که دیوان لاهه و کمیسیون حقوق بین‌الملل تعریف کرده‌اند - برخوردار است. به این معنی که این نامه از جانب یک مقام صالح (وزیر امور خارجه آمریکا)، به صورت علنی خطاب به نماینده یک دولت دیگر، با نیت و وعده ایجاد تعهد و در باب عملکرد آینده ایالات متحده صادر شده است.

ترویج این نگاه نسبت به نامهٔ اخیر جان کری، و جا انداختن این تفسیر در صحنهٔ بین‌المللی، و همچنین همراه‌ کردن اروپایی‌ها با آن، می‌تواند در مهار کنگره و خلع سلاح نامزدهای انتخاباتی جمهوریخواه، و به تبع در تثبیت برجام، موثر و مفید واقع شود. 

در این راستا، چنانچه مجلس شورای اسلامی مصمم است که در برابر اقدام اخیر کنگره واکنش مناسب و متقابل نشان دهد، به نظر می‌رسد که هوشمندانه‌ترین و بهترین واکنش تصویب قطعنامه‌ای باشد که در آن مجلس ایران به صراحت نامهٔ‌ آقای کری را، از منظر حقوق بین‌الملل، ماهیتاً الزام‌آور خوانده و اعلام نماید که دولت آمریکا را مقید به پایبندی به آن می‌داند. متعاقباً دستگاه دیپلماسی کشور نیز می‌تواند اتحادیه‌ٔ اروپا را به تایید آن قطعنامه فراخوانده و از این رو مقاومت قابل ملاحظه‌ای، هم از نظر حقوقی و هم از نظر سیاسی، بر سر راه برنامه‌های کنگره ایجاد نماید.

قطعاً چنین رویکردی از مصوبات نمادین و کم‌اثر در تامین منافع ملی موثرتر خواهد بود.