سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقدام به تهیه پیش نویس پیشنهادی لایحه برنامه ششم توسعه کشور کرد و حدود سه هفته پیش این پیش نویس را برای بررسی بیشتر و تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال کرد.

پس از تهیه این پیش نویس و ارائه آن به هیئت دولت، ستاد ویژه راهبری اقتصاد مقاومتی یا به عبارتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، بر ضرورت بازنگری و بررسی دوباره پیش نویس برنامه ششم توسعه با رویکرد توجه به همخوانی برنامه ششم با سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی تأکید کرد.

از اینرو، در وهله اول بخشی از پیش نویس پیشنهادی لایحه برنامه ششم توسعه به وزارتخانه ها عودت شد. در بخشی از این پیش نویس آورده شده که هزینه مصرفی حامل های انرژی و آب تا پایان برنامه ششم توسعه به قیمت تمام شده تولید برسد.

این پیشنهاد که در قالب لایحه برنامه ششم به هیئت دولت ارائه شده، توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیازمند بررسی شناخته شد.

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده، دستور عودت بندهای مربوط به هدفمندی و تعدیل قیمت ها را به وزارتخانه های مربوطه داد.

طبق این دستور قرار شد وزارتخانه های اقتصادی دولت هر کدام متناسب با نوع مسئولیتهایشان بر روی چگونگی افزایش قیمت ها در طی سالهای برنامه ششم توسعه از ابتدای سال 95 تا پایان سال 99 بررسی های مجددی انجام دهند و پیشنهادات درج شده در لایحه پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی را با برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی تطبیق دهند.

این عودت در ابتدای هفته گذشته صورت گرفته بود. پس از آن، 2 روز پیش (دوشنبه هفتم دی ماه) جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور وزرای نیرو، جهادکشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت،معدن و تجارت، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونین رییس جمهور در امور اجرایی و علمی و فناوری، مشاور رییس جمهور در امور اقتصادی، رییس کل بانک مرکزی و رییس هیات عامل صندوق توسعه ی ملی برگزار شد و در این جلسه گزارشی از نحوه انطباق برنامه ششم توسعه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه شد و جزئیات این موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این جلسه مقرر شد دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها پیش نویس تدوین شده برنامه ششم توسعه را مورد بررسی قرار دهند و نظرات خود را برای جمع بندی نهایی در جلسه آتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطرح کنند.

در بخشی از پیش نویس پیشنهادی لایحه برنامه ششم توسعه که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شده است؛ آورده شده که به‌منظور ایجاد هماهنگی، انسجام بخشی و ارتقای بهره‌وری انرژی و نیز مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به‌ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی، تا پایان سال اول برنامه، «وزارت انرژی» ازمحل تفکیک مأموریت‌ها، وظایف و مؤسسات و شرکتهای مرتبط با بخش انرژی از وزارت نیرو و همچنین ادغام با وزارت نفت و «سازمان حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آب» از محل تجمیع مأموریت‌های امور آب به‌همراه سازمان‌ها وشرکت‌های وابسته از وزارت نیرو، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری از وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست، با تجمیع تمامی منابع، امکانات و اختیارات موجود تشکیل و زیر نظر رئیس جمهور اداره می‌شود.

بر اساس این پیشنهاد، پس از تمجیع وظایف، مأموریت‌های واحدهای ادغامی یادشده به‌پیشنهاد سازمان (مدیریت) به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

با دستور ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اکنون این پیشنهاد در کنار دیگر بندهای پیش نویس برنامه ششم برای بررسی بیشتر به وزارت نیرو ارسال شده تا این وزارتخانه نظر رسمی و کارشناسی خود را در خصوص این پیشنهاد به هیئت دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارائه کند.