پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : تا ساختار تولید یا نهاده‌هایی که در تولید مسکن نقش دارند به طور اساسی دارای شوک منفی قیمتی نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت مسکن سیر کاهشی به خود بگیرد
به گزارش انتخاب، یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اصطلاح چسبندگی قیمتها در اقتصاد، گفت: وقتی قیمت کالایی افزایش یافت و مدت زمان قابل توجهی در آن قیمت تثبیت شد، احتمال کاهش قیمت آن بسیار کم است مگر اینکه ساختار تولید یا نهاده‌هایی که در تولید آن کالا نقش دارند به طور اساسی دارای یک شوک منفی قیمتی شوند.
هادی حق‌شناس افزود: این مساله بر بازار مسکن نیز صدق می‌کند و از آنجا که عوامل زیادی در تولید مسکن دخیل هستند و هزینه و قیمت این عوامل کاهش نیافته است، شاهد کاهش قیمتها در بازار مسکن نبوده‌ایم و نمی‌توان انتظار داشت که قیمتها سیر کاهشی به خود بگیرد.
وی در تشریح وضعیت عوامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن، به بحث دستمزد منابع انسانی اشاره و تصریح کرد: در دوسه سال گذشته، گرچه شرایط رکود اقتصادی را تجربه کرده‌ایم اما دستمزد منابع انسانی کاهش پیدا نکرده و قیمت مسکن نیز از این محل امکان کاهش نداشته است.
وی ادامه داد: قیمت مصالح نیز همین شرایط را دارد و در شرایط فعلی که انبارها از مصالح مختلف پر شده و خریداری برای آن نیست هم قیمتها کاهش نداشته است.
وی با بیان اینکه حاشیه سود نیز یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار برقیمت مسکن است، اظهار کرد: حاشیه سود در بازار ساخت و ساز مسکن در برخی از سالها بیش از 30 درصد بوده است و تنها اتفاقی که احتمالا در دو سه سال اخیز اتفاق افتاده این است که سود سازندگان کم شده است اما همین مبالغ کاهش یافته نیز با توجه به نرخ تورمی که در این سالها داشته‌ایم جبران شده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: فعلا بازار مسکن در شرایط رکود به‌سر می برد؛ یعنی مسکن برای فروش وجود دارد اما خریدار واقعی وجود ندارد چراکه قیمتها متناسب با انتظار خریداران کاهش نیافته از دیگر سو فروشندگان نیز با توجه به هزینه تولید جدید همان واحد مسکونی، نمی‌توانند قیمت خود را کاهش دهند.
حق‌شناس ادامه داد: همین که فروشندگان، متناسب با نرخ تورم، قیمتها را افزایش نداده‌اند به معنای این است که در حق خریداران ارفاق کرده و قیمتها را کاهش داده‌اند.
وی با اشاره به انتظاراتی که برای کاهش قیمت مسکن در بازار شکل گرفته است، گفت: تصور متقاضیان مسکن این است که قیمت مسکن کاهش پیدا می‌کند و این تصور، فارغ از درست یا غلط بودن، باعث شده متقاضیان برای کاهش قیمت مسکن صبر کنند و رکود تشدید شود.
وی بالا بودن قیمت مسکن و ناتوانی تامین منابع توسط متقاضیان را نیز نکته‌ای دانست که بر ایجاد و تشدید رکود اثرگذار است و افزود: فعلا میانگین قیمت مسکن در تهران به ازای هر متر چهار میلیون تومان است و در این شرایط، کوچک‌ترین واحد مسکونی برای یک خانوار سه نفره که 80 متر برآورد می‌شود، بیش از 300 میلیون تومان منابع مالی نیاز دارد که تامین آن از توان اکثر متقاضیان خارج است.
وی تصریح کرد: بانک‌ها نیز حاضر نیستند یا نمی‌توانند این مبالغ را برای به صورت تسهیلات بلندمدت در اختیار متقاضیان مسکن قرار دهند، گرچه حتی اگر این منابع را تامین کنند متقاضیان توان بازپرداخت آن را نخواهند داشت و با این اوصاف می‌بینم که رکود در این بخش با وجود تلاش‌ها ادامه دار شده است.
