پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : فاضلی تاكيد كرد: گسترش پديده دستفروشي هرگز به معناي اشتغالزايي نيست بلكه فقط هزينه توزيع و قيمت تمام شده محصول را افزايش مي دهد.
به گزارش «انتخاب»، علي فاضلي در مصاحبه با راديو اقتصاد اظهار داشت: اينكه عده اي از بازار توزيع براي افزايش اشتغال دفاع مي کنند، منطق اقتصادي ندارد چون در ايران براي هر 7 خانوار يك واحد توزيعي وجود دارد كه اين روند هم غير اقتصادي است.
وي افزود: بحث دستفروشي در کشور به عنوان يک شغل پذيرفتني نيست چون به پديده قاچاق و واردات بي رويه هم دامن مي زند و نبايد به اين روند چارچوب قانوني بدهيم و نبايد هر دستگاهي مجوز دستفروشي صادر کند.
رئيس اتاق اصناف کشور افزود: دستفروشي رايج در كشور نه تنها شغل نيست بلكه عارضه و آسيب شديد اقتصادي و اجتماعي هم محسوب مي شود.
فاضلي تصريح کرد : براي ساماندهي دستفروشان آماده همكاري هستيم اما بايد اختيارات قانوني و تصميم گيري هم به ما بدهند.
رئيس اتاق اصناف ايران گفت: حضور دستفروش ها و واحدهاي صنفي بدون پروانه ضربه جبران ناپذيري به اقتصاد کشور وارد مي کند كه بايد با همكاري دستگاه هاي مختلف تا پايان سال ساماندهي شود.
فاضلي افزود: براي ساماندهي دستفروش ها به عنوان يک معضل اجتماعي همه نهادهاي ذيربط از جمله وزارت کار، شهرداري ها و وزارت کشور بايد همکاري کنند.
رئيس اتاق اصناف ايران افزود: اين واحدهاي صنفي لطمات فراواني به تجارت و اقتصاد آسيب مي زند و گاهي ضربات اين واحدهاي صنفي به ويژه در حوزه قاچاق گاهي غيرقابل جبران است چون كه با ارائه کالاهاي غيربهداشتي به ويژه در لوازم آرايشي و بهداشتي صدمات ويران کننده اي به مصرف کنندگان مي زند.
