پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : نايب رئيس کميسيون حقوقي و قضائي مجلس: افزايش نرخ تخلفات رانندگي خلاف قانون و در ديوان عدالت اداري قابل ابطال است.
به گزارش «انتخاب»، سيدحميدرضا طباطبايي درباره مصوبه اخير هيئت دولت مبني بر افزايش نرخ جريمه هاي تخلفات رانندگي افزود: اين مصوبه خلاف قانون است و در ديوان عدالت اداري قابل ابطال است زيرا طبق قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، جريمه ها بايد متناسب با تورم افزايش يا کاهش يابد.
نائب رئيس شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينکه قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، سلبي مطلق با رويکرد جريمه محوري است افزود: اصلي ترين ضمانت اجراي اين قانون را اعمال جريمه قرار داده ايم در حالي که بايد به موضوع فرهنگسازي توجه بيشتري داشته باشيم.
مرتضي طلايي ادامه داد: نرخ تورم سالانه ما بر اساس اعلام بانک مرکزي حدود 20 درصد است در حالي که طبق مصوبه هيئت دولت، جريمه ها از سه تا پنج برابر افزايش يافته است.
در ادامه مهدي يزدان پرست کارشناس راهنمايي و رانندگي هم در ارتباط تلفني با اين برنامه، سه عامل آموزش، مهندسي ترافيک و اجراي مقررات را در نظم ترافيکي مؤثر دانست و گفت: متأسفانه نقش آموزش در قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، کمرنگ است.
وي با اشاره به اينکه افزايش جريمه ها معضل ترافيک را حل نخواهد کرد افزود: جريمه ها اهرم موقتي است و در درازمدت کارساز نيست.
در ادامه نائب رئيس شوراي اسلامي شهر تهران گفت: در برخورد با جرايم تخلفات رانندگي نبايد تک بعدي نگاه کرد و بايد ميان تخلف و جريمه، تناسب و تعادل وجود داشته باشد.
طلايي با بيان اينکه بايد علت تخلف را ريشه يابي کرد افزود: فرهنگسازي و تبديل رعايت مقررات به عنوان ارزش بايد به فرهنگ عمومي جامعه تبديل شود و اين موضوع نياز به سرمايه گذاري و برنامه ريزي دارد.
وي همچنين آماده سازي زيرساخت ها را بسيار مهم دانست و گفت: اکنون علائم راهنمايي و رانندگي، خيابان ها و راه ها، استاندارد نيست و همچنين فشارهاي روحي و رواني ناشي از ترافيک سنگين، تعادل روحي رانندگان را برهم مي زند.
طلايي درباره چگونگي هزينه کرد درآمدهاي ناشي از جريمه هاي رانندگي گفت: بر اساس قانون 60 درصد اين درآمدها بايد در اختيار وزارت راه و شهرسازي، 15 درصد در اختيار راهنمايي و رانندگي قرار گيرد و 20 درصد آن به صندوق تأمين خسارت هاي بدني و پنج درصد آن نيز به فرهنگ سازي اختصاص يابد.
در ادامه نائب رئيس کميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ايرادي ندارد گفت: افزايش جريمه ها موجب تخلفات پنهاني مي شود بنابراين بايد به طور مستمر و برنامه ريزي شده برخورد کنيم.
نائب رئيس شوراي اسلامي شهر تهران گفت: اگر نيرو، تجهيزات پليس و سيستم هاي کنترل هوشمند به اندازه کافي تأمين شود با همين قوانين موجود و بدون افزايش جرايم مي توانيم رعايت مقررات رانندگي را به فرهنگ عمومي تبديل کنيم همانگونه که بستن کمربند ايمني به فرهنگ عمومي تبديل شده است.
طلايي افزود: همچنين ساز و کار آموزش و سيستم هاي نظارتي براي جلوگيري از تخلفات نيز بايد پيش بيني شود.
وي اضافه کرد: معاينه فني خودرو بايد جزو الزامات باشد و نداشتن آن بايد توقيف خودرو و انتقال به پارکينگ را در پي داشته باشد و نبايد در اين گونه موارد مماشات کنيم.
طلايي تأکيد کرد: بايد شرايطي را به گونه اي فراهم کنيم تا خود مردم با پليس و شهرداري همراهي کنند.
وي با اشاره به لزوم رعايت عدالت اجتماعي تاکيد کرد: نبايد جريمه هاي تخلفات صاحبان خودروهاي 20 ميليون توماني با يک ميليارد توماني يکي باشد.
طلايي در بخش ديگري از سخنان خود افزود: اين نگاه وجود دارد که دولت با افزايش جريمه ها در پي درآمدزايي است که بايد اين نگاه اصلاح شود.
