پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : مهلت یک‌ماهه بابک زنجانی برای پرداخت بدهی شرکت نفت، یک‌ماه دیگر هم تمدید شد؛ این خبری است که دیروز منتشر شد.
به گزارش «انتخاب»، پیش‌تر شعبه ١٥ دادگاه انقلاب اسلامی تهران و در پایان بیست‌وچهارمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی، به بابک زنجانی یک ماه مهلت داده بود تا بدهی دومیلیارد یورویی خود را به شرکت نفت پرداخت کند که این مهلت امروز پایان می‌یابد.
در طول دوران دوساله بازداشت زنجانی، او و وکیلش همواره وجود تحریم‌ها را علت اصلی و درواقع تنها دلیلی عنوان کردند که متهم توان پرداخت بدهی خود را ندارد. اگر فرض را بر این بگذاریم که ادعای مطروحه در این رابطه قرین به صحت است، اکنون دیگر چنین دلیلی از حیز انتفاع ساقط شده و طبیعتا باید بدهی دومیلیارد یورویی در اسرع وقت پرداخت شود. اما انتشار خبر تمدید مهلت یک‌ماهه باعث شد با رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی به گفت‌وگو بنشینیم.
در ابتدا وکیل متهم نفتی، صادقانه گفت موکلش تمایلی ندارد او با رسانه‌هایی به گفت‌وگو بنشیند که به‌زعم زنجانی، علیه او می‌نویسند. به هر روی رسول کوهپایه‌زاده پس از تأکید «شرق» به این نکته که قطعا در انتشار گفت‌وگو رعایت امانت خواهد کرد، پذیرفت که با هم صحبت کنیم:
آقای وکیل، تحریم‌ها هم برطرف شدند، ان‌شاءالله بدهی زنجانی به وزارت نفت پرداخت می‌شود؟
قطعا همین‌طور خواهد بود.
چه زمانی؟
ببینید روند پرداخت، زمان‌بر خواهد بود و به‌همین‌دلیل دادگاه با تقاضای ما مبنی بر تمدید مهلت یک‌ماهه موافقت کرد. جلسه اخیر ما با وکلای شاکیان و قاضی پرونده از این حیث بسیار مهم بود که دادگاه قصد داشت در ارتباط با اتفاقات به‌وقوع‌پیوسته در یک ماه اخیر به جمع‌بندی برسد و درهمین‌راستا، موکلم در ابتدای جلسه یک گزارش کامل روزبه‌روز از کارهایی که برای پرداخت بدهی انجام داده، ارائه کرد. زنجانی افزون بر ٢٠ روز پیش، فهرستی مشتمل بر ١٧ بانک را ارائه کرد تا بانک مرکزی بررسی و اعلام کند برای تبادلات بانکی و صدور ضمانت‌نامه، با کدام‌یک از بانک‌های موجود در این فهرست راحت‌تر است اما تاکنون بانک مرکزی به نامه ٢٠ روز پیش موکلم، پاسخ رسمی ارائه نکرده است.
البته در آن جلسه، کارشناسان بانک مرکزی به‌طور شفاهی مدعی شدند که بانک مرکزی نتوانسته صلاحیت مالی و اعتباری این بانک‌ها را احراز کند درحالی‌که خیلی زودتر از اینها می‌توانستند این موضوع را اعلام کنند. در پاسخ به این اظهارنظر کارشناسان بانک مرکزی، باید گفت به‌طور قطع در شرایط تحریم، نمی‌توان توقع داشت بانک‌های تراز اول و مطرح بین‌المللی با ما همکاری کنند؛ ضمن اینکه قرار نبود مبلغ ضمانت‌نامه فقط از سوی یک بانک صادر شود بلکه می‌شد این مبلغ را بین چند بانک تقسیم و بدهی را پرداخت کرد.
کدام تحریم؟ دیگر تحریمی وجود ندارد. حتی رئیس‌جمهور دیروز از گشایش ١٠٠٠ ال‌سی در روز اول رفع تحریم‌ها خبر داد و سوییفت هم فعالیت خود را آغاز کرده. به نظر تمام این درخواست‌ها و سخنان صرفا برای وقت‌کشی است.
وقت‌کشی برای چه چیزی؟
پاسخ این سؤال را شما باید بدهید.
ببینید. من پس از اعلام رفع تحریم‌ها با وکلای خارجی متهم در ترکیه و مالزی و چند کشور دیگر صحبت کردم. آنها گفتند هنوز برای فعالیت بدون تحریم هیچ اتفاقی رخ نداده است و شرایط مهیا نیست؛ درحالی‌که وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده باوجود خروج ۴۰۰ شرکت و فرد ایرانی از لیست تحریم‌ها، کماکان ۲۰۰ نفر دیگر در لیست سیاه باقی خواهند ماند؛ وکیل بابک زنجانی می‌گوید تا زمانی که موکلش از لیست تحریم خارج نشود امکان پرداخت بدهی نفت وجود ندارد. آنچه لسانی اعلام می‌شود و یا حتی دستورالعملی که صادر می‌شود تا به مرحله اجرا درآید زمان می‌برد.
ببینید؛ موکل شما در هفتمین جلسه دادگاه اعلام کرد ٢٢میلیارد یورو پول نقد در خارج از کشور دارد و البته در جلسه بعد گفت ١٠میلیارد از این مبلغ به دلیل بدهی کم شده و اکنون ١٢ میلیارد پول نقد دارد. اگر فرض را بر این بگذاریم که این مبلغ واقعا وجود خارجی دارد، الان این پول دقیقا کجاست؟ و چرا از طریق سوییفت پرداخت نمی‌شود؟
اینکه این مبلغ الان کجاست نه در حیطه اختیارات من است و نه از آن اطلاعی دارم. نکته اصلی که می‌توانم به جرئت بگویم این است که آقای زنجانی در خارج از کشور اموال، دارایی و وجه نقد دارد که بیشتر آن به امانت‌داران او سپرده شده تا از گزند تحریم در امان بماند؛ اما متأسفانه در این مدت به دلیل آنکه مؤسسات مالی و شرکت‌های بابک زنجانی غیرفعال بوده و یا به دلیل تحریم و زندانی‌بودن موکلم فعالیت خود را متوقف کرده‌اند، مجوز فعالیت این مؤسسات از سوی دولت‌های آن کشورها باطل شده و اکنون امکان فعالیت ندارند. بابک زنجانی در همین مدت کوتاه تلاش خود را معطوف داشته تا بتواند این مؤسسات را مجددا فعال کند تا روند پرداخت بدهی تسهیل شود. اراده واقعی موکل برای پرداخت بدهی، تدبیر و درایت دادگاه در حفظ حقوق بیت‌المال و برداشته‌شدن تحریم‌ها، سه اتفاقی است که ما را به نتیجه نهایی خوش‌بین می‌کند.
من همچنان بر سر موضع خود هستم که همه اینها برای وقت‌کشی و درواقع بهانه است.
این‌طور نیست. که اگر این‌طور بود دادگاه با درخواست تمدید مهلت یک‌ماهه ما موافقت نمی‌کرد. حتی سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود به این نکته مهم اذعان کرد که برآورد ما این است که متهم در حال انجام تمام تلاش خود برای پرداخت بدهی است. تمدید فرصت یک‌ماهه از این جهت بود که دادگاه تشخیص داد اقدامات بابک زنجانی مؤثر بوده و به همین دلیل مهلت خود را تمدید کرده است.
شاید دادگاه خواسته اتمام حجت کند که دیگر بهانه‌ای وجود نداشته باشد؟
برآورد من این نیست. اگر دادگاه قصد اتمام حجت داشت همان یک‌ماه کفایت می‌کرد. ما و شما باید اختیار را به دست یک نهادی بسپاریم و براساس آن اجازه بدهیم آن نهاد قانونی که در این مورد قوه محترم قضائیه و به‌طور خاص دادگاه است، کار خود را انجام دهد و به آن اعتماد کنیم.
من هم در کار قوه قضائیه دخالت نکردم.
درست است. من می‌گویم دادگاه از ابتدا براساس قانون واقعا به‌دنبال احقاق حقوق بیت‌المال بوده و در این راستا تمام تلاش خود را کرده است. حتی در جلسه چند روز پیش در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب، ما چهار پیشنهاد به وزارت نفت دادیم که متأسفانه هیچ‌کدام از سوی آنان پذیرفته نشد. علاوه بر این مسائل، زنجانی برای تسویه بدهی، به وکلای شرکت نفت پیشنهاد داد که شما شمش آلومینیوم از تاجیکستان تهیه کنید و من از محل پول‌ها و اعتباراتی که در تاجیکستان دارم، پولش را می‌دهم. جالب اینکه وکیل شرکت نفت گفت ما پول نقد می‌خواهیم درحالی‌که دوستان شرکت نفت همواره می‌گویند این پول مربوط به بیت‌المال است و به خزانه می‌رود. یکی از کارهای دولت، انجام امور عمرانی و زیربنایی است و شمش آلومینیوم نیز بعد از فولاد بیشترین مصرف را دارد و دولت هم به آن نیاز دارد... .
به دلیل اینکه هیچ‌کدام از پیشنهادهای شما معقول و منطقی نبود. برای مثال شما پیشنهاد دادید به هر تعداد بشکه نفتی که زنجانی تحویل گرفته، به همان تعداد بشکه نفت به شاکی پرداخت کند. این در حالی است که زنجانی به چراغ سبز مسئولان دولت سابق، نفت با قیمت بیش از ١٠٠ دلار تحویل گرفته و اکنون می‌خواهد نفت ٢٧ دلاری تحویل دهد. این یعنی وزارت نفت درواقع بیش از سه‌چهارم طلب خود را نادیده بگیرد. کدام عقل سالمی چنین معامله‌ای را می‌پذیرد؟
احسنت. این نکته دقیقی است، اما پاسخی شایسته دارد؛ ما باید براساس قانون صحبت کنیم.
اتهام موکل من کلاهبرداری از شرکت نفت است، شکایتی هم که مجموعه نفت از زنجانی داشته کلاهبرداری است. دراین‌باره قانون‌گذار می‌گوید اگر متهم در رابطه با کلاهبرداری مجرم شناخته شود باید ردمال انجام دهد. ردمال یعنی اینکه دقیقا چیزی که برده شده بازگردانده شود. دراین‌باره موکل من نفت تحویل گرفته و باید به‌جای آن هم دوباره نفت تحویل دهد، هیچ اتفاق غیرقانونی رخ نخواهد داد، اما اینکه شما می‌گویید از نظر مالی وزارت نفت متضرر می‌شود درست است. قانون‌گذار هم برای این موضوع راهکارهایی ارائه داده است، اینکه شاکی می‌تواند تقاضای ضرر و زیان کند.
در این شرایط این پرونده کیفری با ردمال بسته می‌شود و پرونده دیگری با عنوان ضرر و زیان مطرح می‌شود که دیگر کیفری نخواهد بود، اما متأسفانه وزارت نفت پیشنهاد ما را قبول نکرد و از متهم تقاضای پول نقد می‌کند درحالی‌که آنچه می‌گویند به زنجانی تحویل داده شده نفت است.
همین‌جا در کلام شما باید به نکته‌ای اشاره کنم. براساس آنچه در پرونده مطرح است، زنجانی دو نوع بدهی به مجموعه وزارت نفت داشت؛ یکی نفتی که از وزارت نفت تحویل گرفته و یکی وجه نقد یک‌میلیاردو ٤٢٧میلیون‌و ٥٠٠ هزار یورویی که دریافت کرده بود. شما براساس همین نکته‌ای که درباره ردمال مطرح کردید باید پول نقد برمی‌گرداندید، اما املاک و شرکت به وزارت نفت عودت دادید. چگونه است که در این مورد از قانون صحبت نمی‌کنید؟
این‌طور نیست. از آن مبلغ دریافتی وجه نقد، ٦٦٠ میلیون یورو با دستور وزارت نفت، در زمان تحریم از سوی متهم به پیمانکاران پرداخت شده بود و باقی آن براساس توافق فی‌مابین و ارزش‌گذاری اموال داخلی از سوی دادستانی تسویه شد. این مورد با رضایت وزارت نفت و به‌صورت توافقی انجام شد.
همان‌طور که برای وزارت نفت این حق را قائلید که به‌صورت توافقی به‌جای وجه نقد اموال دریافت کند، اینجا هم باید همان حق را قائل باشید که براساس حفظ حقوق بیت‌المال بخواهد وجه نقد دریافت کند.
درباره پیشنهاد زنجانی برای عودت نفت باید گفت این پیشنهاد براساس نص صریح قانون بوده و از لحاظ حقوقی و اصول و موازین قانونی کاملا قابل دفاع است. چنانچه شرکت نفت مدعی ضرر و زیان ناشی از تفاوت قیمت‌ها باشد، می‌تواند براساس قانون دادخواست حقوقی مطالبه ضرر و زیان ارائه نماید که این دادخواست را از منظر حقوقی می‌توان بررسی کرد.
شما چند روز پیش اعلام کردید که فرد امانت‌دار زنجانی (قدرت تنجل) در ترکیه دو هزار میلیارد تومان اموال خارجی متهم را به غارت برده است. با احترام به شما و موکلتان، من بر همین اساس معتقدم استراتژی شما بر این است که در ادامه هم بگویید در زمانی که متهم در زندان بوده اموال خارجی او به یغما رفته و اکنون توان پرداخت وجود ندارد. این تاکتیک بعدی شما اکنون که تحریم‌ها لغو شده نیست؟
هرگز. در واقع این فرد یکی از امانت‌داران زنجانی بود که خیانت در امانت کرد و بیش از دو هزار میلیارد از اموال زنجانی را به یغما برد. وکلای خارج از کشور زنجانی پیگیر موضوع هستند و پلیس اینترپل به دنبال این فرد خائن است و امیدواریم با اقداماتی که صورت می‌گیرد، دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. من به‌عنوان یک ایرانی می‌گویم امیدواریم دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم که یک اجنبی اموال ما را ببرد و به ما بخندد.
یعنی شما یک‌ماه بعد و پس از پایان مهلت یک‌ماهه دوم نخواهید گفت اموال متهم در مالزی و تاجیکستان و... ازسوی اجنبی‌ها به یغما رفته و دیگر نمی‌شود کاری کرد و مجددا مهلت بدهید؟
قطعا خیر. اصولا اینکه فلان فرد بخشی از اموال خارجی را چپاول کرده است، دلیلی بر پرداخت‌نشدن حقوق بیت‌المال ندارد. ما هرگز این استدلال را نخواهیم داشت. تمام تلاش متهم بر پرداخت حقوق بیت‌المال است. درحال‌حاضر هم، مقرر شده به‌طور مشخص بانک مرکزی شماره حساب یک بانک در یکی از کشورها را تعیین و به دادگاه و زنجانی اعلام کند و بعد شرکت HK به بانک مالزی دستور پرداخت بدهد و سپس آن بدهی پرداخت شود. کارشناسان بانک مرکزی اعلام کردند که در چند روز باقی‌مانده تا پایان مهلت یک‌ماهه امکان اعلام شماره حساب وجود ندارد و به همین دلیل درخواست استمهال دیگری را به دادگاه تقدیم کردیم و موافقت شد.
من می‌خواهم شما به‌عنوان وکیل زنجانی و نزدیک‌ترین فرد به او درحال‌حاضر، صراحتا بگویید پس از اعلام شماره حساب شرکت نفت و بعد از این مهلت یک‌ماهه و با توجه به رفع تحریم‌ها، بابک زنجانی بدهی خود را پرداخت می‌کند؟
ان‌شاءالله همین‌طور خواهد شد.
*شرق
