پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران(اسکودا)گفت: اگر بتوان
مواردی را که طبع مجرمانه آن کمرنگ است یا اصلا چنین طبعی ندارد از ردیف
جرایم تعریف شده حذف کرد، مشکلات کمتر خواهد شد.
به گزارش «انتخاب»، بهمن کشاورز در
خصوص لایحه قضازدایی و حذف عناوین مجرمانه گفت: در نظام قضایی، اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی ما ویژگی چشمگیری وجود دارد، بطوریکه قانونگذاران از
دیرباز سعی کردند؛ مشکلاتی را که طبع قضایی و کیفری ندارد با تعیین مجازات و
جرمانگاری حل کنند.
وی با انتقاد از اینکه این مسئله باعث تورم
تعداد عناوین مجرمانه سنگین شدن بار دادگاهها، اطاله دادرسی و تحمیل هزینه
سنگین از نظر مالی و نیروی انسانی بر دولت و نظام شده است، ادامه داد: اگر
بتوان مواردی را که طبع مجرمانه آن کمرنگ است یا اصلا چنین طبعی ندارد از
ردیف جرایم تعریف شده حذف کرد، این مشکلات کمتر خواهد شد.
کشاورز با
تاکید بر اینکه براساس ضوابط کلی در عناوین مجرمانه باید به دنبال تشخیص
سوءنیت جدی و قصد اضرار به جامعه باشیم، اظهار کرد: در چنین شرایطی نباید
مواردی را که فاقد چنین اوصافی هستند؛ جرمانگاری کرد.
در فرایند قضازدایی زندانها خلوت میشوند
وی
با بیان اینکه منظور از قضازدایی آن است که بتوان بسیاری از مواردی را که
به نوعی مخل یک ضابطه اجتماعی یا حقوق فردی هستند با جریمه یا مجازاتهای
صنفی و انتظامی کیفر داد، خاطرنشان کرد: با چنین رویکردی از یکسو مسئله
تورم و انباشتگی عناوین مجرمانه کاهش مییابد و از دیگر سو زندانها خلوت
خواهند شد.
رئیس اسکودا اضافه کرد: با چنین روندی اصناف و گروههای
شغلی و جامعه مدنی در شرایطی قرار میگیرند که خود میتوانند؛ نظم و انضباط
را در صنف و شغل مربوطه حاکم کنند.
کشاورز در ادامه سخنان خود در
خصوص نحوه جبران خسارت افرادی که براساس این لایحه عنوان مجرمانه از
اقداماتشان حذف میشود، اظهار کرد: جبران خسارت موضوعی مجزا از جنبه کیفری
است و اصولا جرمزدایی و قضازدایی باید توام با تقویت موارد مسئولیت مدنی
باشد که البته در مقام مطالبه و وصول ممکن است به نوعی با مجازاتهای
جایگزین پیوند یابد.
کشاورز همچنین درخصوص حذف مجازات اعدام
قاچاقچیان موادمخدر تصریح کرد: اگر این اقدام همراه با ضوابطی برای محروم
کردن کلی این افراد از منافع مالی بدست آمده از این عمل باشد مفید خواهد
بود و مجازات حبس طولانیمدت برای دانهدرشتها به شرطی که تحمل کیفر با
حداقل امکانات رفاهی (آنچنان که در آییننامه زندانها آمده است) بنمایند،
میتواند؛ موثر باشد.