پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : مجله انگلیسی زبان اکونومیست در مقاله ای با عنوان «اقتصاد ایران در انتظار دستاوردهای صلح »، آورده است ، هفته های آینده به عنوان زمان حساسی برای ایران محسوب می شود و آینده پیش رو ، اوضاع اقتصادی را ترسیم خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، اکونومیست نوشت؛ وقتی تحریم ها در تاریخ 16
ژانویه (26 دی) لغو شد، در تاریخ 18 ژانویه (28 دی) آمریکا تحریم های
جدیدی علیه اشخاص و نهادها به بهانه برنامه موشکی ایران ، وضع کرد.
هفته
های آینده، هفته های حساسی در تعیین جهتی که ایران در سال های آینده برمی
گزیند، محسوب می شود و سرعت واکنش های اقتصادی نیز در این زمینه بسیار
تاثیر گذار است.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور ایران
باید امیدوار باشد فرصت های اقتصادی برای ایران که هجدهمین اقتصاد بزرگ
جهان است، فراهم شود.
بانک های خارجی که برخی از آنها به دلیل ارایه
تسهیلات تجاری به ایران جریمه های سنگینی پرداخته اند، از دوگانگی در فهرست
تحریم های رسمی منتشره توسط کشورهای مختلف شکایت دارند و معتقدند ، ممکن
است آنها دوباره به جرم نقض تحریم هایی که هنوز پابرجا هستند یا تحریم های
جدید، تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
بهره فوری ایران از لغو تحریم ها،
آزاد شدن دارایی های این کشور در خارج است که ارزش آن حداقل 32 میلیارد
دلار است (مقام های آمریکایی این رقم را 55 میلیارد دلار اعلام کرده اند و
برخی این رقم را بالاتر می دانند) ایران قصد دارد بخشی از این دارایی ها
را برای راه آهن، فرودگاه و هواپیما به مصرف برساند و این کشور در آستانه
خرید 114 فروند هواپیمای جدید از شرکت ایرباس است و نیاز خود را 400 فروند
هواپیمای نو اعلام کرد.
بخشی مطالبات ایران ،براساس گفتار مقام های
تهران ، صرف سازماندهی بانک ها می شود، بانک هایی که چنانچه ورشکسته نباشند
، در دوره ریاست جمهوری قبلی تا آستانه ورشکستگی پیش رفتند.
گفته می شود، بیش از یک پنجم وام های بانکی ایران، مشکل بازپرداخت دارند .
بهره
فوری دیگر ایران با حذف تحریم ها، پذیرش دوباره این کشور در سیستم
بانکداری و شبکه های پرداخت جهانی مانند سوئیفت است. این امر به کاهش هزینه
واردات کمک می کند، در سال های اخیر تجار ایرانی به نامه های اعتباری
دسترسی نداشتند. در نتیجه آنها باید تمامی وجه معامله را از قبل پرداخت می
کردند. پایان این محدودیت ها می تواند درصد رشد سالانه اقتصاد ایران را به
گفته صندوق بین المللی پول افزایش دهد. صنایع نیز از لغو تحریم ها تقریبا
بهره فوری خواهند برد.
ایران در بلند مدت باید بتواند سرمایه گذاری خارجی جذب کند. سرمایه گذاری خارجی ایران ظرف سال های اخیر کاهش شدیدی پیدا کرده است.
جمهوری
اسلامی دارای یک جمعیت شهری جوان و تحصیلکرده 80 میلیون نفری است و شرکت
های اروپایی در 18 ماه گذشته به تهران هجوم آورده اند، اما آنها همچنان
باید متقاعد شوند که ایران به لحاظ سیاسی با ثبات است و با شرکت های تجاری
خارجی برخورد دوستانه دارد.
کارشناسان جذاب ترین صنایع ایران را ،
صنایع غذایی و آشامیدنی، دارویی و دیگر کالاهای مصرفی ذکر کرده اند و بیشتر
ایرانی ها به برندهای اروپایی به جای چینی که در دوران تحریم بازار این
کشور را قبضه کرده بود، رغبت دارند.
هتل های زنجیره ای خارجی نیز موضوع
سرمایه گذاری در ایران را مطرح کرده اند و بزرگترین جایزه برای سرمایه
گذارها ،ممکن است خودروسازی باشد.
صنعت خودروسازی صدها هزار نفر کارگر
در استخدام دارد، اما تولیدات آن کیفیت مورد انتظار را ندارد. پیش بینی شده
تولید کارخانه های خودروسازی در پایان سال جاری به 1.6 میلیون دستگاه
افزایش یابد و به رکورد سال 2011 یعنی سال قبل از اعمال تحریم ها برسد.
شرکت های فرانسوی رنو و پژو نیز که قبل از تحریم ها با ایران همکاری داشتند، به این کشور باز گشته اند.
اولویت
دولت ، احتمالا افزایش تولید نفت به میزان 500 هزار بشکه در روز و رساندن
آن به سطح 1.5 میلیون بشکه در روز است. 17 درصد تولید ناخالص داخلی ایران
در سال 2014 ناشی از بخش نفت بود و درآمد نفت، 30 درصد درآمد دولت را دربر
می گرفت.
ایران امیدوار است به سطوح تولید سه الی چهار میلیون بشکه در
روز قبل از تحریم ها برسد، اما به دلیل کاهش قیمت های جهانی نفت، این کالا
دیگر به اندازه قبل برای ایران درآمد زا نیست و این کشور باید تلاش کند تا
شرکت های نفتی بین المللی را به سرمایه گذاری در ایران ترغیب نماید.
اقتصاد
ایران متنوع تر از دیگر کشورهای تولید کننده نفت در منطقه است و پیش بینی
ها حاکی از این است که تولید ناخالص داخلی این کشور با وجود قیمت پایین
نفت، می تواند پنج الی هشت درصد در سال رشد کند.
غیر از لغو تحریم ها،
همکاران رئیس جمهور دولت یازدهم می داند که باید بخشی از مشکلات اقتصادی
کشور را که با سوء مدیریت و فساد اقتصادی در دولت قبل تشدید شده ، کاهش
دهد.
رتبه بندی سازمان شفافیت بین الملل که یک سازمان غیردولتی مستقر
در برلین است، ایران یکصدو سی و ششمین کشور جهان به لحاظ شاخص احساس فساد
است. به علاوه بانک جهانی بر اساس شاخص آسانی انجام تجارت، ایران را جایگاه
یکصد و هجدهمین کشور جهان قرار داده است که هر دو اینها، جایگاه خوبی
نیستند.
بازارهای سرمایه در ایران باید توسعه بیشتری پیدا کنند و شرکت
ها باید به تامین مالی دسترسی داشته باشند. بیکاری و کم کاری در ایران زیاد
و بهره وری نیروی کار کم است. اکنون که تحریم ها لغو می شوند، ایران دیگر
نمی تواند خارجی ها را مقصر ناکارآمدی ها بداند.
