به گزارش مهر، شاپور محمدی امروز در نشستی خبری در وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه سیاست‌های دولت در پسابرجام تا چه حد هزینه مبادلات اقتصادی را کاهش می‌دهد؟ گفت: برآوردهای مختلفی در این زمینه صورت گرفته اما هیچ کدام از این برآوردها زیر ۷ یا ۸ درصد نبوده است، در عین حال هیچ برآوردی نیز بالای ۲۰ درصد صورت نگرفته ولی به عقیده بنده، این سیاست‌ها حدود ۱۰ درصد در کاهش هزینه مبادلات تاثیر دارد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، دلیل تفاوت این آمارها را این‌طور بیان کرد: به دلیل اینکه کانال رسمی برای محاسبه و اعلام این آمارها وجود ندارد، آمارهای منتشر شده نیز متفاوت است و آمار رسمی در این زمینه وجود ندارد.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه سیاست اقتصادی دولت در سال ۹۵ انبساطی خواهد بود یا انقباضی؟ گفت: سیاست دولت در سال‌جاری و سال قبل انبساطی بوده و هیچ گاه انقباضی نبوده است، زیرا اگر با نفت ۳۰ دلاری دولت به تامین مالی بنگاه‌ها کمک نمی‌کرد و سیاست تحریک تقاضا و خروج از رکود اجرا نمی‌شد، اقتصاد منفی‌تر از وضعیت فعلی بود ولی هم‌اکنون وضعیت مناسب‌تر شده است.
محمدی ادامه داد: برای تک رقمی کردن نرخ تورم و مناسب‌سازی وضعیت اقتصادی (کاهش تورم همزمان با خروج از رکود) لازم است که لوازمی وجود داشته باشد؛ از جمله افزایش سرمایه بانک‌ها، تقویت بازار سرمایه، استفاده از منابع خارجی و... و. تا اینکه کاهش تورم و خروج از رکود به صورت همزمان اتفاق بیفتد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره سیاست‌های خروج از رکود و تحریک تقاضا، گفت: معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد متولی پایش اجرای این سیاست‌هاست. در حال حاضر حدود ۶۰ درصد این سیاست‌ها اجرایی شده است و دستگاه‌ها اقداماتی را در این زمینه انجام داده‌اند. بیش از ۶۰ درصد تسهیلات اعطایی پرداختی به سرمایه در گردش اختصاص یافته که اخیراً میزان آن بیشتر شده و این از مطالبات بخش خصوصی بوده است.
وی با تاکید بر اینکه هنوز بخش خصوصی نیاز نقدینگی دارد، افزود: در برخی بخش‌ها شاید کمبود نقدینگی باز هم احساس شود، بنابراین باید تخصیص منابع صورت گیرد، این در حالی است که انحراف منابع در کشور یک مسئله جدی است.
محمدی گفت: تاکنون سیاست‌ها بیشتر معطوف به تامین منابع و سرمایه در گردش بوده است اما الان باید سیاست‌هایی دنبال شود که به خط تولید، منابع‌رسانی کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه سازمان مالیاتی برای بخشیدن جرایم مالیاتی افرادی که در موعد مقرر مراجعه کرده‌اند، خبر داد و گفت: کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها انجام شده است. در عین حال توسعه بازار بین بانکی انجام و حجم معاملات بین بانکی افزایش یافته است، البته نرخ این بازار کاهش یافته است که می‌تواند به نرخ تامین مالی و تسهیلات کمک کند.
وی با بیان اینکه دامنه سیاست تحریک تقاضا بسیار گسترده است و امید است با اجرای این سیاست‌ها، شاهد رونق بیشتری باشیم، افزود: سیاستی که برای تحریک تقاضا اعلام شده بود، این بود که ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی به سرمایه در گردش اختصاص یابد اما هم‌اکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که این حجم باید تقویت شود.
محمدی با اشاره به اینکه در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید ظرف دو ماه ۲۷ آئین‌نامه تقدیم دولت و تصویب شد، افزود: در این راستا، ۴۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی فعالان اقتصادی به حساب ذخیره ارزی تعیین تکلیف شد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تعهدات ارزی بین‌المللی بابت واردات کالا تعیین تکلیف شد و فرصت خوبی برای اقتصاد ما خواهد بود.
وی از انتشار نزدیک به ۸۰۰۰ میلیارد تومان اوراق بدهی از طریق خزانه‌داری و سازمان مدیریت برای تعیین تکلیف بدهی‌های دولت و آماده کردن پرداخت آن به بدهکاران خبر داد و گفت: دستگاه‌های دولتی باید طلبکاران را به دولت معرفی کنند تا بدهی آنها تعیین تکلیف شود. سال آینده امکان انتشار اوراق بدهی بیشتری وجود خواهد داشت.
محمدی، ساماندهی و تعیین تکلیف بدهی و نقدینه کردن بدهی‌های دولت را یک مسئله جدی عنوان کرد و افزود: این بدهی از قبل وجود داشته است، زیرا دولت طرح‌های جدید را اجرایی نمی‌کند و بدهی‌های قبلی را پرداخت می‌کند، این در حالی است که بازار بدهی باید دوام و قوام بیشتری پیدا کند.
معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در راستای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی، از ۱۱ برنامه تدوین شده، وزارت اقتصاد سه برنامه را باید اجرایی کند که شامل برنامه مردمی کردن اقتصاد، برنامه پیشبرد برون‌نگری اقتصاد و برنامه شفاف‌سازی اقتصاد است، همچنین سه برنامه دیگر توسط سازمان مدیریت و پنج برنامه توسط سایر دستگاه‌ها اجرایی خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه درباره سیاست‌های بهبود فضای کسب و کار گفت: رتبه ایران در آغاز به کار دولت یازدهم رتبه ۱۵۲ بود که در حال حاضر با ۳۴ پله بهبود به رتبه ۱۱۸ رسیده است.
وی افزود: هم اکنون بیش از ۲ هزار مجوز احصا شده و ۴۰۰ مجوز حذف خواهد شد. وزارت جهاد، صنعت و سازمان بورس نزدیک به ۴۰۰ مجوز اعم از استعلام، گواهی، اجازه‌نامه، پروانه و... را حذف خواهند کرد و امید است که تا پایان سال اجرایی شود.
محمدی تصریح کرد: لکه‌های سرمایه‌گذاری به گونه‌‌ای انجام خواهد شد که مجوزها قبل از ورود سرمایه‌گذاران خارجی صادر شود و نیازی نباشد به اینکه یک فعال اقتصادی به دنبال اخذ مجوز باشد.
معاون وزیر اقتصاد درباره پیشنهاد معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد برای فضای پساتحریم اظهار کرد: اقتصاد ما در فضای تحریم و پساتحریم فقط با منابع داخلی و به اهرم صفر تکیه کرد. اقتصاد اهرم نکرده و نظام مالی توسعه نیافته و سیستم بانکی نقش شایسته‌ای ایفا نکرده که این به دلیل کمبود سرمایه و توسعه نیافتن ابزارهای نوین بازار پولی بوده است.
وی ادامه داد: بازار سرمایه توسعه نیافته و هر ریال بودجه عمرانی دولت فقط یک ریال به اقتصاد کمک کرده اما در حال حاضر فرصتی ایجاد شده است که اقتصاد اهرم کند و از طریق منابع خارج از کشور و منابع مالی بخش خصوصی در کنار منابع دولت برای این اهرم‌سازی استفاده کند.
محمدی اضافه کرد: اهرم کردن بانک‌ها در این زمینه کارساز است به‌طوری که بانک‌ها نسبت به سرمایه پایه می‌توانند چند برابر تسهیلات بپردازند، بنابراین اهرم کردن آنها امکان‌پذیر است. یک راه آن افزایش سرمایه است و سال آینده این افزایش سرمایه عملیاتی خواهد شد. اهرم کردن استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی نیز قابل اجرا است.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه گسترش ظرفیت‌های بازار سرمایه باید اهمیت بیشتری پیدا کند، خاطرنشان کرد: نرخ بازار سرمایه تکلیفی تعیین نمی‌شود و این برخلاف سیستم بانکی است که نرخ‌ها در آن به صورت تکلیفی تعیین می‌شوند. حداقل در دو سال اخیر به این صورت بوده است. گسترش بازار سرمایه از طریق سبد سهام، تسهیل فرآیندها در بازار سرمایه و ورود شرکت‌های جدید به این بازار برای تامین مالی امکان‌پذیر است.
وی ادامه داد: گسترش بازار بدهی، تامین مالی دولت را قاعده مند می کند و برای فعالان داخلی و خارجی فرصت سرمایه گذاری ایجاد خواهد کرد.
محمدی در مورد برنامه سازمان خصوصی سازی در سال آینده گفت: اتمام خصوصی‌سازی شرکت‌های باقی‌مانده در دستور کار است و ارزیابی لیست شرکت‌های باقی‌مانده صورت گرفته و بسیاری از اقدامات لازم انجام شده است، اما فضای عرضه سهام محدود بود و دولت در کنار خصوصی‌سازی باید بیش از آنچه که تملک می‌کند، واگذار نماید.
