پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه قطعا بزودی درخواست رسیدگی فوق‌العاده به پرونده کرسنت بررسی می شود، گفت که حکم محکومیت‌ها در این پرونده به قوت خود باقی است.
به گزارش مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در نود و یکمین جلسه نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه گفت: ۴۰ پرونده تخلف انتخاباتی در فضای مجازی مبنی بر تحریف‌هایی علیه نامزدها تشکیل شده است.
وی افزود: ۷۰۰ پیامک در مورد رد یا احراز صلاحیت افراد رد و بدل شده که این افراد شناسایی و دستگیر شده اند و تحت تعقیب هستند.
اژه‌ای در مورد پرونده حمله به سفارت عربستان، گفت: دسته دوم افراد بازداشت شده در این خصوص مظنون به این هستند که آیا خودشان تشکیلات ایجاد کرده‌اند، یا دشمن در بین آنها نفوذ کرده و توانسته با سوء استفاده از آنان باعث آتش زدن سفارتخانه و ورود به آن شوند. همچنین قرائنی در مورد دست داشتن دشمن در این واقعه وجود دارد که دشمن از عناصر ساده‌اندیش سوء استفاده کرده و آنان را آلت دست قرار داده است اما اکنون نمی‌توان در این خصوص قضاوت نهایی کرد.
وی گفت: فردی که حدود ۱۰ سال قبل در یکی از دانشگاه‌های استان‌های شمالی عضو فعال دفتر تحکیم آن زمان بوده و به علت برخی اقدامات اخراج شده است و به صورت غیرحضوری بخشی از دروس طلبگی را خوانده در این موضوع دخیل بوده است و دستوراتی صادر کرده است.
اژه‌ای تأکید کرد: اینکه انگیزه وی چه بوده و چه ارتباطی با چه کسانی داشته است و اینکه آیا تخریب‌ها توسط ایشان یا افراد دیگر صورت گرفته موضوعاتی است که نمی‌توان در خصوص آن قضاوت کرد و مراکز مسئول هم اکنون در حال کسب اطلاعات از این افراد هستند و با همت دادستان تهران سیستم اطلاعاتی و نیروی پلیس ابعاد موضوع روشن خواهد شد.
قوه قضائیه اقدامات قانونی را در زمینه تایید صلاحیت‌ها انجام داده است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با یکی از سایت های خبری مبنی بر اینکه این شورا در ارتباط با روند تایید صلاحیت های برخی از داوطلبان از قوه قضائیه درخواست کرده است که اسامی ۱۷۰ نفر از افرادی را که از دولت سابق پول دریافت کرده اند به شورا بدهد، اظهار کرد: قوه قضائیه و دادستانی کل کشور به مانند سالهای قبل وظیفه دارد بر اساس استعلامی از سوابق داطلبان انتخابات ها صورت می گیرد در فرصت قانونی و بعضا در موعد مقرر استعلامات لازم را ارائه دهد.
وی افزود: دستگاه قضایی به مانند ادوار گذشته در این دوره نیز اقدامات قانونی را در زمینه تایید صلاحیت ها انجام داده است.
تایید اعدام قاتل امام جمعه ساوجبلاغ
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه آیا قاتلان امام جمعه سابق ساوجبلاغ اعدام شده اند، اظهار کرد: این متهم البته اتهامات دیگری نیز داشت و بر این اساس در کرمانشاه اعدام شد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اعتراض برخی از داوطلبان انتخابات مجلس دهم به دلیل عدم احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان و اینکه آنها می توانند از طریق دادستانی پیگیر اعتراضات خود باشند، گفت: اتهامی در این باره وجود ندارد البته باید به این موضوع نیز اشاره کنم که درباره روند تایید و یا عدم تایید صلاحیت ها شورای نگهبان و سخنگوی این شورا باید پاسخگو باشد.
وی افزود: در قانون به طور صریح آمده است که اگر صلاحیت کسی برای ورود به انتخابات تایید نشود این موضوع به معنای احراز صلاحیت آن و اینکه وی فرد ناصالحی است نیست بلکه به این معنا است که این فرد صلاحیتش برای حضور در این سمت احراز نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای تاکید کرد: کسانی که شرایط قانونی را ندارند صلاحیت شان احراز نشده است اما توجه به این نکته نیز لازم است که میان عدم احراز صلاحیت و عدم تایید صلاحیت در قانون تفاوتهایی وجود دارد.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: کسانیکه احیانا عدم صلاحیت آنها و یا احراز صلاحیتشان برای حضور در عرصه انتخابات تایید نشده طبق قانون گفته شده است که به کجا شکایت کنند.
وی تاکید کرد: مرجع رسیدگی به شکایت داوطلبان بر اساس قانون هیات نظارت است.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: ممکن است فردی هیچ گونه اتهامی نداشته باشد ولی صلاحیت وی برای حضور در انتخابات احراز نشده که قانون نیز در این مورد روشن است و ما باید ملتزم به قانون باشیم.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره ایجاد برخی از ناامنی ها در مناطق جنوب کشورمان خاطر نشان کرد: با توجه به شرایطی که کشورهای همسایه ما دارند نه فقط به اذعان مسئولان کشورمان بلکه به اذعان سایر کشورها ایران در امن ترین وضعیت قرار دارد اما این به این معنا نیست که هیچ جرمی رخ نمی دهد.
وی تصریح کرد: گاها با انگیزه های ضد انقلابی شخصی و غیره سبب می شوند که اتفاقاتی رخ دهد.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای افزود: در مورد ناامنی های اخیر در یکی از شهرهای جنوبی کشورمان اطلاعاتی مبنی بر وجود درگیریهایی مخابره شده است که اخیرا درگیری ایجاد شده بی ربط به قضیه انتخابات نبوده و طرفداران دو کاندیدا با یکدیگر درگیر شدند که این موضوع منجر به کشته شدن یک نفر شده است.
قرار مجرمیت بقایی هنوز صادر نشده است
سخنگوی دستگاه قضا درباره آزاد شدن حمید بقایی و اظهارات وکیل وی مبنی بر اینکه درباره متهمش قرار مجرمیت صادر نشده است خاطر نشان کرد: اگر درباره پرونده ای یک اتهام وارد باشد اما در دادسرا این موضوع صادر نشود قرار منع تعقیب صدور می شود اما اگر این پرونده شاکی خصوصی داشته باشد و این شاکی نیز رضایت بدهد قرار مقوفی منع تعقیب صادر می شود اما در صورتی که اتهاماتی متوجه طرف باشد و شواهد و قراینی نیز در این ارتباط وجود داشته باشد و خود فرد نیز به آنها اعتراض کند بازرس می تواند قرار مجرمیت صادر کند.
وی افزود: قرار مجرمیت باید به نظر دادستان برسد و اگر وی تایید کند کیفرخواست صادر می شود و اگر تایید نکند و نواقصی در پرونده وجود داشته باشد بعد از آن اقدامات کیفرخواست صادر می شود و یا صادر نمی شود.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای درباره پرونده حمید بقایی اظهار کرد: قرار مجرمیت و به طبع کیفرخواست هنوز برای وی صادر نشده است.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: قرار بازداشت تا دو ماه طی قانون فعلی اگر چنانچه تا قبل از دو ماه بازرس تشخیص دهد موجباتی که سبب صدور بازداشت موقت شده رفع شده است آن موقع می توان قرار بازداشت موقت را تمدید کرد اما چنانچه دو ماه گذشت و همچنان این فرد با توجه به نظر بازپرس باید بازداشتش تمدید پیدا کند در این مسئله بازداشت موقت دوباره تمدید می شود و این قرار به متهم ابلاغ می شود در صورتیکه متهم اعتراض داشته باشد اعتراض وی به دادگاه ارجاع داده می شود واگر دادگاه نظر بازپرس را مبنی بر ادامه بازداشت قبول نکند بازپرس مجبور می شود نظر دادگاه را قبول کند و قرار بازداشت را کم کند.
وی تصریح کرد: درباره این فرد سه بار قرار بازداشت موقت صادر شد و تحقیقات به صورت جامعه از وی صورت گرفت .
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای تصریح کرد: پس از پایان تحقیقات بازپرس به تناسب اتهاماتی که در این پرونده وجود داشت قرار صادر می کند که این قرار باید متناسب با میزان اتهامات شخصیت فرد و احتمال متواری شدن وی در نظر گرفته شود که درباره پرونده این فرد ابتدا قرار وثیقه صادر می شود که بعد تبدیل به قرار کفالت و وجه الکفاله می شود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این فرد در حال حاضر با قرار وجه الکفاله آزاد است و قرار مجرمیت برای وی صادر نشده است.
هنوز عامل اصلی اسیدپاشی اصفهان شناسایی نشده است
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اسیدپاشی سال گذشته اصفهان گفت: هنوز پرونده بسته نشده و افرادی تحت تعقیب هستند. برخی نیز با عنوان مظنون دستگیر شدند اما اتهام آنها یقینی نیست.
اژه ای افزود: هنوز عامل اصلی اسیدپاشی شناسایی نشده و پرونده مختومه نشده است. هر کاری که ممکن بود انجام دادیم اما تا این لحظه عامل اصلی اسیدپاشی مشخص نشده است.
خودکشی دانش آموزان انگیزه های مختلفی دارد
وی در ادامه درباره سوالی درباره پرونده خودکشی دانش آموز کرمانشاهی گفت: کسانی که دست به این اقدامات می زنند انگیزه های مختلفی دارند، گاهی انگیزه های صددرصد شخصی است یا احیانا ممکن است دیگران هم بی نقص و بی تقصیر نباشند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به معاونت پیشگیری قوه قضاییه گفت: در مواردی مانند این معاونت پیشگیری قوه قضاییه با دستگاه های ذی ربط مانند دانشگاه ها و آموزش و پرورش جلساتی در زمینه پیشگیری برگزار می کند و تا آنجا که مقدور باشد ورود می کنند.
اژه ای افزود: این معاونت تجربیات پرونده های قبلی را استخراج و در اختیار دستگاه های دیگر قرار می دهد.
وی تاکید کرد: دکتر الفت معاون پیشگیری قوه قضاییه بسیار فعال است و کارگروه های مختلفی را در موارد متعددی تشکیل داده است، برنامه ریزی می کند و این کارگروه ها ارتباطات خوبی با دستگاه های مختلف دارند.
رئیس قوه قضاییه گفت: البته مسئله پیشگیری از جرم مدت ها در مجلس و مجمع مشخص مصلحت معطل ماند و با تغییرات فراوان به تصویب رسید. با این حال در ابلاغ نیز مدت ها معطل ماند و دولت به آن معترض بود هنوز همانگونه که باید اجرایی نشده است.
واکنش به حذف مجازات اعدام قاچاقچیان
اژه ای در پاسخ به سئوالی درباره امضای طرحی توسط ۷۰ نماینده مجلس مبنی بر حذف اعدام قاچاقچیان گفت: پیش از این هم عنوان کردم هرچیزی که قانون شود و قابلیت اجرا پیدا کند دستگاه قضا آن را اجرا خواهد کرد.
وی اضافه کرد: طرح های مجلس هم مسیری را طی می کند و تا به مرحله تصویب برسد فرآیندی دارد باید از لحظه ارائه طرح تا تبدیل آن به قانون منتظر بود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ۶ وزیر، دادستان کل کشور، فرمانده نیروی انتظامی و بسیاری از مسئولان بلندپایه عضو این ستاد هستند که رئیس جمهور ریاست آن را برعهده دارد اگر آنها ببینند که برنامه و پیشنهاد مناسبی برای این مبارزه با قاچاقچیان که یکی از بلیه های کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر است ارائه شده آن را انجام می دهند.
اژه ای گفت: اما اگر نظر شخص من را بخواهید باید بگویم نباید مبارزه با مواد مخدر به هیچ وجه سست شود و نباید قاچاقچی مواد مخدر احساس امنیت کند. اگر در شرایط کنونی مجازات اعدام برای قاچاقچیان را حذف کنیم کشور ضرر می کند.
وی با اشاره به برخی کشفیات مواد مخدر در دی ماه گفت: تنها در یکی از کشفیات در بندرعباس محموله ای با هزار کیلو تریاک کشف شد. در ماموریت دیگر در مهریز یزد و در یک کشف ۴۲۰ کیلو مورفین، ۲۲۲ کیلو تریاک و ۵۰ کیلو حشیش کشف شده است. آیا این قاچاقچی یک فرد است و چه مجازاتی می خواهیم برای او بگذاریم که برای او موثر باشد.
رئیس قوه قضاییه اضافه کرد: اگر کسی طرح جامعی بیاورد که بر مبنای آن قاچاق مواد مخدر در کشور از بین برود، جوان ها معتاد نشوند و اعدام هم صورت نگیرد خوب است اما اگر بدون اقدامات و تمهیدات لازم اعدام را برداریم به نظر شخص من کشور آسیب می بیند.
صرف طولانی‌مدت بودن قرارداد نفتی ایراد نیست
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سئوالی درباره قراردادهای جدید نفتی که برخلاف اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، دارایی‌های کشور را ۳۰ سال در اختیار یک کشور خارجی قرار می‌دهد، گفت: در خصوص قراردادهای نفتی در خود قانون هیاتی را پیش‌بینی کردند که دو نفر از نمایندگان مجلس عضو آن هستند، همچنین دادستان کل کشور و افرادی از دولت نیز در آن عضویت دارند.
وی گفت: این هیات بررسی می‌کند و اگر تشخیص دهند که خلافی در قراردادهای نفتی صورت گرفته جلوی آن را می‌گیرند، ضمن اینکه کمیسیون اصل نود هم بر قراردادهای نفتی نظارت دارد. همچنین بازرسی کل کشور هم اگر ببیند قراردادی خلاف قانون نوشته شده، ورود می‌کند.
محسنی اژه‌ای گفت: اما یک نکته هم باید مورد تاکید قرار گیرد که برخی قراردادهای نفتی، قرارداد روز نیست، بلکه درازمدت است. باید همه دقت‌های حقوقی و غیرحقوقی انجام شود که به ضرر منافع ملی نباشد، ضمن اینکه صرف طولانی‌مدت بودن یک قرارداد ایراد نیست.
۱۱ هزار نفر از شاکیان پروژه نگین تعیین تکلیف شده‌اند
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سئوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده پروژه نگین، گفت: این پروژه از پروژه‌هایی است که وقت بسیاری را از قوه قضائیه گرفته و شاید ساده‌ترین راه این بود که متهمان را محکوم می‌کردیم و به زندان می‌فرستادیم که در این صورت هیچ‌کدام از مالباختگان به پولشان نمی‌رسیدند.
وی افزود: دستگاه قضا برای اینکه بتواند حقوق این ۱۵ هزار شاکی را استیفا کند، زحمت بسیاری را متحمل شده است و تکلیفی را برعهده دادگاه تجدیدنظر گذاشته است.
محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین گزارشی که ۱۰ روز پیش گرفته، گفت: با ۹ هزار و ۴۸۵ نفر تسویه شده است و ۷۴۴ نفر در حال تسویه هستند. برای بقیه شاکیان نیز برنامه‌ریزی صورت گرفته است.
به سود خاوری است بازگردد
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر میزان همکاری دولت جدید کانادا درباره تحویل خاوری به کشور، گفت: متاسفانه هنوز اتفاق خاصی در این زمینه صورت نگرفته و با کمال تاسف کسانی که مدعی مبارزه با فساد و پولشویی هستند، هنوز این مصادق روشن فساد را تحویل نداده‌اند.
وی افزود: ما مکرر درخواست کرده‌ایم و پیگیر موضوع هستیم.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: باز هم عرض می‌کنم رفتن خاوری به ضررش تمام شده، اگر می‌ماند به سودش بود و تاکید می‌کنم هنوز اگر بازگردد، به نفعش خواهد بود. کسانی بودند که اتهاماتشان در سطح خاوری بود، اما مانند او سختی نکشیدند. در حال حاضر همه اتهامات را متوجه او کرده‌اند که اگر می‌آمد می‌توانست از خودش دفاع کند.
محکومیت متهمان کرسنت به قوت خود باقی است
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت نیز گفت: پرونده کرسنت از پرونده‌هایی است که بسیار طولانی شد و در نهایت منجر به صدور حکم شده است.
وی افزود: این حکم به دیوان عالی کشور رفته و افرادی که محکومیت گرفته بودند، به آن اعتراض داشتند.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: دیوان عالی بر اساس زمان وقوع جرم و زمان حکم عنوان کرد این حکم مشمول مرور زمان شده و قابل رسیدگی نیست و عنوان شد با استناد به شمول زمان، پرونده بسته است.
وی گفت: این بار از سوی مدعی‌العموم به حکم اعتراض شد که شامل گذر زمان نیست. این اعتراض بر اساس ماده ۱۸ پذیرفته شد و رای پیشین شعبه ۲۰ کنار رفت و محکومیت‌ها به قوت خود باقی است. الان به برخی اعتراض‌ها رسیدگی می‌شود.
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: پرونده کرسنت بسیار قطور است و فکر می‌کنم ۸-۷ کارتن پرونده است و قطعا بزودی درخواست رسیدگی فوق‌العاده صورت می‌گیرد.
تاکید بر ادامه پروژه و متضرر نشدن سهامداران شاندیز
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز گفت: پیش از این نیز چند بار درباره این پرونده صحبت کردم. بنای ما بر این است که تا آنجا که ممکن است مواردی را که خلاف قانون صورت گرفته اصلاح کنیم و موادی که قابل اصلاح نیست، جلوی آن گرفته شود.
وی افزود: بنای ما این است که هم یک پروژه اقتصادی متوقف نشود و هم مردم و سهامداران متضرر نشوند.
محسنی اژه ای گفت: یک کار این بود که جلوی تبلیغات بیشتر و گرفتن پول از مردم را بگیریم. دفاتری که دلال ها ایجاد کرده بودند، ببندیم و اقداماتی که قیمت کاذب برای سهام ها ایجاد می شد، جلوی آن را بگیریم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به خبر دادستان مشهد گفت: خبر خوش اینکه عده ای پیدا شده اند که به پرونده ورود کنند، شریک شوند و آن را تکمیل کنند.
یکی از مشکلات جدی ما کمبود قاضی و کادر اداری است
وی در ادامه و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر کمبود قاضی در قوه قضائیه و برنامه ششم توسعه گفت: یکی از گلایه مندی های مردم، تاخیر در رسیدگی به پرونده ها است. یک بخش عمده این گلایه مندی، به کمبود قاضی و کارمند بازمی گردد.
محسنی اژه ای ادامه داد: اگر از برخی ارباب رجوع ها بپرسید، در برخی مجتمع های ما به یک قاضی در روز ده تا دوازده پرونده ارجاع می شود. در این صورت قاضی یا باید روح و روان خود را به خطر بیندازد یا از کمیت و کیفیت کار بکاهد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در حال حاضر یکی از مشکلات جدی ما کمبود قاضی و کادر اداری است. در برنامه پنجم تلاش شد ۴ هزار قاضی استخدام شود. استخدام قاضی بر اساس قانون در اختیار خود قوه قضائیه است.
وی با بیان اینکه در این دوره ۵ ساله این اتفاق افتاد، گفت: اما در کنار هر قاضی حداقل ۳ کارمند اداری باید استخدام شوند. لذا ما باید برای این ۴ هزار قاضی، ۱۲ هزار کارمند استخدام می کردیم. ولی استخدام کارمند دست قوه قضائیه نیست. بلکه دولت باید اجازه آن را بدهد.
محسنی اژه ای گفت: دولت اجازه استخدام ۶ هزار نفر را به ما داد، اما چون بودجه آن داده نشد، امکان جذب آنها را نداشتیم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برنامه ششم توسعه گفت: اگر در این برنامه هم حداقل به میزان برنامه پنجم استخدام داشته باشیم، با وجود کمبود نیرو، باز هم راضی هستیم اما فعلاً متاسفانه با استخدام این افراد موافقت نشده است و این باعث می شود مشکلاتی به ویژه برای مردم ایجاد شود.
وی در پاسخ به سئوالی درباره طرح تبیین جرم سیاسی که در مجلس شورای اسلامی طرح شده، گفت: جرم سیاسی در قانون اساسی آمده است پس اصل موضوع قابل قبول است.
محسنی اژه ای تاکید کرد: جرم سیاسی، مقوله کشداری است. نه در کشور ما که در کل کشورهای دنیا اختلاف نظرهای فاحشی درباره تعریف آن وجود دارد. تعریف ها یکسان نیست.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان گفت: من عرض کردم هرچه قانون شود، ملزم به اجرای آن هستیم. هر طرحی هم که در مجلس ارائه شود که مربوط به قوه قضائیه باشد، ما نقطه نظراتمان را ارائه می دهیم، اما میزان این پذیرش دست نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
