اعتراض فعالان اقتصادي به محيط نامناسب مالي

نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي خود به تنهايي مي تواند نشانگر نامناسب بودن محيط مالي در كشور باشد. گرچه ممكن است بنگاه‌ها به لحاظ مديريت مالي و بودجه‌بندي خود عملكرد مناسبي نداشته باشند اما بالا بودن نرخ تامين سرمايه به عنوان متغيري كه در نظام بازار آزاد و خارج بنگاه تعيين مي شود، نشان مي دهد كه سازوكارهاي حاكم بر اقتصادي در جهت ارتقاي محيط كسب و كار نيستند. سازو كارهايي كه ريشه در سياستگذاري مالي نادرست دولت و عملكرد نامطلوب نظام مالي و بانكي و بازار سرمايه دارد.

محيط اقتصاد كلان بي‌ثبات به عنوان دويمن مانع محيط كسب و كار در ميانگين كل ارزيابي شده و سومين مانع در محيط اقتصادي تابستان 93 امنيت سرمايه‌گذاري است. كسب و كارها به ثبات و امنيت و قابليت پيش‌بيني پذيري آينده در اقتصاد نياز دارند.

بي‌ثباتي در قيمت مواد اوليه يكي از عوامل نشان‌دهنده بي‌ثباتي در محيط اقتصاد كلان است. اين مولفه در تابستان 94 اگرچه نسبت به فصل قبل بهتر شده و عدد 5.6 را نشان مي دهد اما اين عدد هم هنوز گوياي نااطميناني به ثبات اقتصادي است.

ساختار توليد در تابستان 94 توانست عدد 5.4 را كسب كند. ساختار توليد به عنوان جزء ديگر محيط كسب و كار از اهميت بالايي برخوردار است. اگر مولفه توليد كالاهاي غيراستاندارد، تقلبي و عرضه نسبتا بدون محدوديت آن به بازار را به عنوان عامل محيطي ساختار توليد در بخش صنعت و معدن و ضعف نظام توزيع و مشكلات رساندن محصول به دست مصرف كننده كشاورزي به عنوان عامل محيطي ساختار توليد در بخش كشاورزي در نظر بگيريم مي توانيم ميانگين ارزيابي هرچند غيردقيق از ساختار توليد به دست آوريم. در مجموع محيط اقتصادي از نظر تشكل‌هاي اقتصادي مورد بررسي در 20 دوره پايش محيط كسب و كار از شرايط مناسبي برخوردار نيستند.