پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : خبر توزیع گسترده برنج‌های آلوده، آب معدنی های ناسالم، محصولات كنسروي و غذايي حتی در مواردی خوراک كودك از قبیل پفك و چيپس و ده‌ها نمونه دیگر از محصولات کشاورزی و غذایی آلوده به سم، یکی از چالش‌های همیشگی نظام سلامت است که هر ازگاهی توسط رسانه ها منتشر می شود. این موضوع طی چند سال اخیر به شدت سلامتی مردم را تهدید کرده و متاسفانه در برخی موارد شاهد تائید یا تکذیب از سوی مسئولان مربوطه بوده ایم و اقدامات پیشگیرانه مناسبی برای عدم تکرار این وضعیت انجام نشده است.
به گزارش «انتخاب اجتماعی» و به نقل از خبرگزاری فارس، عبدالرضا مصری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مورد نتیجه کمیسیون ویژه مجلس در مورد برنج‌های آلوده و تاریخ مصرف گذشته شرکت بازرگانی دولتی گفت: من در مورد برنج‌های آلوده و تشکیل کمیسیون ویژه مجلس اطلاعی ندارم، اما در جریان موضوع برنج‌های تاریخ مصرف گذشته موجود در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی هستم و می‌دانم که موضوع در حال پیگیری است.
وی افزود: برنج‌های تاریخ مصرف گذشته شرکت بازرگانی دولتی هم‌اکنون در انبارهای این شرکت موجود است و از توزیع آن جلوگیری شده است.
انبار نگهداری 130 هزار تن برنج پلمب شداین نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در حال حاضر 130 هزار تن برنج در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی پلمب شده است و در حال آزمایش است.
مصری در مورد نتایج آزمایش برنج اظهار داشت: پس از آزمایش بر روی این برنج‌ها بخشی غیر قابل مصرف تشخیص داده شده و بخشی هم قابل مصرف تا پایان سال 94 عنوان شده است، ضمن اینکه هنوز نتیجه کامل اعلام نشده است و بخش دیگری از این برنج‌ها در حال آزمایش است.
وی افزود: اگر برنجی هم تا پایان سال 94 تاریخ مصرف دارد، باید مجدد تاریخ مصرف بر روی آن قید شود و این کار باید زیر نظر معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت انجام شود و تا زمانی که مجوزی از طرف سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت صادر نشود، حتی آن بخشی از برنج که تا پایان سال 94 تاریخ مصرف دارد، از انبار خارج نمی‌شود.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا آن بخشی از برنج‌ها که خراب نشده است، به بازار مصرف برمی‌گردد؟ افزود: اگر معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت تشخیص دهد که برنج‌ها قابلیت مصرف دارند ما هم در مورد توزیع آن حرفی نداریم، اما هدف ما از جلوگیری توزیع این برنج یا مسائلی از این دست این است که مانع بیماری‌های مختلف از جمله سرطانها که روز به روز در حال افزایش هست بشویم.
وی افزود: برنج‌های وارداتی فرآوری می‌شود و اگر از تاریخ مصرف آن بگذرد، گاز آرسنیک که یک گاز سمی است، تولید می‌کند.
مصری بیان داشت: شرکت بازرگانی دولتی باید به مردم توضیح دهد که چرا تا زمانی که این برنج‌ها تاریخ مصرف داشته، توزیع نشده است.
این نماینده مجلس گفت: برنج‌های موجود در انبار شرکت بازرگانی برنج آرژانتینی، اروگوئه، هندی و ... است.
وی با تاکید بر اینکه مسئول مربوطه در مورد دلیل انقضای مصرف این برنج‌ها توضیح دهد، گفت: چرا که اگر مسئول مربوطه از انقضای تاریخ مصرف این برنج‌ها اطلاع نداشت، باید بگویم که چنین فردی اصلا مدیر نیست و قابلیت مدیریت ندارد، اما اگر اطلاع تاریخ انقضا برنج اطلاع داشته باید بگویم که این فرد نسبت به بیت‌المال هیچ حساسیتی ندارد.
این نماینده مجلس گفت: در هر صورت این اتفاق نشان می‌دهد که مسئول مربوطه، دچار بی‌مسئولیتی شده و نسبت به عمل خود باید پاسخ گو باشد.
مصری گفت: با توجه به اینکه انبارهای پلمب شده برنج‌های تاریخ مصرف گذشته در حال حاضر زیر نظر معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت است آنها می‌توانند پاسخگوی نتیجه آزمایشات باشند، اما براساس آزمایشاتی که تاکنون انجام شده، بخشی از برنج‌های تاریخ مصرف گذشته سمی است و قابلیت مصرف ندارد و بخشی هم تا پایان سال 94 اعتبار مصرف دارد.
حال سوال این است که چرا بدین نحو با جان و سلامتی مردم بازی می شود؟ چرا مردم باید همچنان نگران و حیران دور خود بچرخند و ندانند مواد غذایی مصرفی که خورده اند یا می خورند سمی بوده است یا نه؟ مگر وزارتخانه های مربوطه اعم از وزارت بازرگانی، جهاد کشاورزی، و وزارت بهداشت مخصوصا سازمان غذا و دارو به محصولات غذایی نظارت نمی کنند؟ آیا با تکرار این نگرانیها در طول چند سال اخیر نباید به اساس مدیریت این وزارت خانه ها شک کرد؟
سلامت مردم؛ حلقه گمشده تولید و توزیع محصولات غذایی
تأمين سلامتي مردم و مواد غذايي سالم يکي از وظايف مشخص دولت و دستگاه هاي ذي ربط است که در قانون اساسي به آن اشاره شده است. ماده 11 قانون مواد خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي در راستاي سياستهاي وزارت بهداشت مبني بر تهيه و تامين مواد غذايي و بهداشتي سالم و تضمين سلامت مصرف کننده برنامه اجرايي به منظور ساماندهي وضعيت توليد و بسته بندي مواد غذايي بومي و سنتي که به صورت وسيع در مناطق خاصي از کشور تهيه، توزيع و عرضه مي شوند و اغلب از منابع تأمين مالي و معيشتي مردم منطقه به شمار مي روند و در برخي موارد به لحاظ گردشگري نيز حائز اهميت هستند، تدوين شده است تا ضمن شناسايي واحدهاي صنفي و فراهم آوردن شرايط بهداشتي براي توليد مواد غذايي سالم و بهداشتي، شبکه کنترل و نظارت مستمر و دقيق تري را بر فعاليت چرخه تولید و توزیع مواد غذایی سالم ايجاد کند.
تحقيقات 30 ساله متخصصان ثابت کرده است که رابطه تنگاتنگي بين خاک سالم، دام سالم، گياه سالم و انسان سالم وجود دارد و منشأ اکثر کمبودها و بيماريهاي انساني هم به سوء تغذيه و رعایت نکردن موارد بهداشتی برمي گردد. تغذيه نامتعادل گياهي که متأسفانه امروزه گريبانگير بخش کشاورزي ما شده است، به ايجاد عوارض زيادي درجامعه ايراني مانند ريزش مو، سرماخوردگي هاي مزمن، درد مفاصل، پوسيدگي دندان، کوتاهي قد، افسردگي، کم خوني، ايمني پايين بدن و در گستره ای وسیع به انواع سرطانهای حاد در جامعه شده است.
فکر مي کنيد بيماريهاي جديد چگونه به وجود آمده و چرا سرطانها درجامعه ما افزايش يافته است؟ آیا علت آن چيزي جز مصرف بي رويه کودها و سموم دفع آفات شيميايي نيست و اينکه چرا اين مسأله اینهمه مورد غفلت قرار می گیرد؟
آيا واقعا سلامت آحاد جامعه مسأله اي غيرضرور و بي اهميت است که اقدام بنیادی نظارتی از سوی سازمان غذا و دارو و دیگر مبادی نظارتی برای در امان ماندن سلامتی مردم نمی شود و چرا مردم ما مجبور به استفاده از محصولات غذایی غیر استاندارد هستند؟ آیا واردات مواد غذایی بدون انجام بدیهی ترین و ابتدایی ترین آزمایش های بهداشتی و پزشکی انجام شده است؟
آیا وزیر محترم بهداشت اصل فراگیر "پیشگیری بهتر از درمان" را درزیر مجموعه خود یعنی سازمان غدا و دارو که متولی اصلی نظارت بر محصولات غذایی است را کم اهمیت جلوه می دهد؟
مگر سلامت شهروندان بازیچه است که دستخوش زیاده خواهی های مادی وارد کنندگان واقع شود؟
لزوم کنترل و نظارت بر فرآورده هاي غذايي ايمني غذا يعني اطمينان از اين كه غذا در طي كليه مراحل و عمليات توليد، فرآوري، توزيع، ذخيره سازي تا مصرف عاري از هرگونه مواد مخاطره آميز فيزيكي، شيميايي و ميكروبي باشد كه مصرف آن سلامت مصرف كننده را به خطر مي اندازد. وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي در رأس نظام غذايي كشور قرار دارند. اولين وظيفه سيستم كنترل غذا، اجرايي كردن قانون غذا و حمايت مصرف كننده در برابر غذاي مخاطره آميز، ناخالص و تقلبي به وسيله جلوگيري از فروش غذايي است كه طبيعت، اجزا و يا كيفيت مورد تقاضاي خريدار را ندارد.
مساله آلوده بودن یا نبودن برنج آنقدر موضوع پیچیده، و عجیب و غریبی نیست که پس از گذشت چند ماه هنوز هیچ نظریه رسمی در رابطه با آن اعلام نشده است.
انجام چند مرحله آزمایشگاهی ساده که در همه جای دنیا نیز مرسوم است و برای بررسی یک بسته پفک هم به کار گرفته می شود می تواند پاسخ قطعی درباره آلوده بودن یا نبودن برنج ها را به اثبات برساند. اما متاسفانه همین موضوع ساده مثل آب معدنی های شرکت خاص در چند ماه اخیر مدت هاست که مانند توپی بین مسوولان پاسکاری می شود و نتیجه ای جز تشدید نگرانی های مردم وگسترش بی اعتمادی در جامعه ندارد.
تضمين سلامت و ايمني غذا از ضروري ترين اصول محافظت از سلامت جامعه است. باید در نظر داشت که تغذیه ناسالم، شهروند بیمار به بار می‌آورد که در نتیجه هم کارآمدی نیروهای انسانی یک جامعه را پایین می‌آورد و هم هزینه‌های نظام سلامت را افزایش می‌دهد. به دلیل باور به اصل مهم "پیشگیری بهتر از درمان" و اهمیت سلامتی مردم است که کارشناسان نظام سلامت تاکید دارند که مسئولان وزارت بهداشت باید علاوه بر نظارت بر خرید و فروش محصولات غذایی و کشاورزی، باید در محل تولید و توزیع این محصولات هم نظارت بیشتری داشته باشند.
بنابراین باید به بحث سلامت مواد غذایی، به عنوان یک بحث استراتژیک و بسیارحساس نگریسته شود. نباید به هیچ وجه سلامت مردم تحت الشعاع ابزارهای دیگر قرار گیرد، زیرا سلامت جامعه در گرو سلامت مواد غذایی است و برای تحقق این مطالبه استراتژیک و حفظ سلامتی مردم، باید ضمن ایجاد زمینه های تولید و واردات مواد غذایی سالم، دامنه نظارت مسئولان و سطح کنترل‌ها در سطح تضمین کننده سلامتی جامعه افزایش پیدا کند.
