با اعمال تغييرات در لايحه بودجه سال جاري و تعيين معيارهايي جديد در نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، احتمال تغييراتي در ميزان پرداخت يارانه نقدي وجود دارد چرا كه نمايندگان مجلس در آخرين جلسه خود مصوب كردند سهم مردم از ميزان دريافت يارانه‌ها از 50 به 80 درصد افزايش يابد.

به گزارش انتخاب به نقل از ایسنا، اگرچه در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها سهم 50 درصدي براي خانوار، 30 درصدي براي توليد و 20 درصدي براي دولت از منابع ناشي از هدفمندي در نظر گرفته شده بود، اما در همان مرحله اول دولت با استفاده از اجازه قانوني خود، سهم مردم را به 60 درصد افزايش داد.

در سال جاري نيز با وجود اين كه دولت اعلام كرده بود يارانه نقدي ثابت مي‌ماند، اما يارانه نقدي نان افزايش يافت و رقم يارانه پرداختي به مردم به 45 هزار و 500 تومان رسيد.

با اين وجود چون مجلس معتقد بود دولت منطبق بر قانون هدفمند كردن يارانه‌ها عمل نكرده و به عنوان مثال سهم توليد تا كنون به طور كامل پرداخت نشده يا شيب افزايش قيمت‌ها به طور ناگهاني اعمال شده است، در قانون بودجه سال جاري ضوابط جديدي براي اجراي قانون هدفمندي كه خود پيش از اين آن را تصويب كرده بود، در نظر گرفت.

يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جزييات مصوبه‌ مجلس درباره هدفمندسازي يارانه‌ها در قانون بودجه 90 گفت: دولت معتقد است با افزايش مصرف بنزين آزاد و منابع درآمدي حاصل از گازوئيل و برق، درآمد 62 هزار ميليارد توماني در نظر گرفته شده در بودجه 90 تامين مي‌شود.

موسي‌الرضا ثروتي در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با بيان اين كه پيشنهاد دولت براي منابع ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها در لايحه بودجه 62 هزار ميليارد تومان بود، گفت: اين عدد تصويب شد اما قيد و بندهايي براي آن گذاشته شد.

او ادامه داد: ‌از جمله اين قيد‌وبندها آن است كه دولت موظف شد قيمت‌ها را بيش از 20 درصد در سال جاري افزايش ندهد همچنين سهم 10 درصدي بهداشت و درمان از اين بخش حذف شد.

وي افزود: سهم كاربران از منابع هدفمندسازي نيز تغيير كرد به طوري كه به دولت اجازه داده شد تا سقف 80 درصد اين منابع را به خانوار تخصيص بدهد و 20 درصد باقي مانده نيز به توليد اختصاص يابد. در واقع با اين اقدام سهم دولت و خانوار تجميع شد و كف سهم خانوار نيز 60 درصد تعيين شده است.

او در پاسخ به اين سوال كه آيا رقم 62 هزار ميليارد تومان قابليت تحقق دارد يا خير؟ گفت: محاسبات ما از چهار ماه اخير نشان مي‌دهد كه حداكثر منابع ناشي از هدفمندسازي در طول سال جاري مي‌تواند 30 هزار ميليارد تومان باشد اما مجلس هفت هزار و 500 ميليارد تومان ديگر نيز به اين بخش اختصاص داد. از سوي ديگر مجلس معتقد است، با افزايش درآمد ناشي از افزايش 20 درصدي قيمت‌ها حداكثر درآمد دولت در هدفمندسازي يارانه‌ها به 42 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.

ثروتي با بيان اين‌كه محاسبات نشان مي‌دهد اين عدد پس از توزيع ميان 70 ميليون نفر جمعيت متقاضي دريافت يارانه، رقم يارانه نقدي آن‌ها را در حدود رقم سال گذشته نگه خواهد داشت، گفت: با اين وجود دولت معتقد است امكان تحقق 62 هزار ميليارد تومان وجود دارد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه در تشريح دلايل دولت براي اين موضوع گفت: دولت معتقد است بنزين صد توماني ديگر دست مردم باقي نمانده است و منابع ناشي از مصرف بنزين آزاد از اين پس افزايش مي‌يابد. همچنين به اعتقاد دولت منابع ناشي از استفاده‌ گازوئيل و برق نيز درآمد خوبي خواهد بود كه مي‌تواند اين عدد را به 62 هزار ميليارد تومان نزديك كند.

او با تاكيد بر اين كه دولت در صورت كسب درآمد بيش از 42 هزار ميليارد تومان مي‌تواند اضافه آن را نيز براساس ضوابط تعيين‌شده مصرف كند، گفت: به هر حال مجلس هدفش كمك كردن به دولت براي اجراي هدفمند كردن يارانه‌هاست و اگرچه در كلان موضوع تصميم‌گيري مي‌كند اما ريز مباحث را در اختيار دولت قرار داده است.

با استناد به اين گفته‌ها مي‌توان گفت دولت به چهار شكل يارانه نقدي را در اختيار مردم قرار خواهد داد.

در حالتي كه دولت بخواهد رقم يارانه نقدي را مطابق با روند گذشته تخصيص بدهد، مي‌تواند بخشي از درآمد ناشي از آن را نيز به خود اختصاص بدهد.

اگر رقم يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني براي 70 ميليون نفر در هر ماه در نظر گرفته شود،‌ به اين معناست كه رقمي حدود 38 هزار ميليارد تومان فقط به مردم اختصاص خواهد يافت و مانده منابع نيز مي‌تواند به توليد اختصاص يابد، ولي در عمل اين رقم قابل توجه نخواهد بود و به حدود چهار هزار ميليارد تومان مي‌رسد.

اما در حالتي كه به گفته دولت حداكثر منابع ناشي از هدفمندي يعني رقم 62 هزار ميليارد تومان تحقق يابد، نيز دو سناريو قابل پيش بيني است.

نخست اين كه دولت حداقل سهم مردم را اختصاص بدهد كه در اين صورت با محاسبه سهم 60 درصدي، رقم يارانه نقدي براي هر ماه همان 45 هزار تومان باقي مي‌ماند و باقي 24 هزار ميليارد تومان ميان دولت و توليد به طور مساوي تقسيم مي شود.

در حالت دوم اگر دولت بخواهد حداكثر سهم مردم را به عنوان يارانه نقدي پرداخت كند، رقم يارانه ماهانه به حدود 60 هزار تومان خواهد رسيد.

اين محاسبات همه احتمالاتي است كه مي‌توان از آن سخن گفت. خبرنگار ايسنا براي دريافت جزئيات موضوع چندين بار با سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي تماس گرفت، ولي موفق به دريافت پاسخ نشد.