به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، با وجود كسري تراز عملياتي هرچقدر منابع عمومي با عدم تحقق روبرو شود، عدم تخصيص اعتبار به طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي(عمراني) نيز افزايش خواهد يافت.
اعتبارات تملك دارايي‌هاي
سرمايه‌اي در لايحه بودجه سال 1395 با رقم 596 هزار ميليارد ريال در مقايسه با
مصوب سال 1394 با 473 هزار ميليارد ريال، 26 درصد افزايش يافته است اما نسبت به
پيش‌بيني عملكرد سال 1394 با 248 هزار ميليارد ريال بيش از 2.4 برابر شده است.
سهم
اعتبارات طرح‌هاي ملي، رديف‌هاي متفرقه و استاني در تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در
لايحه بودجه سال 1395 به ترتيب 45، 43 و 12 درصد است. اعتبارات تملك دارايي هاي
سرمايه اي در رديف‌هاي متفرقه با رقمي معادل 254 هزار ميليارد ريال حدود 43 درصد
از كل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي را به خود اختصاص مي‌دهد. اين رقم در
قانون بودجه 1394 برابر 37 درصد بود.
به دليل آنكه اعتبارات رديف‌هاي متفرقه معمولا متمركز و بدون اختصاص به دستگاه اجرايي معين و گاه حتي بدون تعيين محل مصرف در اختيار دولت بوده و بر حسب مورد بين دستگاه‌هاي اجرايي و استان‌ها توزيع مي شود. در عمل حقوق قوه مقننه در زمينه بررسي، تاييد و نظارت بر اين بخش از اعتبارات عمراني مخدوش مي‌شود.
