به گزارش مهر، ولی الله سیف در پنجاه و پنجمین مجمع عمومی بانک مرکزی با حضور رئیس جمهور گفت: بانک مرکزی از ابتدای استقرار دولت يازدهم، اولويت اصلي‌خود را بر کنترل تورم، مهار انتظارات تورمي و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادي، متمرکز کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه رويکرد کلي سياستهاي بانک مرکزي در سال ۱۳۹۳ بر ارتقاي انضباط پولي، کنترل و سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي و حفظ ثبات بازار ارز قرار گرفته بود، گفت: بانک مرکزی همچنین در تنظيم سياستهاي اعتباري به تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليت هاي توليدي نيز توجه ويژه‌ای داشت، ضمن آنکه عملکرد متغيرهاي اقتصادي کشور در سال ۱۳۹۳ در مجموع گوياي حصول به سطح مناسبي از آرامش و ثبات اقتصادي پس از يک دوره پرتلاطم و تحولات منفي است.
وی با برشمردن مهمترين جهت‌گيري‌هاي بانک مرکزي در حوزه سياست هاي پولي، اعتباري و ارزي در سال ۱۳۹۳ و نقش آنها در جهت‌دهي به تحولات اقتصادي کشور تاکید کرد: تعیین نرخ حداکثر ۲۲ درصد برای سپرده‌هاي يک‌ساله، تعيين سقف نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي در سطح ۲۲ درصد، ممنوعيت پذيرش سپرده‌هاي با سررسيد طولاني‌تر از يک‌سال به عنوان اقدامي مهم در راستاي کاهش چسبندگي نرخ‌هاي سود سپرده و سازگار با ماهيت بازار پول و کاهش و يکسان‌سازي نسبت سپرده قانوني بانک هاي تجاري از مهمترين تصميمات شوراي پول و اعتبار در اين زمينه بود.
سیف در خصوص مديريت نقدينگي و سالم‌سازي ترکيب آن تصرح کرد: در چارچوب اهداف اعلامي براي رشد نقدينگي به عنوان هدف مياني سياستگذاري پولي، رشد نقدينگي در سال ۱۳۹۳ به ۲۲.۳ درصد رسيد که نسبت به رشد نقدينگي سال ۱۳۹۲ به ميزان ۳.۷ واحد درصد کاهش داشت. نقطه قوت عملکرد بانک مرکزي در زمينه مديريت نقدينگي اقتصاد، حرکت به سمت سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي و افزايش سهم ضريب فزاينده نقدينگي از رشد متغير یادشده بود؛ به طوري‌که رشد ۲۲.۳ درصدي نقدينگي در سال ۱۳۹۳ از رشد ۱۰.۷ درصدي پايه پولي و ۱۰.۵ درصدي ضريب فزاينده نقدينگي حاصل شد.
وی با اشاره به اینکه ثبات مناسب بازار ارز و مهار انتظارات تورمي از دیگر جهت گیری های بانک مرکزی در سال گذشته بود افزود: عليرغم نااطميناني‌هاي ناشي از طولاني شدن مذاکرات هسته‌اي و کاهش شديد قيمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل تنها به ميزان ۳.۰ درصد افزايش داشت. علاوه بر اين، انحراف معيار نرخ دلار در سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم سال قبل نيز به ميزان ۴۲.۴ درصد کاهش داشت که حاکي از افزايش قابل توجه ثبات بازار ارز در سال ۱۳۹۳ و تقويت مقاومت و تاب‌آوري آن در مواجهه با شوک‌هاي وارده بود.
رئیس کل بانک مرکزی از کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در سال ۹۳ خبر داد و گفت: در نتيجه سياست‌ها و اقدام های انجام شده، نرخ تورم با کاهش ۱۹.۱ واحد درصدي از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ رسيد. علاوه بر اين، نرخ تورم نقطه به نقطه نيز از اوج خود یعنی به ۴۵.۱ درصد در خردادماه سال ۱۳۹۲ به ۱۶.۲ درصد در اسفند ماه سال ۱۳۹۳کاهش يافت.
وی در خصوص هدايت مناسب منابع بانکي به سمت فعال‌سازي ظرفيت هاي خالي موجود در اقتصاد خاطرنشان کرد: سياستهاي اعتباري بانک مرکزي در سال ۱۳۹۳ بر تقويت توان تسهيلات‌دهي شبکه بانکي و تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي متمرکز بود. حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال ۱۳۹۳ بالغ بر۳۴۱ هزار ميليارد تومان بود که در مقايسه با رقم مشابه سال قبل معادل ۴۴.۵ درصد رشد داشت و سهم سرمايه در گردش از آن معادل ۶۰.۰۷ درصد بود که در مقايسه با رقم سال قبل حاکي از بهبود عملکرد بانک‌ها در هدايت منابع به سمت فعال‌سازي ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد و تحقق کامل هدف ۶۰ درصدي تعيين شده در اين زمينه است.
رئیس شورای پول و اعتبار، بازگشت رشد اقتصادي و رشد سرمايه‌گذاري به مسير مثبت را در سال گذشته نتیجه اقدامات منضبط بانک مرکزی خواند و اضافه کرد: در سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد سرمايه‌گذاري به ترتيب معادل ۲۳.۸- و ۶.۹- درصد بود که خود به تهديدي جدي براي مسير رشد اقتصادي کشور در سال هاي آينده تبديل شده بود. به دنبال جهت‌گيري‌ها و اتخاذ سياستهاي صحيح اقتصادي و رويکرد تنش‌زدايي دولت يازدهم، فضاي اقتصادي کشور آرام شد و نااطميناني فعالين اقتصادي تا حد زيادي کاهش يافت که در نتيجه آن رشد اقتصادي کشور پس از هشت فصل رشد منفي، در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۳ به ترتيب به ۳.۸، ۳.۸ و ۳.۷ درصد رسيد.
وی ادامه داد: ليکن تداوم روند کاهشي قيمت نفت در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ بر روند سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي در این فصل تاثير منفي داشت به طوري که رشد اقتصادي به ۰.۶ درصد کاهش يافت. با اين وجود، رشد سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي کشور در سال ۱۳۹۳ به ترتيب به ۳.۵ و ۳.۰ درصد بالغ شد. نکته حائز اهميت در اين زمينه آن است که برخلاف سال ۱۳۹۲ که تنها بخش کشاورزي از رشد مثبت برخوردار بود، در سال ۱۳۹۳ تمامي بخش‌هاي اقتصادي اعم از کشاورزي، نفت، صنعت و معدن و خدمات از رشد مثبت برخوردار بودند.
رئیس کل بانک مرکزی از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در سال گذشته، گسترش چترنظارتي بانک مرکزي و افزايش پوشش آماري دانست و تصریح کرد: از جمله اقدامات بانک مرکزي در اين راستا مي‌توان به اضافه کردن آمار شش بانک و چهار موسسه به آمار پولي و اعتباري در دو مقطع سال‌هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و تدوين برنامه جامع ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي در چهار گام شامل شناسايي نهادهاي پولي غيرمجاز، تعيين وضعيت نهادهاي متقاضي مجوز، جلوگيري از فعاليت نهادهاي غيرمجاز و انحلال و پيگيري حقوقي نهادهاي غيرمجاز و همچنین کسب مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در اين زمينه اشاره کرد. علاوه بر اين، در سال ۱۳۹۳ بانک مرکزي اقدام های مهمي را در جهت افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانکي انجام داد. لازم به ذکر است که معادل ۸۱ هزار ميليارد تومان معادل۱۰.۳ درصد از حجم نقدينگي کشور در پايان اسفند سال ۱۳۹۳ به افزايش پوشش آمارهاي پولي و اعتباري مربوط بوده است.
سیف در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر توجه به آثار منفي مطالبات غيرجاري بر روند واسطه‌گري مالي بانک‌ها و موسسات اعتباري گفت : در سال ۱۳۹۳ علاوه بر استفاده از ظرفيت‌هاي دروني، «کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات معوق بانک‌ها» در بانک مرکزي تشکيل و با دعوت از بدهکاران عمده شبکه بانکي و با استمرار برگزاري جلسات به صورت منظم، اقداماتي را براي کاهش مطالبات غيرجاري بانک ها انجام شد و در نتيجه تلاش‌هاي بانک مرکزي و شبکه بانکي، نسبت مطالبات غيرجاري بانک ها و موسسات اعتباري از ۱۴.۱ درصد در پايان سال ۱۳۹۲ به ۱۲.۱ درصد در پايان سال ۱۳۹۳ کاهش يافت.
وی افزود: پيرو ابلاغ سند سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي، بانک مرکزي علاوه بر انطباق سياست ها و اقدام های خود با سياست هاي مذکور، نسبت به تبيين مباني نظري موضوع و تهيه نقشه راه سال هاي آتي اقدام و پس از تصويب شوراي اقتصاد، گزارش های پيشرفت کار را به طور منظم در اختيار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور قرار داد.
رئیس شورای پول و اعتبار در جمع بندی بخش اول سخنان خود گفت: در مجموع تحولات اقتصادي کشور در سال ۱۳۹۳ را مي‌توان در ثبات مناسب بازار ارز و مهار انتظارات تورمي، کاهش ۱۹.۱ واحد درصدي نرخ تورم از ۳۴.۷ به ۱۵.۶ درصد، هدايت مناسب منابع بانکي به سمت فعال‌سازي ظرفيت هاي خالي موجود در اقتصاد، بازگشت رشد سرمايه‌گذاري به مسير مثبت، حصول به رشد اقتصادي مثبت ۳ درصدي پس از هشت فصل رشد منفي، خروج از وضعيت رکود تورمي و تقويت مقاومت اقتصاد ايران به ويژه بازار ارز در مقابل شوک‌هاي وارده خلاصه کرد.
وی در بخش دوم سخنان خود به اقدامات بانک مرکزی در سال ۹۴ پرداخت و گفت: با توجه به افت رشد اقتصادي در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ و بروز برخي شواهد مبني بر تداوم اين وضعيت در سال جاري و نيز تشديد مشکل تنگناي اعتباري شبکه بانکي که به صورت چسبندگي نرخ‌هاي سود بانکي نمایان شده است، جهت‌گيري بانک مرکزي در زمينه اصلاح سياست هاي پولي بر کاهش غيردستوري و تدريجي نرخ سود بانکي که از پایداری بیشتری برخوردار است، متمرکز شد.
سیف افزود: مجموعه سياستي جديد بانک مرکزي با تمرکز بر کاهش تدريجي نرخ سود بانکي، در ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۴ به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد. کاهش سقف نرخ سود سپرده‌هاي بانکي از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد، کاهش نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتي از ۲۲ درصد به ۲۱ درصد، تعيين سقف نرخ سود مورد انتظار براي تسهيلات عقود مشارکتي در سطح ۲۴ درصد، کاهش نسبت سپرده قانوني بانک هاي تجاري از ۱۳.۵ درصد به ۱۳.۰درصد، سپرده‌گذاري در بازار بين‌بانکي و ساماندهي بدهي بانک ها به بانک مرکزي، از مهمترين تصميم های شوراي پول و اعتبار در اين زمينه بود.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن بیان اینکه با هدف کاهش بدهي بانک ها به بانک
مرکزي، نسبت به برگزاري جلسات مشترک و مستمر با مديران عامل بانک‌هاي
بدهکار، راه‌اندازي سامانه چکاوک و رفع زمينه‌هاي اضافه برداشت بانک ها از
کانال اتاق پاياپاي بانکي در سال ۹۴ اقدام شد، تصریح کرد: هم‌زمان با اين
اقدام ها و با هدف رفع مشکلات نقدينگي بانک‌ها، اقدام های نظير تبديل اضافه
برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباري و قرارداد اعتبار در حساب جاري و تمديد و
افزايش سپرده‌گذاري در بازار بين بانکي در دستور کار قرار گرفت.
سیف در خصوص کاهش نرخ سود بازار بین بانکی گفت: با توجه به ريشه‌هاي
چسبندگي نرخ سود و لزوم اتخاذ رويکرد غيردستوري و پایدار جهت کاهش آن،
بهره‌گيري از بازار بين بانکي در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت. در اين
راستا با ورود فعالانه و ساماندهي شرايط بازار و تزريق منابع لازم، عمق
بازار بين بانکي افزايش يافته و نرخ‌هاي سود در مسير کاهش قرار گرفته است.
علاوه بر اين، با تبديل اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباري، زمينه بهتري
براي رجوع بانک ها به بازار بين بانکي و تامين مالي کوتاه‌مدت آنها فراهم
شد. در نتيجه نرخ سود بازار بين‌بانکي از حدود ۲۹ درصد در ابتداي سال جاري
به ۱۹ درصد و کمتر از آن در هفته‌هاي اخير کاهش يافته است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه عليرغم کاهش قابل توجه قيمت نفت و
درآمدهاي ارزي کشور، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۴
نسبت به دوره مشابه سال قبل تنها در حدود ۵.۷ درصد افزايش داشته و شکاف
نسبي نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمي نيز به ميزان ۷.۱ واحد درصد کاهش
داشته و به ۱۶.۶ درصد رسيده است، افزود: ذکر اين نکته ضروري است که طي ۱۰
ماهه سال‌جاري، در بازارهاي جهاني متوسط نرخ برابري دلار آمريکا در برابر
يورو نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۱۸.۵ درصد افزايش داشته و لذا بخش
عمده‌اي از افزايش نرخ دلار در بازار داخلي به اين امر مربوط بوده است.
متوسط نرخ يورو در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۴ نيز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۸
درصد کاهش داشته است.
حجم نقدینگی ۹۵۰ هزار میلیارد تومان شد
سیف با اعلام افزایش رشد نقدینگی در سال جاری خاطرنشان کرد: حجم نقدينگي
در پايان دي ماه سال ۱۳۹۴ به رقم ۹۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده که نسبت به
اسفند ۱۳۹۳ و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل ۲۱.۳ و ۲۷.۲ درصد رشد
نشان مي‌دهد. همچنين، پايه پولي با رشدي معادل ۱۱.۹ درصد نسبت به اسفند
۱۳۹۳ به ۱۴۸ هزار ميليارد تومان در پايان دي ماه سال ۱۳۹۴ رسيده است. ضريب
فزاينده نقدينگي نيز در پايان دي ماه سال ۱۳۹۴ به ۶.۴۶۸ بالغ شده که نسبت
به پايان سال ۱۳۹۳ معادل ۸.۴ درصد افزايش داشته است.
رئیس شورای پول و اعتبار، حجم تسهيلات پرداختي در ۹ ماهه سال ۱۳۹۴ را ۲۶۶
هزار ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم در مقايسه با رقم مشابه سال
قبل به ميزان ۱۱.۹ درصد رشد داشت. ۶۲.۹ درصد از تسهيلات مزبور به سرمايه در
گردش اختصاص داشته است، ضمن آنکه در راستای استمرار کاهش نرخ تورم،
رويکردهاي انضباطي در سياست هاي پولي و مالي و مديريت مناسب انتظارات
تورمي، نرخ تورم از ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۱۳.۲ درصد در دي‌ماه سال جاري
کاهش يافته است و رشد نقطه به نقطه شاخص قيمت مصرف‌کننده نيز از ۱۶.۲ درصد
در سال ۱۳۹۳ به ۹.۶ درصد رسيده و در دو ماه گذشته تکرقمي شده است. اين
امر به آن معنا است که با روند موجود، کاهش نرخ تورم در ماه‌هاي آتي نيز
استمرار خواهد داشت.
سیف در جمع‌بندي بخش دوم سخنان خود گفت: بررسي تصوير کلي عملکرد متغيرهاي اقتصادي در سال ۱۳۹۳ نشان از اصلاح و تغيير مسير برخي از روندهاي نامناسب شکل گرفته در سال‌هاي پيشين دارد و مي‌توان سال ۱۳۹۳ را نقطه عطفي در عملکرد متغيرهاي کلان اقتصادي کشور دانست. بديهي است رويکردهاي اصولي و علمي اتخاذ شده در مديريت فضاي اقتصاد کلان، توجه به مقدورات در اتخاذ سياست‌ها و بازنگري در ضوابط و موازين اجرايي به ویژه با اجرايي شدن برجام و برداشته‌شدن تحريم‌ها بايد با قدرت و سرعت بيشتري ادامه يابد تا پيش‌نيازهاي لازم براي شتاب‌گيري رشد اقتصادي، ثبات قيمت‌ها و تورم تکرقمي پايدار، سرمايه‌گذاري مکفي در فعاليت‌هاي اقتصادي به‌منظور ارتقاي کمي و کيفي توليدات ملي و بهبود رقابت‌پذيري اقتصاد در عرصه جهاني تأمين شود. بانک مرکزي در چارچوب الزامات نهادي و سازماني خود و با نصب‌العين قراردادن سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي در فراهم‌سازي شرايط لازم براي حصول به اهداف تعيين شده از هيچ تلاشي فروگذار نخواهد کرد.