قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه قصد داریم نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ به سطح تک رقمی برسد، گفت: نظام بانکی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است.
به گزارش مهر، اکبر کمیجانی با بیان اینکه خوشبختانه تلاش دولت در زمینه کنترل نرخ تورم مفید و موثر بوده و این نرخ از بالای ۴۰ درصد به مرز تک رقمی رسیده و تورم نقطه به نقطه تک رقمی هم شده است، گفت: رئیس جمهور هم تاکید دارد که نرخ سود بانکی اعم از نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات متناسب با کاهش نرخ تورم، کاهش یابد که همه تلاش‌های ما و جهت گیری های سیاستی بانک مرکزی در این مسیر است.
قائم مقام بانک مرکزی اظهارداشت: در سال‌های گذشته هزینه تامین پول در شبکه بانکی کشور به شدت افزایش یافته است و تلاش می کنیم با روش های اقتصادی بدون روش دستوری به سمت کاهش نرخ سود بانکی حرکت کنیم و کاهش نرخ سود بین بانکی و نرخ سود سپرده قانونی بانک ها در نزد بانک مرکزی و ساماندهی موسسات و نهاد های پولی خارج از نظارت بانک مرکزی در این چارچوب صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود بانکی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و معمولا نرخ تورم را متناسب با نرخ تورم و حاشیه سود منطقی در نظر می گیرند، اظهار داشت: گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد بانکها در رعایت نرخ سود ۲۰ درصدی همکاری خوبی دارند و اگر چه موارد تخلف هم قابل انکار نیست اما همکاری ها بیشتر است.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه گزارش ها و عملکرد ها در جلسه آتی شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد و امیدواریم در صورت نیاز تصمیم گیری منطقی هم انجام شود، گفت: کاهش نرخ سود سپرده‌های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی کمک خوبی است تا بانکها رفتار خود را در کاهش نرخ سود بهبود دهند و با اضافه برداشت بانک ها نیز برخورد کرده ایم و پیش بینی می کنیم تا یک سال آینده همه موسسات پولی و اعتباری زیر پوشش بانک مرکزی قرار گیرند.
وی، کاهش نرخ سود بازار بین بانکی را موفقیتی بزرگ دانست و گفت: ممکن است در زمینه نرخ سود بانکی هم‌اکنون چسبندگی را شاهد باشیم اما دیر یا زود بانکها مجبور می شوند رفتار عقلایی‌تری را در پیش گیرند.
کمیجانی، اقدامات بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی در سال جاری اشاره کرد و گفت: باوجود توفیقات پولی، اعتباری و ارزی از سال ۹۲ تاکنون، در آذر سال ۹۳ با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شدیم و شوک منفی وارد شده به اقتصاد از محل کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت، رشد اقتصادی سه فصل اول، دوم و سوم سال ۹۳ را که به ترتیب معادل ۳.۸، ۳.۸ و ۳.۷ درصد بود، در فصل چهارم به ۰.۶ درصد کاهش داد.
به گزارش مهر، قائم مقام بانک مرکزی هم همچون رئیس کل این بانک نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ را اعلام نکرد تا این نرخ همچنان محرمانه باقی بماند. در همین حال، برخی کارشناسان نرخ رشد اقتصادی امسال را نزدیک به صفر برآورد کرده‌اند.
وی با اشاره به توفیق‌های حاصل شده در زمینه کاهش تورم و ثبات نرخ ارز تصریح کرد: با کاهش قیمت نفت نگرانی بسیاری در خصوص کاهش رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ ایجاد و حتی سئوال‌هایی در خصوص تنگنای نقدینگی که بانکها با آن مواجه بودند، مطرح شد. این امر دولت و بانک مرکزی را برآن داشت تا مجموعه سیاست‌های جدیدی را در حوزه سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی اجرا کند که خوشبختانه این سیاست‌ها موفقیت آمیز بود.
کمیجانی با اشاره به اینکه بانک مرکزی نسبت به ساماندهی اضافه برداشت بانکها و تبدیل آن به خطوط اعتباری و اعتبار در حساب جاری با نرخ‌های سود مناسب اقدام کرد، گفت: ساماندهی بدهی بانکها به همراه کاهش نسبت سپرده قانونی، شرایط بهتری را برای مدیریت نقدینگی بانکها و در نهایت کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، فراهم کرده است.
قائم مقام بانک مرکزی با اعلام اینکه کاهش نسبت سپرده قانونی در چارچوب سیاست‌های خروج از رکود دولت و تصویب آن در شورای پول و اعتبار، برای نخستین‌بار به بانک مرکزی اجازه داده شد تا نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری را به عنوان یک ابزار تشویقی و تنبیهی بکار گیرد، افزود: منابع آزاد شده از محل کاهش نرخ سود سپرده قانونی ۵۱ هزار میلیارد ریال است.
کمیجانی ادامه داد: ۳۱ هزار میلیارد ریال از این منابع به بانکها برگشت داده شد و ۲۰ هزار میلیارد ریال هم صرف تسویه بدهی بانکها بابت وجه التزام، سود و کارمزد شده و خوشبختانه این منابع زمانی به بانکها وارد شد که بانک مرکزی درگیر اجرای سیاست‌های تکمیلی پولی و اعتباری در جهت ساماندهی نرخ‌های سود در قالب بازار بین بانکی بود.
وی با بیان اینکه در حساب‌های بانکها نزد بانک مرکزی شفافیت ایجاد شده است، تصریح کرد: اگر بانکی اضافه برداشت داشته باشد، از طریق سامانه چکاوک رصد می‌شود و این موضوع موجب شده است، مدیریت نقدینگی بهبود پیدا کند.
قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی در جهت حمایت از تولید بوده است و بخش عمده‌ای از توان تسهیلات دهی بانکها صرف پرداخت سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی می‌شود.
وی افزود: در بودجه سال آینده و همچنین برنامه ششم تصمیم های خوبی افزایش سرمایه بانک ها پیش بینی شده است که می تواند قدرت وام دهی آنها را افزایش دهد.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: معوقات بانکی به ۹۵ هزار میلیارد تومان و معادل ۱۲.۵ درصد منابع بانکی می رسد که پیش از این ۱۸ درصد بود و قوه قضاییه همکاری خوبی دارد و تلاش می کنیم معوقات بانکی به زودی ساماندهی شود.
کمیجانی با بیان اینکه در ۱۰ ماه امسال حدود ۲۶۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده است، افزود: البته بخشی از این تسهیلات شامل استمهال وام‌های قبلی است و برخی از بدهکاران درشت هم با بانکها وارد ساماندهی بدهی خود شده اند و البته باید شرایط اقتصادی تحریمی را نیز در کنار ضعف مدیریت شعب و سهل انگاری انها در نظر گرفت.
وی گفت: نرخ واقعی ارز تابعی از میزان رشد اقتصادی، نرخ تورم، وضع مالی دولت و تراز پرداخت‌ها است و خوشبختانه در دوره جدید که با تلاش دولت و اجرای برجام فراهم آمده است، می‌توانیم منابع ارزی خود را که در خارج از کشور مسدود شده، استفاده کنیم.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه بعد از انقلاب اسلامی همواره نرخ‌های سود بانکی به صورت دستوری و اداری تعیین شده است، گفت: سیاست نرخ دستوری با شکست مواجه شده اند و امیدواریم با اصلاح سیاست‌ها، نرخ‌ها در مسیر صحیح قرار گرفته و متناسب با نرخ تورم کاهش یابند.
وی افزود: انضباط مالی و رعایت آن از طرف دولت پیش‌شرط لازم برای انضباط‌گرایی در سیاست‌های پولی است و خوشبختانه شروع به کار دولت یازدهم، با انضباط مالی، حاکمیت عقلانیت و منطق همراه بود و بستر لازم جهت برقراری انضباط پولی و مالی در کشور شکل گرفت. در نتیجه مکمل بودن سیاست های انضباط مالی و پولی، شاهد کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و مدیریت مناسب نوسانات ارز در اقتصاد بودیم.
قائم مقام بانک مرکزی، محور سیاست‌های پولی بانک مرکزی را مهار سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان شامل کنترل نرخ تورم، ثبات نسبی در بازار ارز و اصلاح نرخ سود بانکی اعلام و تاکید کرد: سیاستگذار پولی ضمن توجه به رشد اقتصادی در اجرای سیاست‌های اعتباری، پولی و ارزی، مهار تورم را اولویت اصلی قرار داد.
وی ادامه داد: با توجه به ارتباط سه گانه میان سه متغیر کلیدی نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود بانکی در اقتصاد و آثار متقابل متغیرهای مذکور، از آنجا که بر طبق مبانی نظری نرخ تورم بر نرخ ارز اثر گذاشته و نیز نرخ سود بانکی از نرخ تورم اثر می‌پذیرد، لذا کنترل نرخ تورم و مدیریت انتظارات تورمی از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز در اولویت اصلی مقام پولی قرار گرفت تا بتواند در میان مدت تناسب مطلوب را میان این سه متغیر کلیدی در اقتصاد کشور برقرار کند. با مهار شدن بی ثباتی و تورم، فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته و محیط امن برای سرمایه گذاری فراهم می‌شود.
کمیجانی گفت: رشد نقدینگی نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی یک طرفه برای مهارتورم نبوده و در کنار آن، توجه منطقی به رشد اقتصادی نیز داشته است، ضمن آنکه برمبنای مبانی نظری می‌بایست ارتباط منطقی میان نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی برقرار باشد، در غیراین صورت رشد بالای نقدینگی منجر به نرخ تورم بالا می‌شود.
وی با ابراز امید‌واری از اینکه نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ به سطح تک رقمی برسد، افزود: تلاش می‌کنیم نرخ سود را نیز به سطح منطقی کاهش دهیم. وی گفت: بازار بین بانکی به بانکها این امکان را می‌دهد که به جای اضافه برداشت و ایجاد رقابت ناسالم برای جذب سپرده، از منابع شفاف و با نظارت، نیازهای کوتاه مدت خود را برطرف کنند.
قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی معتقد است با تعدیل اصولی نرخ‌های سود بازار بین بانکی، شرایط لازم برای کاهش نرخ سود بانکی در کشور فراهم می شود و ضرورتی برای مداخله مستقیم در تعیین نرخ‌های سود بانکی نیست.
کمیجانی گفت : اقتصاد ایران بانک محور است و ۹۰ درصد تامین مالی را انجام می دهد و شبکه بانکی با مشکلاتی مانند مطالبات حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی از بخش دولتی، مطالبات معوق حدود ۹۵ هزار میلیارد تومانی از بخش غیردولتی و انجماد دارایی‌ها در بخش املاک و مستغلات مواجه بوده که باعث شده است تا بخش قابل توجهی از منابع آنها منجمد شود، لذا نظام بانکی کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است تا ضمن رفع مشکلات تنگناهای اعتباری و انجماد دارایی‌ها، بخشی از بار تامین مالی اقتصاد توسط بازار سرمایه تامین شده و بدین طریق بستر برای کاهش بیشتر نرخ سود بانکی فراهم شود.
وی تاکید کردند: انتظار می‌رود در فضای اقتصادی جدید حاکم بر کشور، با دسترسی به منابع مسدود شده در خارج کشور، دسترسی به منابع مالی خارجی، تسهیل در نقل و انتقالات وجوه بانکی و کالا و کاهش هزینه نقل و انتقالات مالی و کالایی، شرایط و بستر برای رونق بخشی به اقتصاد فراهم شود. در عین حال، افزایش سرمایه بانکها، ساماندهی بدهی‌های دولت به بانکها، استقرار و رعایت استاندارد‌های نظارتی و احتیاطی در جهت تقویت نظارت بانکی، ساماندهی بدهی‌های غیر معوق بانکها، تداوم ساماندهی موسسات اعتباری غیر مجاز، اصلاح قوانین پولی و بانکی و یکسان سازی نرخ ارز از جمله اصلاحات ساختاری نظام بانکی کشور است.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: همچنین دسترسی به منابع خارجی و هزینه جابه جایی پول فراهم است و همه این عوامل کمک می کند به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت کنیم و بتوانیم در نرخی که متناسب با نرخ بازار خواهد بود به نیازهای جامعه پاسخ دهیم.
کمیجانی با اعلام اینکه زیرساخت های این کار فراهم است، گفت: موسسه تعاونی اعتبار ثامن الحجج از ۴ سال پیش قرار بود مدیریت خود را با مقررات بانک مرکزی تطبیق دهد که این کار انجام نشد و بانک مرکزی هم اقداماتی را با کمک دستگاه‌های دیگر آغاز کرده است و اصلا تحت فشار نیستیم و همه تلاش ما این است که مصالح و منابع سپرده گذاران صیانت شود.