اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از ابتداي اجرا تا آبان سال
جاري 236 هزار ميليارد تومان هزينه به كشور تحميل كرده است. اين عدد برابر با
بودجه عمومي يكساله دولت است.
به گزارش خبرنگار انتخاب اقتصادی، به‌رغم این هزینه قابل ملاحظه که طی سال‌های مورد نظر به اقتصاد کشور تحميل شده،
متأسفانه آثار و نتایج اجرای آن تا حدود زیادی با اهداف مدنظر قانونگذار فاصله
دارد.
با توجه به هزینه‌ای که اقتصاد ایران تاکنون
برای اجرای این قانون پرداخته است، به سختی می‌توان به عقبگرد از مسير طی شده فكر
کرد و بر همين اساس دولت براي تمدید برنامه زمانبندی هدفمندسازی یارانه‌ها در
لايحه برنامه ششم توسعه و نيز لايحه بودجه 95 کل کشور در همين مسير پيش رفته است
اما نكته مهم و اساسی در این خصوص برنامه دولت برای ادامه این فرآیند در يك سال
آینده است كه در لايحه‌اي كه دولت براي ادامه مسير اين قانون در سال 95 به مجلس
ارايه داده، هيچ شفافيتي ديده نمي‌شود.
در طول پنج سال اجرای این قانون دولت حدود 65 درصد از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها را از محل اصلاح قيمت حامل‌های انرژی کسب کرده و حدود 23 درصد از منابع از محل ردیف‌های بودجه‌ای مرتبط با یارانه‌ها به‌دست آمده است.
در سال 94، سرجمع منابعی که از مصرفکنندگان داخلی بابت فروش حامل‌ها جمع شده، حدود 697 هزار ميليارد ریال است. پس از کسر ماليات بر ارزش افزوده و هزینه شرکت‌ها از اين مبلغ، حدود 360 هزار ميليارد ریال در سال 94 به سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها جهت پرداخت یارانه نقدی واریز شود.
مهمترین
نكته درخصوص تبصره هدفمندی در لايحه پيشنهادی برای سال 95، ابهام در ترکيب مصارف
هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آتی است. به علاوه در لايحه بودجه سال 95، هيچگونه
اشاره‌ای به تدوین آیين نامه‌های ذیربط نيز نشده است، این در حالی است که هرچه
ارقام مربوط به هزینه‌ها در قانون بودجه دقيق‌تر اعلام شود، احتمال بروز رویكردهای
سليقه‌ای در اجرا و نتيجتا انحراف عملكرد مجریان در آن حوزه کاهش یافته و امكان
نظارت بر حسن اجرای آن برای نهادهای نظارتی با دقت بيشتری فراهم خواهد شد.
موضوع مورد توجه دیگر
آنكهدر تبصره هدفمندی در لايحه بودجه 95 هيچگونه اشاره‌ای به نحوه تعادل منابع و
مصارف ازجمله سياست‌هایی مانند شناسایی و حذف خانوارهای پردرآمد یا شناسایی
خانوارهای نيازمند و اختصاص یارانه نقدی به آنها یا هر روش دیگری نشده است. علاوه
بر آن مقوله کمک به حوزه سلامت از محل 10 درصد منابع هدفمندسازی یارانه‌ها نيز در
لايحه بودجه 95 لحاظ نشده است و مشخص نيست دولت در صورت حذف این برنامه از ترکيب
مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آتی، منابع مالی مورد نياز جهت ادامه تعهدات
تعریف شده در این حوزه را از چه محلی می‌خواهد تأمين كند.
