فردي كه از آن به عنوان بدهكار هزار ميليارد توماني ياد مي شود نه تنها مفسد نيست بلكه انساني قابل احترام وكارآفريني نمونه و دركل يك قهرمان ملي است.
به گزارش خبرگزاري انتخاب به نقل از ايلنا، محمدرضا سبزعليپور رئيس مركز تجارت جهاني ايران با بيان اين مطلب افزود: رشد و توسعه اقتصاد ايران پا به پاي ساير كشورهاي قدرتمند جهان يكي از آرزوها بزرگ مردم ايران است كه جهت تحقق آن لحظه شماري و از هيچ كوششي دريغ نخواهند كرد، اما اجراي اين امر مهم نيازمند فاكتورهاي متعددي از جمله عزم ملي، مديريت صحيح، جذب سرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي كلان، آموزش نيروي كار ماهر و مبارزه با فساد اقتصادي و تضمين امنيت سرمايه گذاري است كه بدون در اختيار داشتن هريك از ابزارها و موارد فوق هيچ دولتي قادر به اجراي برنامه هاي توسعه اقتصادي خود نخواهد بود.
وي اظهار داشت: در بين فاكتورهاي اشاره شده فوق، دو مورد آخر بيش از ساير بخشها با اهميت و مدنظر مي‌باشد زيرا بدون امنيت اقتصادي كمتر كسي حاضر به سرمايه گذاري كلان بوده و همچنين وجود فساد اقتصادي، تمامي برنامه ها و زحمات مديران را با بن بست مواجه ميكند. لكن در كشور ما نيز از سالهاي دور بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي مثلاً آغاز شده اما هيچگاه كافي نبوده و غالباً به نتايج راضي كننده اي نيز منتج نشده لكن هر از چند گاهي بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي با سرو صدا و تبليغات زيادي آغاز و چند روز بعد شعله آن خاموش مي‌شود.
وي افزود: طي اين چند سالي كه دولتمردان عالي كشور به دنبال مبارزه با مفاسد اقتصادي هستند متأسفانه هيچ مورد خاصي از اين مبارزات مشاهده نشده جز اينكه درسال 1385 قرعه مفسد بودن اقتصادي به نام دو فعال بزرگ اقتصادي افتاد كه پس از كلي سرو صدا، نام آنها بطور سري( آقايان م ر-- - س ع ) از طرف دولت محترم در اختيار رسانه هاي گروهي گذارده شد كه فقط بجرم گرفتن وامهاي كلان به عنوان مفسداقتصادي به مردم معرفي شدند فلذا پس از گذشت مدت زماني كوتاه مشخص شد كه اصلاً فسادي در كار نبوده كه آن دو مفسد باشند در نتيجه موضوع به قيمت آبروي آن دو نفر علي الخصوص يكي از آنها كه در ايران زندگي ميكند به ورطه فراموشي سپرده شد!؟.
عليپور در ادامه اظهار داشت: كلمه فساد معناي خاص خود را داشته و فرد يا افراد مفسد نيز بايد در قالب آن بگنجند لكن بدون محرز شدن عمل فساد و اثبات آن از طرف قوه قضائيه و آن هم در دادگاه رسمي، انگشت اتهام به سوي افراد گرفتن و نام آنها را ولو بطور رمزي و يا با ايما و اشاره از طريق رسانه هاي گروهي به سراسر جهان مخابره كردن عملي تعجب برانگيز و نگران كننده خواهد بود زيرا چنانچه به مرور زمان مشخص شود كه افراد مورد نظر از هرگونه اتهامي مبرا هستند چه كسي آبرو و اعتبار چندين و چند ساله از دست رفته آنها را جبران خواهد كرد. پس اطلاق كلمه مفسد اقتصادي به وام گيرندگان كلان بانكها صحيح و منطقي نيست.
رئيس مركز تجارت جهاني ايران در ادامه اظهار داشت: دوباره چند روزي است كه آقايان به فكر مبارزه با مفاسد اقتصادي افتاده و هر روز اعداد و ارقام متفاوتي را از تعداد بدهكاران كلان بانكي و به طبع آن مفسدين اقتصادي را به رسانه ها اعلام ميكنند فلذا در همين راستا اين بار سراغ يكي ديگر از كارآفرينان اقتصادي رفته و با وارد كردن اتهام فساد به وي تيترهاي اول و درشت غالب رسانه هاي ديداري و نوشتاري داخلي و خارجي را تحت عنوان ((بدهي هزار ميليارد توماني يك نفر به سيستم بانكي كشور)) به خود اختصاص داده و يا رقم بدهي بانكي ايشان را به ريال تبديل مي كنند تا بزرگتر و مجرمانه تر جلوه كند!؟ البته بنده از جناب آقاي آقامحمدي و جناب آقاي پورمحمدي رياست محترم سازمان بازرسي كل كشور ممنون و سپاسگذارم كه اين شجاعت و حسن نيت را داشته و اعلام نمودند كه فسادي در كار نيست و بدهكار بزرگ بانكي جزء بهترين هاست، واقعاً احسن بر شما كه حداقل يك درصد از واقعيت اين شخص را بطور علني و در برابر رسانه ها به زبان آورديد.
وي در ادامه تصريح كرد: اگر شناخت درستي از اين فعال اقتصادي وجود ندارد اجازه دهيد تا اينجانب بخشي از شخصيت واقعي اين انسان والا و ميهن پرست را جهت تنوير افكار عمومي بر زبان آورم: اولاً اين شخص فعاليت كاري خود را قبل از سال 1350 آغاز نموده و پله هاي ترقي را با زحمات فراوان و مرحله به مرحله طي كرده، پس جزء رانت خواران تازه به دوران رسيده امروزي نيست كه درباره او چنين قضاوت شود.
سبزعليپور ادامه داد: فرد مورد نظر طي چهل سال گذشته طبق اعتراف جناب آقاي آقامحمدي بهترين صنايع را در رشته كاري خود نه تنها در سطح ايران بلكه در سطح خاورميانه و حتي جهان احداث كرده است. بهترين محصولات را توليد و به سراسر دنيا صادر كرده، بيش از 5000 نفر كارگر، كارمند، مهندس و مدير ارشد در كارخانجات و شركتهاي او مشغول به كار هستند و چنانچه به طور متوسط ماهي 600 الي 700 هزار تومان بابت هر نفر حقوق پرداخت كند اين كارفرماي بزرگ هر ماه مبلغي معادل 3 الي 4 ميليارد تومان و يا به قول آقايان كه ارقام را ريالي محاسبه ميكنند 30 الي 40 ميلياردريال حقوق پرداخت كرده و يك روز هم پرداخت حقوقها به تعويق نيافتاده. پس اجازه دهيم تا مردم شريف ايران قضاوت كنند كه آيا كسي كه 5000 سفره پهن كرده و نام ايران و ايراني را در دنيا سربلند كرده مفسد است يا كسانيكه يك شبه و آنهم با بهره مندي از رانتهاي گوناگون از فرش به عرش مي‌رسند؟
شما قضاوت كنيد وقتي‌كه يكي از كارخانجات اين مرد بزرگ هر سه ماه بيش از 1000 ميليارد تومان مواد اوليه نياز دارد پس آيا مبلغ 1000 ميليارد تومان وام تنخواه گردان براي صنايع ايشان خيلي زياد است كه چنين آن را بزرگم ي كنند و تحويل جامعه مي دهيد؟
رئيس مركز تجارت جهاني ايران در توضيح سخنان خود گفت: سوأل من از دوستان دولتمرد اين است كه آيا كارفرماي ديگري را با اين مشخصات و با اين حجم كار و سابقه سراغ داريد كه تا با آوردن نام ايشان ما را خوشحال كنيد؟ پس اگر سراغ نداريد چرا اين يكي را هم با دست خود از بين ميبريد؟ بيش از 5 سال است كه ايشان را ممنوع الخروج نموده و طبق دستور عاليترين مقام اجرائي كشور امضاء وي را نزد تمامي بانكها و ادارات دولتي بي اعتبار اعلام كرده ايد و مثلاً دست و بال او را بسته و توقع داريم كه در اقيانوس بزرگ اقتصاد جهاني به راحتي شنا و معوقات خود را هم سريعاً با بانكها تسويه كند. با وجود تمام اين محدوديتهائيكه براي اين كارآفرين بوجود آورده اند، باز هم طبق اعتراف جناب آقامحمدي: فرد مورد نظر درحال حاضر نيز جزء بهترين و خوش حساب ترين مشتريان بانكها محسوب ميشود پس من صراحتاً اعلام مي كنم كه بدهكار هزار ميليارد توماني نه تنها مفسد نيست بلكه كارآفريني نمونه و دركل يك قهرمان ملي است كه شخصاً بر دستان چنين مرداني بوسه ميزنم و اميد دارم تا دولت محترم نيز در سال جهاد اقتصادي بر سينه اين قهرمانان مدال آويز كند. زيرا ارزش اينگونه افراد از نفت براي كشور با اهميت تر بوده و هرچه تعداد آنان بيشتر شود باعث افتخار و مباهات كشور، مردم و نظام خواهد شد.
ضمناً يادآور ميشوم كه مفسدين اقتصادي را خارج از بدهكاران بانكي جستجو كنيد!؟
عضو شوراي سياستگذاري مركز جامع صادراتي ايران گفت: در ساير كشورهاي جهان هر كسي بتواند بيشترين وام را از بانكها اخذ و آن را در راه سالم سرمايه گذاري كند نه تنها از وي قدرداني مي شود بلكه تخفيف هايي نيز در سود تسهيلات به وي اعطاء ميشود اما در كشور ما به دليل نبود برنامه ريزي صحيح در شبكه اعتباري بانكها و سيستم انقباضي مؤسسات پولي و در نتيجه عرضه كم و تقاضاي زياد براي دريافت تسهيلات،موجب شده تا هر كسي كه موفق به دريافت وام از بانك ها شود زير ذره بين قرار گرفته و سريعاً انگشت اتهام به سوي وي نشانه رود بدون آنكه بررسي شود كه تسهيلات دريافتي صرف چه اموري شده و آيا در رشد و توسعه اقتصاد كشور سرمايه گذاري شده يا خير ؟ لكن سؤال مهم اينجاست كه فلسفه وجودي بانكهاو صنعت بانكداري در اين ميان چيست و اصلاً بانكها براي چه هدفي ايجاد شده اند آيا غير از اين است كه محلي براي سپرده گذاري مردم و نقل و انتقال دهنده وجوه و ارائه دهنده تسهيلات به مشتريان خود تأسيس و راه اندازي شده اند؟
وي همچنين تصريح كرد: با يك نگاه سطحي خواهيم ديد كه تمامي صاحبان كارخانجات بزرگ صنعتي ازگذشته هاي دور تاكنون هيچگونه مال و اموال شخصي آنچناني نداشته و هيچ رقم كلاني نيز به ارث نبرده اند تا از اين طريق در جهت ساخت صنايع سرمايه گذاري كنند بلكه تجربه نشان داده كه غالب افراد سرشناس از طريق اخذ وام از سيستم بانكي كشور موفق به ساخت صنايع مختلف شده و بخشي از زيرساختها و صنايع ريز و درشت كشور را ايجاد و ساماندهي كرده اند . ضمناً تجربه ثابت كرده كه صنايع و واحدهاي اقتصادي ساخته شده توسط بخش خصوصي در زمان حضور و يا غياب مالكان آنها به اين سرزمين تعلق داشته و به عنوان اموال غير منقول هيچگاه قابل جابه جايي و انتقال به خارج از ايران نيز نبوده و هميشه جزئي از سرمايه هاي اين كشور محسوب مي شده، صنايعي همچون ايران خودرو كه توسط اخوان خيامي ايجاد شد امروز جزئي از افتخارات اين مرز و بوم به حساب آمده و همگان به وجود كارخانجات بزرگ ايران خودرو افتخار ميكنند. البته تعداد زيادي صنايع و واحدهاي اقتصادي قديمي و جديد در كشور وجود دارند كه ذكر نام آنها روزها وقت نياز دارد.در نتيجه گرفتن وامهاي خرد و كلان توسط افراد حقيقي يا حقوقي را در هيچ كجاي دنيا جرم و يا فساد تلقي نمي كنند پس چنانچه بدهكاران بانكي بغير از اخذ وام مرتكب اعمال خلاف ديگري شده اند ضروري بنظر ميرسد تا جزئيات آن تخلف به اطلاع عموم رسانيده شود تا هيچگونه شك و شبهه‌اي باقي نماند.
رياست مركز تجارت جهاني ايران در پايان اظهاراتش تصريح كرد: به هيچ عنوان برازنده ايران و ايراني نيست كه داراي جامع هاي باشند كه در آن جامعه، همه را متهم ببينند مگر اينكه عكس آن ثابت شود و يا براي اقتصاد و فعالان اقتصادي آن، جوي پليسي و امنيتي به وجود آورده و ايران را نيز براي آنان به زندان مبدل كنند زيرا به چشم خود مي بينيم كه تمامي بدهكاران معوق بانكي بالاي 50 ميليون تومان را ممنوع الخروج كرده و خروج از ايران را برايشان منع كرده و مثلاً آنها را به نوعي زنداني كرده اند. كه اگر قرار بر اين باشد تا كسي را هم ممنوع الخروج كنند فقط بايد خود دولت و دولتمردان ذيربط را به عنوان بزرگترين بدهكار به شبكه بانكي كشور ممنوع الخروج كنند. زيرا از قديم و در احاديث آمده است كه رطب خورده منع رطب چون كند!؟ پس مجدداً تأكيد مي كنم كه اطلاق كلمه مفسد اقتصادي به وام گيرندگان كلان بانكها صحيح نيست. مع الوصف اميد بر اين است تا طبق نظر بزرگان كشور و در سال جهاد اقتصادي از اين پس تمامي سرمايه گذاران و صاحبان صنايع كشورمان با القاب و عبارت مؤدبانه به مردم و جامعه معرفي شوند تا زمينه رشد و توسعه فعاليتهاي اقتصادي روز به روز افزايش يافته و تمامي فعالان خصوصي در عرصه اقتصاد داخلي و خارجي با دلگرمي خاصي برنامه هاي خود را دنبال و يار و ياور ملت و دولت خويش باشند و ديگر در هيچ كجاي ايران اسلامي شاهد اين موضوع نباشيم كه يك صاحب صنعت و سرمايه گذار و استفاده كننده از تسهيلات بانكي را مفسد اقتصادي خوانده و او را ممنوع الخروج كنند مگر اينكه تخلف و جرم وي در محاكم قضائي به اثبات رسيده باشد.