رييس جمهور با اشاره به ماده 53 برنامه پنجم «پيشرفت و عدالت» مبني بر تكليف دولت به كاهش تعداد وزراتخانه‌ها گفت: ماده 53 برنامه براي رعايت قانون اساسي تنظيم شده و دولت انتظار دارد قانونگذار بيش از همه پايبند قوانين باشد از اين رو طرح برخي تقاضاهاي غيرقانوني از دولت درست نيست؛ چرا كه اجراي قانون بر عهده قوه مجريه است.

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه خبری تحلیلی "انتخاب"؛ دكتر محمود احمدي نژاد پيش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه هيات دولت با بيان اين‌كه دولت نهم و دهم قانونمندترين دولت هاي تاريخ كشور هستند و از لحاظ تكليف قانوني و اعتقادي احترام زيادي براي قانون قائل هستند، تصريح كرد: متاسفانه عده‌اي با طرح برخي مطالب در تلاش هستند كه به زعم خود دولت را به اقدام خلاف قانون متهم كنند كه نمونه آن موضوع اختلاف حساب يك ميليارد دلار بود كه در نهايت مشخص شد اشتباه از سوي ناظرين بوده است.

احمدي‌نژاد با تاكيد بر اين‌كه همه دستگاه‌هاي اجرايي كشور بسيج شده اند تا قانون به شكل دقيق و درست اجرا شود، گفت: ماده 53 قانون برنامه پنجم، دولت را مكلف كرده چند وزارتخانه را به تشخيص خود ادغام كرده و اگر وزارتخانه جديدي تاسيس شد، شرح وظايف آن را به مجلس ارائه دهد.

رييس جمهور با بيان اين‌كه قانون اساسي تعداد وزارتخانه ها و شرح وظايف آنها را به طور كامل و قانوني مشخص كرده است، اظهار داشت: قانون دولت را مكلف كرده كه تعداد وزارتخانه‌ها را به 17 وزارتخانه كاهش داده و براساس آن شرح وظايف وزارتخانه‌هاي جديد را به مجلس شوراي اسلامي ارسال كند و دولت در حال حاضر مشغول اين كار است و متهم كردن دولت در اين شرايط كار درستي نيست.

رييس جمهور گفت: در گذشته ادغام وزارتخانه‌ها سابقه داشته و وزارت معادن با فلزات و صنايع سنگين در هم ادغام شد و هيچ مشكلي هم وجود نداشت.

احمدي‌نژاد ادامه داد: مگر مي شود 8 ماه وقت وزارتخانه ها را براي ادغام معطل كرد و سپس چند ماه ديگر نيز اين پروسه در مجلس ادامه پيدا كند، اين بدان معناست كه يك سال هيچ كاري از سوي وزارتخانه ها در كشور انجام نشود.

احمدي‌نژاد با بيان اين‌كه قانون تكليف همه را روشن كرده است، گفت: متاسفانه عده‌اي چنين معتقدند كه آنها بايد چگونگي اجراي قانون را مشخص كنند كه خود اين سخن نقض قانون و تخريب آن است، اين‌كه هنوز 3 ماه از ابلاغ قانون برنامه پنجم به دولت نگذشته عليه آن سخن به ميان آيد درست نيست، زيرا اگر تكليف مشخص نباشد دولت نمي‌تواند بدرستي كشور را اداره كند.

رييس جمهور با اشاره به اين‌كه دولت مشغول اجراي قانون است و رييس جمهور اختيار دارد وزرا را جابجا كند و خود سرپرست شود، گفت: رييس محترم مجلس ظاهرا فكر مي كنند عين قانون هستند كه اين تصور درستي نيست و بايد توجه داشت كه نبايد فضاي كشور را بي جهت آلوده و مشوش كرد.

احمدي‌نژاد افزود: فضاسازي‌هايي كه عليه دولت صورت مي گيرد صحيح نيست، زيرا در كشور مرجع رسيدگي به تخلفات قانوني وجود دارد و نمي‌شود رييس مجلس بخواهد شخصا به تخلفات رسيدگي كند، اين وظيفه برعهده ديوان عدالت اداري كشور است و اگر اختلافي نيز بين قوا بروز كرد رهبر معظم انقلاب اين مساله را حل مي كنند.

احمدي‌نژاد با بيان اين‌كه دولت از همان ماده قانوني كه مجلس محترم تصويب كرده است، دفاع حقوقي مي كند، گفت: قانونگذار قانون را نوشته است و بهتر است، امروز يك بار ديگر آن قانون را بخواند. منطق مديريتي هم اقتضاء مي كند كه اين قانون به همين شكل كه نوشته شده، اجرا شود و دولت به طور كامل از آن دفاع مي كند.

رييس جمهور با اظهار اميدواري از اين‌كه رييس مجلس و قانونگذاران پايبند به قانون باشند و اجازه ندهند كه هر روز اتفاق جديدي بيفتد، گفت: در فضاي ثبات است كه مي توان كشور را در مسير پيشرفت و عدالت قرار داد.

احمدي نژاد در ادامه به قانون برنامه سوم و چهارم و اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: در اجراي اين دو قانون آنقدر اصلاحيه به آنها اضافه شد كه شكل آن به طور كلي تغيير كرد و متاسفانه در مورد اصل 44 قانون اساسي نيز اين تغييرات باعث شد كه قانون اصل 44 ديگر شبيه اصل خود قانون نباشد.

رييس جمهور تاكيد كرد: دولت انتظار دارد كه قانون درست نوشته و محكم نيز اجرا شود. دولت با كسي مشاجره بي مبنا و بي‌حاصل ندارد، زيرا دستگاه اجرايي باجديت دنيال اين است كه بار سنگين مسووليت خود را به مقصد برساند.

احمدي نژاد افزود: برخي ها تصور مي كنند كه آنها صاحب كار هستند و دولت كارگر آنان است، ولي بهتر است مجلس محترم وظايف خود را انجام دهد و اجازه دهند قوه مجريه نيز وظيفه اش را براساس قانون انجام دهد تا بار سنگين ساختن و اداره كشور به مقصد برسد.

رييس جمهور با تاكيد بر اين‌كه چند نماينده نمي توانند به نمايندگي از ساير اعضاي محترم مجلس سخن بگويند، گفت: اجراي قانون برنامه پنجم شروع شده و با بهترين روش در حال اجرا است. دولت قانون را محترم مي‌شمارد و تلاش خواهد كرد كه به شكل دقيقي اجرايي شود.

احمدي نژاد در ادامه با بيان اين‌كه اگر چه اين حق نمايندگان است كه طرح ارائه دهند، اما اين كار هم از مبنا و اصولي بر خوردار است، گفت: نقشه اي به نام برنامه پنجم پيشرفت و عدالت در اختيار است كه بايد براساس آن عمل كنيم و در اين راستا اگر بنا باشد اعلام كنيم كه چه كساني خلاف قانون عمل مي كنند مستنداتي داريم كه مي توان آن را ارائه كرد، ولي فكر مي كنيم كه كشور نيازمند كار و تلاش است و همه بايد در راستاي آباداني كشور حركت كنيم.