مبلغي كه از محل كاهش نرخ سپرده قانوني آزاد شد، 3 هزار و 100 ميليارد تومان بود كه در اختيار بانك‌ها قرار گرفت اما تسهيلات پرداخت شده براي خودرو و وام كالا از محل اين منابع صورت نگرفته است.او در گفت و گو با اطلس خبر تصريح كرد: مبلغي كه از محل كاهش نرخ سپرده قانوني آزاد شد، 3 هزار و 100 ميليارد تومان بود كه در اختيار بانك‌ها قرار گرفت اما تسهيلات پرداخت شده براي خودرو و وام كالا از محل اين منابع صورت نگرفته است.
ميرمحمد صادقي توضيح داد: در مجموع 2 هزار و 100 ميليارد تومان تا كنون به خودروسازان تسهيلات پرداخت شده و بالغ بر دو هزار ميليارد تومان تسهيلات براي كالاهاي واسطه‌اي در نظر گرفته شده است. اما اين تسهيلات و همين‌طور منابع كارت اعتباري خريد كالا از منابع آزاد شده سپرده قانوني پرداخت نشده است.
از همان ابتداي اجراي طرح بحث كاهش نرخ سپرده قانوني به اين منظور در دستور كار قرار گرفت كه منابع بانك‌ها را براي بالا بردن توان تسهيلات دهي افزايش دهند. به نظر مي‌رسد به دليل نياز طرح تسريع رونق به اعتباراتي بيش از منابع آزاد شده از محل سپرده قانوني، بانك مركزي منابع ديگري از ذخاير را به اجراي اين طرح كه عمده حمايت آن از خودروسازان بود استفاده كرد.
