روایت دادستان تهران از جزییات پرونده های بزرگ اقتصادی/ بابک زنجانی، بیمه توسعه، بانک ثامن الحجج و...

 دادستان تهران در نخستین نشست هم اندیشی مبارزه با پول شویی به تشریح جزییات پرونده های بزرگ اقتصادی پرداخت و پرونده بابک زنجانی را بزرگ ترین پرونده اقتصادی کشور عنوان کرد.

به گزارش انتخاب به نقل از روابط عمومی دادستانی تهران، «عباس جعفری دولت آبادی» در اولین نشست هم اندیشی مبارزه با جرم پول شویی و افتتاح دادسرای پولی - بانکی وی به برخی پرونده های مهم اشاره کرد و گفت: پرونده بابک زنجانی دو سال به طول انجامید تا به دادگاه برود و همه افکار عمومی منتظر بودند ببیند تا دستگاه قضایی با وی چگونه برخورد می کند این در حالی است که وکیل زنجانی اخیراً بیان کرده که موکلش بدهکار بانکی است اما هرگز این گونه نیست.

دادستان تهران افزود: بابک زنجانی یک متهم بزرگ است که محاکمه شده و امیدواریم دادگاه زودتر حکم را صادر کند، ما صدها جلد پرونده دادیم و محاکمه دو ماه به طول انجامید ولی وکیلش می گوید که زنجانی بدهکار است این ها فرافکنی است.

جعفری دولت آبادی تاکید کرد: همه بدهکاران بزرگ و مفسدین اقتصادی که به غارت بیت المال پرداخته اند بدانند که نمی توانند از چنگال عدالت رهایی یابند. این که وکیلی به خود اجازه دهد که بگوید این فرد که در دادگاه محاکمه شده بدهکار است در اینجا مردم چه خواهند گفت، پرونده بابک زنجانی بزرگ ترین پرونده اقتصادی بود که بر روی آن بسیار کار شد.

وی تصریح کرد: پرونده کرمان از پرونده های بسیار مهمی بود که دادستانی تهران به آن رسیدگی کرد ، پرونده کرمان همان پرونده معروف به 12 هزار میلیارد تومانی است که کیفر خواست آن در شرف صدور است و امیدواریم ظرف هفته آینده پرونده با کیفر خواست به دادگاه برود.

دادستان تهران به پرونده بیمه توسعه نیز اشاره کرد و گفت: این پرونده سال های سال گریبان بانک ها را گرفته بود و فقط در یک مورد طبق گزارشی که آقای پسندیده داده اند 300 میلیارد تومان از اموال شرکت بیمه توسعه به بیمه ایران انتقال پیدا کرد.

جعفری دولت آبادی به پرونده ثامن الحجج اشاره کرد و گفت: مدت دو سال است که آقای سیف در این پرونده درگیر است تدابیری اتخاذ شده که وجوه سپرده گذاران پرداخت شود و سیاست ما در این پرونده ها بازگشت پول های مردم است.

وی به پرونده های رستمی صفا، برادران روزچنگ ، برادران افرا و برادران ریخته گران اشاره کرد و گفت: در پرونده رستمی صفا 3 هزار میلیارد تومان، در پرونده برادران افراشته 500 میلیارد تومان و در پرونده ریخته گران 1300 میلیارد تومان از اموال تحت رسیدگی است.

دادستان تهران گفت: صدور 75 کیفر خواست، 150 میلیارد تومان جزای نقدی وصول شده،265میلیارد تومان رد مال از اقدامات دادسرای اقتصادی در سال 94 بوده است.

جعفری دولت آبادی گفت: در پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی 645 میلیارد تومان جزای نقدی وصول شده 252 میلیارد تومان رد مال انجام شده و 16 محکوم در بازداشت هستند و در پرونده بابک زنجانی فروش اموال در شرکت نفت در دست اجرا است.

دادستان تهران گفت: در دادسرای زمین خواری که به عنوان دادسرای انفال و حمایت از ثروت های عمومی تغییر نام یافته است و کارهای خوبی در سال 94 انجام شده از جمله تشکیل 1115 فقره پرونده، 21 محکوم در تحمل حبس،60 متهم در بازداشت و بیش از 800 فقره پرونده در دست اقدام است.

وی گفت: در مدیریت شهری به زودی دادسرای ناحیه هفت و دادسرای زمین خواری را به مدیریت واحد تبدیل خواهیم کرد چون مسائل زمین در تهران به هم مرتبط است و این کار به زودی عملیاتی خواهد شد.

جعفری دولت آبادی گفت: امروز مبارزه با فساد از سیاست های اصلی قضایی و دادستانی تهران است. ما دست همکاری به طرف همه دستگاه های اجرایی و مدیران بانک ها می دهیم.

دادستان تهران گفت: ما خوشحال می شویم که حتی یک پرونده اقتصادی در دادسرا تشکیل نشود بنابراین باید پیشگیری را فعال کنیم و همت کنیم سال 95 سال پیروزی های بزرگ در حوزه جرایم اقتصادی از جمله پول شویی باشد.

جعفری دولت آبادی گفت: مقابله در حد ضرورت انجام، مبارزه با فساد سیاست ما خواهد بود و حمایت از سرمایه گذاری های مشروع و دفاع از محرومین باید مورد توجه ما باشد.

وی پول شویی را مادر جرایم اقتصادی دانست و گفت: پرونده اول بابک زنجانی در ارتباط با پول شویی بود، هر جایی پرونده پول شویی تشکیل می شود جرم های مهم تری شکل می گیرد.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری بانک مرکزی و دستگاه های اجرایی و وزارت اقتصاد و دارایی در سال 95 پیروزی های خوبی در حوزه جرایم اقتصادی به ویژه پول شویی داشته باشیم.

** افتتاح دادسرای جرایم پولی - بانکی با وظیفه مبارزه پول شویی 

وی در ارتباط با افتتاح دادسرای جرایم پولی - بانکی گفت: پیشنهاد برگزاری چنین همایشی از سوی دادستانی تهران مطرح شد که مقدمات این کار، امروز عملیاتی شد.

جعفری دولت آبادی افزود: در سال 91 زمانی که پرونده امیر منصور خسروی تشکیل شد سوال بزرگی برای ما پیش آمد که چگونه پرونده های اقتصادی در بستر بانک ها تشکیل می شود و چگونه می شود که امیر منصور خسروی چند هزار میلیارد تومان را از طریق سیستم بانکی به دست می آورد، این در حالی بود که در پرونده بابک زنجانی نیز شاهد این مسئله بودیم.

وی تصریح کرد: در خصوص جرایم اقتصادی، دادسرا به پرونده های مهمی رسیدگی می کند که نمونه آن مؤسسات پولی و بانکی ( موسسه ثامن الحجج) پرونده های سنگین پول شویی است.

جعفری دولت آبادی به افتتاح دادسرای پولی و بانکی اشاره کرد و گفت: در این راستا ایده ای را در سال 91 به ریاست قوه قضاییه دادیم که البته تحقق آن تا به امروز به تأخیر افتاد.

دادستان تهران اظهار کرد: مهم ترین وظایف این دادسرا رسیدگی به پرونده های پول شویی، مؤسسات پولی غیر مجاز، اخلال در نظام اقتصادی مرتبط با مسائل پولی و بانکی است و جعل اسکناس تقلبی، خرید فروش سازمان یافته ارز از دیگر وظایف این دادسرا است.

وی تاکید کرد: جرایم بانکی در بستر بانک، مؤسسات پولی ارز و سکه تشکیل می شود، و دادسرای جرایم پولی و بانکی متولی رسیدگی به این جرایم است.

دادستان تهران با بیان اینکه در تهران حدود 12 دادسرای تخصصی داریم، گفت: یکی از خلأ هایی که در سیستم دادرسی ما وجود داشت این بود که بانک ها متولی رسیدگی نداشتند، امروز با تشکیل دادسرا بانک ها در رسیدگی ها متولی پیدا می کنند و انشالله در آینده شاهد وقوع جرایمی در حوزه بانک نباشیم و بتوانیم بر مشکلات موجود در این حوزه غلبه کنیم.

جعفری دولت آبادی به نقش دادسرا در حوزه پیشگیری اشاره کرد و گفت: توقع داریم در مسائل بانک ها و مسائل پولی و معوقات بانکی پیشگیری با جدیت دنبال شود و ما آمادگی همکاری لازم در این زمینه را داریم چرا که حرف اول ما پیشگیری است.

دادستان تهران به نقش دادسرا در حمایت از سرمایه گذاری مشروع اشاره کرد و گفت: دادسرای اقتصادی پولی و بانکی نباید مانع فعالیت های اختصاصی سرمایه گذاران که صاحب ثروت مشروع هستند بشود.

وی در ارتباط با ایجاد امنیت اقتصادی گفت: اگر در کشوری رکود وجود دارد و خواهان برطرف شدن آن هستیم باید کمک کنیم که اقدامات قضائی مانع فعالیت های اقتصادی مشروع نشود .

جعفری دولت آبادی با تاکید بر تسریع بر رسیدگی پرونده ها خطاب به سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانکی گفت: از سرپرست این دادسرا می خواهیم این دادسرا را به بیماری اطاله دادرسی مبتلا نکند و پرونده های جدید در زمان معقول رسیدگی شود .در این صورت هم بانک ها و هم مردم امیدوار می شوند، بنابراین سرعت معقول رسیدگی به پرونده ها از محورهای مهم است.

وی در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به انتخابات روز هفتم اسفند ماه اظهار کرد: مردم با حضور خود در این انتخابات دشمن را مأیوس کردند و نشان دادند که تا چه میزان به جمهوری اسلامی وفادار هستند، ما به ملتی که دعوت رهبری اش را لبیک گفت افتخار می کنیم.