پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : علی طیب نیا-وزیر امور اقتصادی و دارایی-در مراسم رونمایی از سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاههای اجرایی (سادا) با بیان اینکه از ابتدای دولت یازدهم سعی در تنظیم برنامه راهبردی در وزارت اقتصاد داشته‌ایم؛ گفت: کلیه سازمان‌های تابعه که شامل 55 سازمان مستقل از زیر مجموعه وزارت اقتصاد می‌شدند اولویت خود را برنامه جامعه راهبردی قراردادند که نهایتا فهرست جامعه‌ای از اقدامات و عملیات برای تحقق اهداف برنامه به صورت کمی درنظر گرفته و مقرر شد در یک زمانبندی سه ماهه گزارشاتی از سوی گروه‌هایی که برای این منظور تشکیل شده؛ ارایه شود.
وی افزود: درکنار این برنامه راهبردی 8 پروژه کلیدی که شامل طرح جامع مالیاتی، طرح جامع گمرکی، طرح بهبود فضای محیط کسب و کار، طرح خزانه داری الکترونیک، مولد سازی دارایی‌ها، ساماندهی سهام عدالت و تحول نظام بانکی و همچنین یک پارچه سازی تبادل اطلاعات الکترونیک بوده؛ تعریف شده است.
وی گفت: یک ماه پیش طرح یکپارچه تبادل اطلاعات الکترونیکی راه‌اندازی شد که براساس آن کلیه تبادل اطلاعات کشور از این جریان اصلی صورت خواهد گرفت؛ همچنین طرح مولدسازی دارایی‌های دولت از جمله طرح‌هایی است که می‌تواند کمک موثری به یکپارچه‌سازی دارایی‌های پراکنده‌هایی دولت در کل کشور باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه فقدان یک سیستم مدیریت جامعه در ثبت اموال دولت وجود داشت و مشکلاتی را نیز فراهم کرده بود؛ گفت: این موضوع باعث شده تا اطلاعات درستی از کل اموال دولت نداشته باشیم اما برآوردها حاکی از آن است که میزان دارایی دولت به 12 بیلیارد ریال برسد.
وی گفت: هرچند دولت این میزان اموال را در اختیار دارد اما همواره مشکل مالی زیادی داشته است زیرا ما نتوانستیم از اموال دارایی‌هایمان به طور موثر استفاده کنیم.
طیب نیا خاطرنشان کرد: این دارایی‌ها می‌تواند پایه انتشار اوراق بهادار باشد اوراق جدید سکوک به اتکای این درآمدها و دارایی‌ها منتشر شده و وزارتخانه‌ای مانند راه و شهرسازی باید بتواند منافع خود از راه‌ها و فرودگاهها را از این طریق واگذار کنند.
وی افزود: طرح مولدسازی دارایی‌های دولت تنها به دنبال ثبت تعداد اموال دارایی‌ها نیز و ثبت ارزشگذاری تنها در مرحله اول قرار دارد.
طیب نیا تصریح کرد: در این مسیر شیوه مدیریت دارایی‌ها مهم است که باید تجربه کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داد.
وی گفت: ما پیشنهاد می کنیم که اموال دارایی‌ها را به سمتی ببریم تا بتوانیم آنها را به عنوان اجاره در اختیار دستگاههای دولتی قرار داده و از این راه منابع و هزینه‌ها را نیز برآورد کنیم.
وی در خاتمه گفت: باید بتوان از اموال و دارایی‌های دولت به عنوان سرمایه استفاده کرد و مبنا را براساس اوراق بهادار برای تامین مالی پایدار برای دولت درنظر گرفت. قطع بودجه نفتی برای درآمدهای جاری از این مسیر محقق خواهدشد.
